مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مراقبون معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن، البدول قانون السير يهدف إلى الحد من الاستهتار على الطرقاتمسيس قاون السير خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردنالخشاشنة هدف قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البدول:قانون السير يهدف إلى الحد من الاستهتار على الطرقات مسيس: قاون السير خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردن الخشاشنة:هدف قانون السير هو تنظيم العملية المرورية وليس تجريمها
أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب زينب البدول، أن مشروع قانون معدل لقانون السير لعام 2023 يأتي بهدف الحد من الاستهتار على الطرقات.
وقالت البدول في حديثها لبرنامج "نبض البلد"، الاثنين، إن الهدف من هذا القانون هو تنظيم العملية المرورية في الأردن.
ً : اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر "معدل السير"
ورأت أن قانون السير والعقوبات المشددة فيه تناسب بعض الأشخاص الذين يستهترون بأرواح الناس.
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، فائق مسيس، إن هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح للسلامة المرورية في الأردن.
وأضاف أن القانون جيد ويجب إلى رفع العقوبات المشددة على بعض المخالفات، منها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
وأشار إلى أن بعض السائقين أصبحوا غير مكترثين في ارتكاب المخالفات نظراً لعدم وجود رادع لهم، مؤكداً أن تغليظ العقوبات سيجبر هذه الفئة على التقيد بقوانين السير.
بدوره، أكد المحامي عدنان الخشاشنة، أن هدف قانون السير هو تنظيم العملية المرورية وليس تجريمها.
وقال إن قانون السير وجد لتنظيم العملية المرورية في الأردن، مشيرًا إلى أن القانون تجرأ على قضايا العقوبات.
وأضاف الخشاشنة أن 80 بالمئة من مخالفات السير ناجمة عن إهمال بقواعد المرور، على حد قوله.
واقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور غازي الذنبيات، مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مراقبون: معدل قانون السير ينظم العملية المرورية في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحد من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة