مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مراقبون معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن، البدول قانون السير يهدف إلى الحد من الاستهتار على الطرقاتمسيس قاون السير خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردنالخشاشنة هدف قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البدول:قانون السير يهدف إلى الحد من الاستهتار على الطرقات مسيس: قاون السير خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردن الخشاشنة:هدف قانون السير هو تنظيم العملية المرورية وليس تجريمها
أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب زينب البدول، أن مشروع قانون معدل لقانون السير لعام 2023 يأتي بهدف الحد من الاستهتار على الطرقات.
وقالت البدول في حديثها لبرنامج "نبض البلد"، الاثنين، إن الهدف من هذا القانون هو تنظيم العملية المرورية في الأردن.
ً : اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر "معدل السير"
ورأت أن قانون السير والعقوبات المشددة فيه تناسب بعض الأشخاص الذين يستهترون بأرواح الناس.
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، فائق مسيس، إن هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردن.
وأضاف أن القانون جيد ويجب إلى رفع العقوبات المشددة على بعض المخالفات، منها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
وأشار إلى أن بعض السائقين أصبحوا غير مكترثين في ارتكاب المخالفات نظراً لعدم وجود رادع لهم، مؤكداً أن تغليظ العقوبات سيجبر هذه الفئة على التقيد بقوانين السير.
بدوره، أكد المحامي عدنان الخشاشنة، أن هدف قانون السير هو تنظيم العملية المرورية وليس تجريمها.
وقال إن قانون السير وجد لتنظيم العملية المرورية في الأردن، مشيرًا إلى أن القانون تجرأ على قضايا العقوبات.
وأضاف الخشاشنة أن 80 بالمئة من مخالفات السير ناجمة عن إهمال بقواعد المرور، على حد قوله.
واقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحد من
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز