الضمان: إلغاء فائدة التقسيط على المنشآت المدينة لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الضمان الاجتماعي: تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص بسبب ظروف المنطقة
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اتخاذها خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف على منشآت القطاع الخاص بما فيها منشآت القطاع السياحي، بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتعرض لها هذه المنشآت جراء العدوان على غزة فقد قامت المؤسسة بتعديل نظام الشمول الصادر بموجب قانونها بما يسمح بإلغاء فائدة التقسيط على المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة.
وفي تصريح لمدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة أكد إن شركات القطاع الخاص تعاني من تداعيات الحرب في غزة ويجب الوقوف معها لحين أن تنفرج هذه الغمة، مشيراً إلى أن واجبنا الوطني يحتم علينا اتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف هذه الظروف على القطاع الخاص، حيثُ قام مجلس الوزراء الموقر بإلايعاز من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتقديم دعماً غير مسبوق تمثل في تسريع الإجراءات التشريعية التي أدت إلى تعديل التشريعات ذات العلاقة وخلال فترة قياسية.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي قرار مجلس إدارتها الذي تضمن إلغاء فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها كخطوة غير مسبوقة، وذلك شريطة أن تتقدم بطلب تقسيط أو جدولة خلال الفترة من 1/5/2024 ولغاية 31/8/2024.
ووجهت المؤسسة في بيانها دعوة لكافة المنشآت المدينة إلى الاستفادة من هذا القرار قبل انتهاء المدة المحددة والتي تنتهي بتاريخ 31/8/2024 كونه بعد هذا التاريخ ستصبح نسبة فائدة التقسيط (2%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/9/2024 ولغاية 31/12/2024، فيما سترتفع نسبة فائدة التقسيط إلى (4%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/1/2025 ولغاية 30/4/2025.
أما المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة، بيّنت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من هذا القرار من خلال التقدم بطلب إعادة الجدولة، مشيرةً إلى أن نسبة فائدة التقسيط ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) بعد تاريخ 1/5/2025.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان القطاع الخاص العدوان على غزة المنشآت المدینة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتحاد المزارعين .. قرار حكمي يخرج مئات المزارعين من القطاع
#سواليف
انتقد نائب رئيس اتحاد المزارعين في الجنوب، المهندس #سعد_الهجران، قرار الحكومة بإدراج #العمالة_الوافدة تحت #مظلة_الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذا القرار سيؤدي إلى خروج مئات #المزارعين من #القطاع_الزراعي، وسيكون له تداعيات كبيرة خاصة في ظل #الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون الأردنيون حاليًا.
وأضاف الهجران أن الموسم الزراعي الحالي في منطقة الأغوار الجنوبية يواجه ظروفًا قاسية، حيث انخفضت أسعار المحاصيل بشكل كبير. على سبيل المثال، وصل سعر صندوق البندورة (8.5 كيلوغرام) إلى نصف دينار فقط في السوق المركزي، بينما بلغ سعر كيلو البصل 7 قروش. وأضاف أن المزارعين اضطروا إلى ترك محاصيلهم في الأرض لتتعرض للتلف، وذلك في محاولة لتقليل التكاليف التي أصبحت عبئًا ثقيلًا عليهم، خاصة تكاليف العمالة والنقل.
وأعرب الهجران عن استغرابه من قرار الحكومة الذي يفرض إشراك العمالة الوافدة في نظام الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذا القرار غير عادل ومدمر للقطاع الزراعي. ولهذا السبب، عقد المزارعون اجتماعًا طالبوا فيه بتقديم مناشدة إلى جلالة الملك للتدخل الفوري وإيقاف هذه القرارات.
مقالات ذات صلة موقع والا الإسرائيلي: مخاوف من انهيار اتفاق غزة والجيش يستعد لسيناريوهات عدة 2025/02/19وأوضح الهجران أن العامل الوافد يعمل عادة لمدة ستة أشهر فقط، لكن القرار الجديد يلزم المزارعين بدفع اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة سنة كاملة. ولفت إلى أن الاشتراك الحالي يبلغ 8 دنانير شهريًا، لكنه سيرتفع إلى 65 دينارًا شهريًا للعامل الواحد بحلول عام 2026، مما سيزيد من الأعباء المالية على المزارعين.
وشدد الهجران على أن الاجتماع حضره عدد من المزارعين ونواب المنطقة، بما في ذلك السيد إبراهيم القرالة والسيد فتحي البوات، وكان المطلب الأساسي هو التراجع عن هذه القرارات دون تصعيد للأمور. وأكد أن المزارعين لا يرغبون في تصعيد الأوضاع، خاصة أن هذا القرار ليس قانونًا ثابتًا، بل هو تعديل يمكن التراجع عنه في أي لحظة.
وتساءل الهجران عن سبب عدم قيام دول أخرى بفرض إدراج العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، واصفًا القرار بأنه “جباية” تزيد من معاناة المزارعين الأردنيين الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة؟.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق