الضمان: إلغاء فائدة التقسيط على المنشآت المدينة لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الضمان الاجتماعي: تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص بسبب ظروف المنطقة
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اتخاذها خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف على منشآت القطاع الخاص بما فيها منشآت القطاع السياحي، بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتعرض لها هذه المنشآت جراء العدوان على غزة فقد قامت المؤسسة بتعديل نظام الشمول الصادر بموجب قانونها بما يسمح بإلغاء فائدة التقسيط على المبالغ المترتبة على المنشآت المدينة.
وفي تصريح لمدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة أكد إن شركات القطاع الخاص تعاني من تداعيات الحرب في غزة ويجب الوقوف معها لحين أن تنفرج هذه الغمة، مشيراً إلى أن واجبنا الوطني يحتم علينا اتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف هذه الظروف على القطاع الخاص، حيثُ قام مجلس الوزراء الموقر بإلايعاز من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتقديم دعماً غير مسبوق تمثل في تسريع الإجراءات التشريعية التي أدت إلى تعديل التشريعات ذات العلاقة وخلال فترة قياسية.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي قرار مجلس إدارتها الذي تضمن إلغاء فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها كخطوة غير مسبوقة، وذلك شريطة أن تتقدم بطلب تقسيط أو جدولة خلال الفترة من 1/5/2024 ولغاية 31/8/2024.
ووجهت المؤسسة في بيانها دعوة لكافة المنشآت المدينة إلى الاستفادة من هذا القرار قبل انتهاء المدة المحددة والتي تنتهي بتاريخ 31/8/2024 كونه بعد هذا التاريخ ستصبح نسبة فائدة التقسيط (2%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/9/2024 ولغاية 31/12/2024، فيما سترتفع نسبة فائدة التقسيط إلى (4%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 1/1/2025 ولغاية 30/4/2025.
أما المنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة، بيّنت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من هذا القرار من خلال التقدم بطلب إعادة الجدولة، مشيرةً إلى أن نسبة فائدة التقسيط ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) بعد تاريخ 1/5/2025.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان القطاع الخاص العدوان على غزة المنشآت المدینة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طناش بابكر فيصل مرة أخري
قبل بضعة أشهر هرب السيد بابكر فيصل من مواجهة نقدي لقحت بالقول أن الأقرع شيوعي وكأن ذلك التصنيف يعفيه من مواجهة النقاط التي أثيرها يوميا. وقلت للسيد بابكر هات دليل عن انتسابي للحزب الشيوعي ليوم واحد أو أعلم أنك إنسان كاذب. لم يحضر السيد بابكر دليل ولم يعتذر وظل كاذبا يصر علي كذبه. ولكن الطناش ليس غريبا علي بابكر، فقد ذكر الأستاذ قريب الله السماني، زميله في الإتحادي، أن بابكر قد أخبره قبل الحرب بأنهم قد قرروا التحالف مع الجنجويد وحسب علمي لم يرد السيد بابكر علي ما جاء به السماني من شهادة هي من أهم الأدلة المتوفرة حول طبيعة هذه الحرب.
المهم، هذا مقال كتبته في أبريل ٢٠٢١، وهو بمثابة هدية متبرقع يدافع عن شركات القطاع الخاص ضد همجية قحت، جماعة بابكر، المصابة بالأمية الاقتصادية ومصابة بكل الأميات ولا تجيد سوي بيع دم الغير بالرخيص. وتتضح أهمية المقال الآن إذ أن شركات الإتصال ظلت هي شريان الحياة في السودان للفرد والقرى والإقتصاد إضافة لتواصل توفيرها لفرص العمل. وارجو من السيد بابكر أن يبين أين التطرف الشيوعي بتاعي في هذا الدفاع عن راس المال وان يعيد تقييم الأمية الاقتصادية في العرصات التي يتحرك فيها.
وارجو من بابكر طناش أن يبين لي أين يكمن تطرفي الشيوعي في هذا المقال المدافع عن القطاع الخاص ضد بلطجة منسوبي قحت والذين تولوا أمر دولة وهم لا يجيدون شيئا من صنعة الدولة سوي إتقان العمالة ونسج المؤامرات وصرف حنك ركانة.
كتب معتصم أقرع في ٢٤ أبريل ٢٠٢١ :
دفاعا عن القطاع الخاص وشركات الاتصالات مرة اخري:
ورد في الاخبار ان محامين وقضاة يسعون لجمع اكبر حملة توقيعات من أجل مقاضاة شركة زين سودان بسبب الزيادات التي سموها زورا انها غير مبررة في أسعار المكالمات والانترنت.
هذا ليس التوجه لس خاطئا فحسب، بل هو أيضا يشكل خطرا ماحقا للغاية. إن استهداف القطاع الخاص وإلقاء اللوم عليه في إخفاقات الحكومة يهدد بتدمير ما تبقى من الاقتصاد.
التضخم ناتج عن سياسات الحكومة التي تسببت في مضاعفة سعر كل شيء بنسب فلكية. وصل معدل التضخم العام إلى أكثر من 340 في المائة ، وفي هذه السنة فقط تم تخفيض سعر صرف الجنيه بأكثر من 600 في المائة. لذلك بالنسبة ل شركة زين، وغيرها من الشركات في كل القطاعات, تضاعفت أسعار جميع المدخلات التي تستخدمها في عملياتها من الكهرباء إلى الضرائب والرسوم إلى معدل الجمارك إلى تكلفة الأجور والرواتب إلى تكلفة المدخلات المستوردة. إذا زادت تكلفة الإنتاج بالنسبة الي زين بشكل فلكي ، يكون لديها خياران: إما رفع سعر الخدمات التي تبيعها أو ان تتوقف عن العمل وتخرج. من الواضح إن رفع الأسعار هو أهون الشرين وهو خطيئة الحكومة وليس الشركة.
هذه هي الحقائق التي يجب أن يسترشد بها العمل السياسي الجماهيري. شيطنة شركات القطاع الخاص عن فشل الحكومة حماقة ترقى إلى تبرئة الحكومة المذنبة ثم تسجيل هدف في مرمي الشعب السوداني وضد مصالحه.
لا يمكن لاقتصاد حديث أن يزدهر بدون وجود قطاع خاص نشط وفعال، وكانت شركات الاتصالات هي الأفضل أداء في الاقتصاد السوداني فقد وفرت خدمات لائقة بأسعار منخفضة للغاية في ميزان المقارنات الدولية. وكانت شركات الاتصالات أكبر مصدر لإيرادات الضرائب للحكومة. فلماذا تقتلون الوزة الذهبية؟
تذكر أن شركة زين عابرة للحدود والسوق السوداني ضعيف وليس جذابًا للغاية ، ويمكن لزين بسهولة ان تقفل وتشيل بقجها وترحل إلى أي دولة أفريقية أخرى ويمكن ان تأخذ معها مهنييها الذين يتمتعون بخبرات علي مستوي عالمي.
الاتصالات هي الخيط الأخير الذي يربط السودانيين بالحياة الحديثة كما يعيشها الآخرون في جميع أنحاء العالم – تخيل حياتك بلا خدمات موبايل مع انقطاع الكهرباء والماء. لا تقطعوا هذا الرابط الاخير بحملة شعبوية حمقاء يتورط فيها قانونيون يبدو انهم كانوا يغطون في نومة عميقة أثناء محاضرات مبادئ الاقتصاد.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا