محافظ المنيا يوجه بالتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددًا من الملفات والموضوعات الحيوية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.
أكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي حماية الأراضي وتكثيف حملات المرور الميداني، لإحكام الرقابة والتصدي لظاهرة التعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا ً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة .
كما ناقش المحافظ نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والبالغ عددها ٣٢٦٥ مشروعًا الجارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى في ٢٨ قطاعا لخدمة أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها ١٩٢ قرية في ٥ مراكز، مشيراً إلى أنه خلال المرحلة الأولى تم الانتهاء من ٣٢ مجمعا خدميا و٢٠٧ مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات جارى استكمالها وتضم ١٧ محطة معالجة، ومستشفيين بمغاغة وأبوقرقاص، فضلاً عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.
وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات توفير الأراضي ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمركزى سمالوط وبنى مزار تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروعات خاصة المتعلقة بقطاع مياه الشرب ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى، مؤكداً على ضرورة التواجد الميدانى والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة لدخولها الخدمة.
كما قدم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على المحلات العامة والتجارية ومحطات المواد البترولية، مؤكداً على توافر السلع الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والأسواق بما يلبى كافة احتياجات المواطنين.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاء دوري بحضور أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ والجهات المعنية لبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين بالقرى خاصة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين ووضع آليات مناسبة لإيجاد حلول عاجلة وتلافي أسباب الشكوى وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة.
وناقش المحافظ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023/2024، وأهم المشروعات المدرجة ضمن الخطة وفقاً للمعايير والضوابط والجدول الزمنى المحدد، وتم عرض اعتماد كل مركز على حدة من وزارة التخطيط وفقا للمقترحات المقدمة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ خطة الرصف بالشوارع الهامة والطرق التي تخدم أكبر قدر من المواطنين.
أخبار متعلقة
ضمن احتفالات اليوم العالمي للكبد.. تكريم فريق الفيروسات بـ«صحة المنيا»
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب بـ «صحراوي المنيا»
وزير التربية والتعليم: «كيرلس ابن المنيا ماصدقنيش.. قالي هو أنت الوزير بجد؟»
تحرير 320 مخالفة خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات فى 3 مراكز بالمنيا
إجراء 58 ألف و 525 تحليلًا بمعامل مستشفيات المنيا
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بـ«صحراوي المنيا»
اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا محافظة المنيا تنفيذي المنياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا محافظة المنيا زي النهاردة الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت