تواصلت المراكز التكنولوجية في محافظة البحر الأحمر باستقبال ملفات التصالح على مخالفات البناء، استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بموجب القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتنظيم البنية التحتية وضبط المخالفات البنائية في المدن، مما يعكس التزام الحكومة المحلية بخدمة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

أكد اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، أهمية بدء هذه الخطوة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البنائية، مشيرًا إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعتبر أحد الأولويات الهامة التي تعمل الدولة على حلها لضبط منظومة العمران وتحسين البيئة المعيشية في المدن.

في اليوم الثاني من تنفيذ القرار، واصلت المراكز التكنولوجية في الأحياء الشمالية والجنوبية استقبال الملفات، حيث تم استقبال عدد كبير من الطلبات، مما يشير إلى تفاعل إيجابي من قبل المواطنين.

وفي سياق الاستقبال، عبر عدد من المواطنين الذين حضروا إلى المراكز التكنولوجية عن امتنانهم لتلك الخطوة، مؤكدين أهمية هذا الإجراء في تسهيل إجراءات التصالح وتبسيطها، مشيدين بجهود الحكومة المحلية في تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.

 

تبنت الحكومة المحلية في محافظة البحر الأحمر خطوات فعّالة نحو تطوير البنية التحتية وضبط المخالفات البنائية، مما يعكس التزامها بخدمة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البحر الأحمر التصالح علي مخالفات البناء اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر طلبات التصالح على مخالفات البناء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة

 يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).  

تشريعات جديدة بقانون التصالح 

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.

وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.

تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنين

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالح

وفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.

مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية

من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.

ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعي

وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.

كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.

ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.

بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناءبرلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناءتحقيق الاستقرار المجتمعي

والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.

طباعة شارك التنمية المحلية تصالح البناء قانون البناء الحيز العمراني تصالح المباني

مقالات مشابهة

  • تفاصيل أول اجتماع حكومي بشأن مخالفات البناء بعد مد مهلة التصالح 6 أشهر
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
  • محافظ أسوان: تشجيع المواطنين للاستفادة من المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء