الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الجمعة على عضوية فلسطين الكاملة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
فلسطين – من المنتظر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 10 مايو على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.
وسيكون هذا بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلته في مجلس الأمن الشهر الماضي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.
ويقول دبلوماسيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني، لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي الذي أطلعت عليه “رويترز” ويمنح حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.
وتوقعت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن تعترف أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدولة فلسطين يوم الجمعة القادم، دون أن يكون استخدام واشنطن حق النقض “الفيتو” مجديا.
وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الاثنين بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا إنه “سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة”.
وقال إردان “إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها وفقا للقانون الأمريكي”، مضيفا أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أوقفت في عام 2011 تمويلها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.
وفلسطين حاليا دولة غير عضو لها صفة مراقب وهو اعتراف فعلي بالدولة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة في عام 2012.
هذا، وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية.
المصدر: “رويترز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العضویة الکاملة الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دراجات تريبورتور تحرج وزير النقل عبد الصمد قيوح أمام مبعوث الأمم المتحدة للسلامة الطرقية
زنقة 20 | الرباط
وجد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، نفسه محرجا أمام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جون تود، خلال الندوة الصحفية لإختتام المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المنعقد بمدينة مراكش.
خلال الندوة الصحافية أعلن تود أن المغرب سيعتمد قرار حصول جميع سائقي الدراجات النارية على خوذات عالية الجودة تتوافق مع معايير السلامة للأمم المتحدة.
وحينما وجه صحافيون بالسؤال للوزير قيوح، وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول تفاصيل هذا القرار الجديد وماهية المعايير التي جعلت المملكة تؤشر لهذا القرار الجديد والمُلزم لكل عملية شراء لدراجة نارية، وحول ما إذا كان الأمر يهم أيضا الدراجات ثلاثية العجلات “تريبورتور”، تكفل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، بالجواب.
و قال تود للصحافة على مسامع قيوح : ” نعم سيكون كل سائق للدراجة النارية بعجلتين أو ثلاث أيضا ملزمين باقتناء خوذتين معتمدتين تبلغ تكلفة كل واحدة منهما 20 دولار على الاقل، من أجل تعزيز التزام المملكة بحماية الأرواح على الطرقات، سيما في صفوف الشباب ومستعملي هذا النوع من الدراجات في إطار إعلان مراكش”.