السومرية نيوز – دوليات

نفى نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون القانونية، محمد دهقان ان تكون الاموال والأصول الإيرانية في العراق مجمدة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد دهقان، اليوم الاربعاء، للصحفيين على هامش جلسة مجلس الحكومةـ فيما يتعلق بأصول إيران لدى العراق: "ليس لدينا أصول مجمدة في العراق"، مبينا: "أحيانا تحدث بعض العقبات، ويتم حلها من خلال الحوار، ولكن الاصول المجمدة هي التي يتم تجميدها من قبل محكمة تلك الدولة".



تابع:"هذه الحالة لم تحدث بشأن اموالنا في العراق، فممتلكات الجمهورية الإسلامية الايرانية ليست محجوبة أو مجمدة، ولكن هناك مناقشات في العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق، والتي يتم حلها بالحوار بين البنك المركزي للبلدين دائما وليس لدينا مشكلة غيرقابلة للحل في هذا المجال".

وردا على سؤال حول المطلب العالمي بمقاطعة الكيان الصهيوني في الألعاب الأولمبية، قال دهقان: "لقد أعدنا قائمة من أعمال وجرائم الكيان الصهيوني بمشاركة المنظمات غير الحكومية ولا تزال اجتماعاتنا مع هذه المنظمات مستمرة".

وأضاف: "في هذا الصدد، تم عقد اجتماع أمس، وتم التوثيق فيما يتعلق بأفعال وجرائم النظام الصهيوني، وتم الاستعانة بقدرات المنظمات غير الحكومية المحلية".

وقال دهقان: "تم إجراء اتصالات مع منظمات غير حكومية أجنبية وأوروبية للاستفادة من قدراتها في هذا المجال، ويمكننا استخدام هذه القدرات لمتابعة الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة".

وتابع: بالطبع بما أننا لا نعترف بالكيان الصهيوني كحكومة، فمن الطبيعي أن أفعالنا كحكومة ليس لها جوانب كثيرة ويجب أن تؤخذ أفعالنا من اتجاهات أخرى.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

أطباء المانيا يطالبون بالحماية من «المراجعين»

البلاد ــ وكالات

طالب الاتحاد الألماني للأطباء العموم وزير العدل ماركو بوشمان بإدراج العيادات الطبية في قانون مخطط له لتوفير حماية أفضل لفرق الإنقاذ.

وقال رئيس الاتحاد، ماركوس باير:” لا يكاد أحد ينكر أن العدوانية في المجتمع تتزايد. هذا التطور لا يتوقف عند عيادات الأطباء العموم أيضًا… أصبح موظفونا على وجه الخصوص ضحايا للسلوك العدواني والمهين بشكل متزايد من قبل المراجعين”.

ويرى باير أن العدوانية لها تأثيرات على نقص العمال المهرة، وقال:” من الصعب جدًا بالفعل على عيادات الأطباء العموم العثور على مساعدين متخصصين في المجال الطبي.. عندما يتعرض الموظفون للصراخ بانتظام من قبل المرضى، فإن الرغبة في اختيار هذه المهنة ستنخفض بالطبع بشكل كبير”.

وعبر تشديد بسيط في القانون الجنائي يسعى بوشمان إلى توفير حماية أفضل لسلطات إنفاذ القانون وفرق الإنقاذ من الأعمال العدائية والعنف. ويتضمن مشروع القانون إضافات محددة للقانون الجنائي، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتقدير العقوبة. ويهدف التعديل إلى ضمان حماية أفضل لأفراد الشرطة ومأموري التنفيذ القضائي، وكذلك موظفي الإنفاذ في الشؤون المالية ومصلحة السجون. وينطبق هذا أيضًا على قوات الإطفاء وعمال الحماية المدنية وعمال الإنقاذ وأطباء الطوارئ. كما تشمل التعديلات المتطوعين في المجال العام.

مقالات مشابهة

  • أوشيش: ألتزم بمحاربة السوق الموازية وتعزيز الشفافية
  • نحو 3.5 مليون زائر ايراني دخلوا العراق لزيارة الأربعين
  • بالسليمانية.. 3 قتلى في هجوم تركي على مسؤول بحزب العمال الكردستاني
  • حزب الله العراقي: ليس لدينا التزام بوقف العمليات ضد القوات الأمريكية
  • كاظم الساهر بفيديو جديد: الإنسانية أقوى عندما نقف معاً
  • بتوجيه من رئيس الجمهورية.. توزيع منح مالية لطلبة جامعتي ديالى وتكريت
  • مصدر مسؤول:رفض تركماني لدعوة رئيس مجلس كركوك للاجتماع
  • أطباء المانيا يطالبون بالحماية من «المراجعين»
  • فـي نمط تـكـوين المجال السّياسـي
  • في المجتمع.. وأدوار المجال العام