مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مراقبون معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن، البدول قانون السير يهدف إلى الحد من الاستهتار على الطرقاتمسيس قاون السير خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردنالخشاشنة هدف قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البدول:قانون السير يهدف إلى الحد من الاستهتار على الطرقات مسيس: قاون السير خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردن الخشاشنة:هدف قانون السير هو تنظيم العملية المرورية وليس تجريمها
أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب زينب البدول، أن مشروع قانون معدل لقانون السير لعام 2023 يأتي بهدف الحد من الاستهتار على الطرقات.
وقالت البدول في حديثها لبرنامج "نبض البلد"، الاثنين، إن الهدف من هذا القانون هو تنظيم العملية المرورية في الأردن.
ً : اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر "معدل السير"
ورأت أن قانون السير والعقوبات المشددة فيه تناسب بعض الأشخاص الذين يستهترون بأرواح الناس.
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، فائق مسيس، إن هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردن.
وأضاف أن القانون جيد ويجب إلى رفع العقوبات المشددة على بعض المخالفات، منها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
وأشار إلى أن بعض السائقين أصبحوا غير مكترثين في ارتكاب المخالفات نظراً لعدم وجود رادع لهم، مؤكداً أن تغليظ العقوبات سيجبر هذه الفئة على التقيد بقوانين السير.
بدوره، أكد المحامي عدنان الخشاشنة، أن هدف قانون السير هو تنظيم العملية المرورية وليس تجريمها.
وقال إن قانون السير وجد لتنظيم العملية المرورية في الأردن، مشيرًا إلى أن القانون تجرأ على قضايا العقوبات.
وأضاف الخشاشنة أن 80 بالمئة من مخالفات السير ناجمة عن إهمال بقواعد المرور، على حد قوله.
واقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحد من
إقرأ أيضاً:
زواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل خطوط حمراء ….!
بقلم : جواد التونسي ..
أعرب ناشطون وعلماء دين وشخصيات سياسية وبرلمانية برفضهم لزواج القاصرات وتقويض حقوق المرأة والطفل , وانهم قلقون جداً, مما جعل من تشكيل تجمع برلماني مجموعه ” 180 ” نائب , جمعوا تواقيعهم واصدروا بيانهم الاول إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والقراءة الثانية لتعديل القانون والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل, وعلى المرجعيات الدينية بكافة مذاهبها واطيافها الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل, ويواجه القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي معارضة من فئات كبيرة من المجتمع العراقي بل وحتى المجتمع العربي والعالمي , بينهم قانونيون , سياسيون , محامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل , ويذكر ان احد فرق الاستطلاع العراقية للرأي العام قد اجرى استطلاعاً الكترونياً شاملاً داخل العراق وخارجه حول تشريع قانون الاحوال الشخصية وتقويض حقوق المرأة والطفل وتزويج القاصرات , حيث ظهرت نتائج الاستطلاع بان حوالي 75% يرفضون هذا القانون من كلا الجنسين , اما منظمة “هيومن رايتس ووتش”, فقد حذرت بتداعيات كارثية على المجتمع العراقي في حالة اقرار هذا القانون , حيث وصفته المنظمة بان القانون الجديد ” ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي, إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات, وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي, وإزالة أوجه حماية المرأة في الطلاق والميراث , وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية, ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن, محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي”.
ويصف المراقبون بان القانون هو خط احمر كونه يهدد الاسرة العراقية كونه يهدد السلم المجتمعي بما فيه ” السياسي , الاقتصادي , الاجتماعي والامني” كونه قانون يكرس النزعة الطائفية المقيتة الذي عانى منها الشعب العراقي في الحرب الاهلية قبل سنين عجاف خلت , وما زال شعبنا العراقي يعاني من آثارها في كل مراحل حياته اليومية, لذلك ندعوا إلى إلغاء مقترح التعديلات لـ ” قانون الأحوال الشخصية” النافذ كونها تعديلات طائفية تمييزية غير دستورية, واعتبارها أورام مؤدلجة في جسد الدولة العراقية .
جواد التونسي
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق