وزارة العمل تحرر عقود وظائف لذوى الهمم في أحد أكبر مستشفيات الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، تحرير عدد 5 عقود عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة بقاعة المديرية، للعمل بأحد كبرى المستشفيات بالإسكندرية، والتي تم مراجعتها بواسطة المختصين بالمديرية، والتأكد من استيفاء جميع العقود للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003، ومنها الحد الأدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي على العمال، والإجازات، وكافة الحقوق والالتزامات.
ويأتي ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، واستيفاء النسبة المقررة 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر.
وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات.
وأضاف وكيل المديرية، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتفتيش على المنشآت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر والتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشئون ذوي الاعاقة وتعيين 5 % من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وحصر المستوفي منها للنسبة والغير مستوفى واستكمال النسب فى المنشآت غير المستوفاة، مؤكدا على استمرار جهود تشغيل ذوي الهمم في جميع أنحاء الشركات بمحافظة الإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مستشفيات الإسكندرية عقود وظائف ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.