استمرار استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء في مدن البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تواصلت المراكز التكنولوجية في محافظة البحر الأحمر باستقبال ملفات التصالح على مخالفات البناء، استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بموجب القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتنظيم البنية التحتية وضبط المخالفات البنائية في المدن، مما يعكس التزام الحكومة المحلية بخدمة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
أكد اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، أهمية بدء هذه الخطوة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البنائية، مشيرًا إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعتبر أحد الأولويات الهامة التي تعمل الدولة على حلها لضبط منظومة العمران وتحسين البيئة المعيشية في المدن.
في اليوم الثاني من تنفيذ القرار، واصلت المراكز التكنولوجية في الأحياء الشمالية والجنوبية استقبال الملفات، حيث تم استقبال عدد كبير من الطلبات، مما يشير إلى تفاعل إيجابي من قبل المواطنين.
وفي سياق الاستقبال، عبر عدد من المواطنين الذين حضروا إلى المراكز التكنولوجية عن امتنانهم لتلك الخطوة، مؤكدين أهمية هذا الإجراء في تسهيل إجراءات التصالح وتبسيطها، مشيدين بجهود الحكومة المحلية في تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.
تبنت الحكومة المحلية في محافظة البحر الأحمر خطوات فعّالة نحو تطوير البنية التحتية وضبط المخالفات البنائية، مما يعكس التزامها بخدمة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر التصالح علي مخالفات البناء اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر طلبات التصالح على مخالفات البناء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: يمكن للمواطنين تقديم طلب للتصالح على مخالفة البناء من المنزل
أعلنت وزارة التنمية المحلية إمكانية تقديم المواطنين من المنزل للتصالح على مخالفة البناء، مؤكده أن الخدمة متاحة أيضًا عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح، مشيرة إلى إن إنهاء إجراءات التصالح لا يعني فقط تسوية المخالفات، بل يعني أيضًا الحصول على رخصة قانونية تضمن للمواطن الحفاظ على ثروته العقارية سواء كان ذلك شقة أو منزل أو غيرها من المباني التي غيرت من نشاطها الثابت في رخصة البناء من سكني إلى تجاري.
الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع لهوأكدت التنمية المحلية فى بيان على تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع له، لتقديم طلب التصالح مرفقا ببعض المستندات مثل بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمبنى أو الأرض التي يرغب في التصالح عليها، إضافة إلى شهادة السلامة الإنشائية التي تُثبت سلامة المبنى.
خصم 25% من أسعار التصالحوفيما يتعلق بطرق السداد للتصالح، أوضحت الوزارة أنه يمكن سداد قيمة التصالح نقدًا والحصول على خصم بنسبة 25%، أو اختيار تقسيط المبلغ على 3 سنوات دون فوائد.