ازدواجية المعايير : ما الفرق بين المقاطعة الصدرية و رفض الديمقراطي الكردستاني المشاركة بالانتخابات؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
8 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عندما قرر التيار الصدري، الذي يتمتع بنفوذ جماهيري واسع في العراق، مقاطعة الانتخابات، أثار ذلك تساؤلات واسعة النطاق بين القيادات الشيعية. فعلى الرغم من أن البعض رأى في هذا القرار أمرًا طبيعيًا، وأكدوا على استمرارية عمل المؤسسات الدولية دون أي تأثير كبير، و هناك تصريحات رسمية تطرقت إلى هذا الأمر.
وما يثير الدهشة هو أن القيادات الشيعية نفسها ترى أن عدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات الإقليمية يثير المخاوف، ويجب تأجيل الانتخابات بسببها.
فهل هناك ازدواجية في المعايير؟ هل يمكن أن تكون مقاطعة التيار الصدري أمرًا طبيعيًا بينما تكون مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني أمرًا خطيرًا جدًا؟
هذا الاستفهام يطرح تساؤلات حول مصداقية وشفافية العمل السياسي في العراق، ويجسد الصراعات والتناقضات التي تعتري الساحة السياسية. ففي ظل هذه الظروف، يظهر أن هناك تفسيرات متباينة لنفس الظاهرة، مما يعكس عدم وضوح الرؤية وتباين الآراء داخل الساحة السياسية العراقية.
وقالت النائبة سروة عبد الواحد : “لا أفهم هذه السياسة، ولماذا هذا الخوف من عدم مشاركة حزب واحد في الإقليم؟ لماذا يرضخون لإرادته؟ هل الأحزاب الشيعية ورئيس الحكومة يتجاهلون الإرادة الشعبية لأبناء الإقليم رغم أن جميع الأحزاب قدَّمت مرشحيها؟ وكيف نصدِّق ادعاءاتهم حين يتحدثون عن مخالفات الحزب الديمقراطي؟!”.
وتابعت: “ليكن واضحاً عند الشعب أن هذه الأحزاب متشابهة وتحافظ على مصالح بعضها البعض، لكن أريد إيصال رسالة إليكم جميعاً أن السلطة في الإقليم خلال سنتين أجَّلت الانتخابات أربع مرات، وإذا أجَّلتها للمرة الخامسة فماذا ستستفيد السلطة؟ وإذا اعتقدتم أن كسب الوقت لمصلحتكم فإنكم على خطأ، فنهايتكم قريبة وسيحاسبكم الشعب على كل هذه المخالفات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قضايا الهجرة والاقتصاد في مقدمة البرامج الانتخابية للأحزاب الألمانية
برلين- تسعى الأحزاب الألمانية إلى تقديم برامج انتخابية تتماشى مع اهتمامات مواطنيها وتطلعاتهم للمستقبل، وكما هو معتاد، طرحت قضايا إشكالية شغلت الرأي العام خلال فترة الائتلاف الحكومي، محاولةً تقديم حلول للمسائل التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا قبل الانتخابات.
وبرزت سياسة اللجوء كقضية رئيسية في مواقف أبرز الأحزاب الألمانية المتنافسة في انتخابات 23 فبراير/شباط الجاري، إلى جانب التحديات الاقتصادية في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أهمية الصراعات المسلحة والحروب وتأثيرها على السياسة العامة.
محور رئيسياكتسبت قضية الهجرة واللجوء أهمية متجددة في الحملة الانتخابية الألمانية الحالية، حيث أصبحت محورا رئيسيا في برامج الأحزاب السياسية، خاصة بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها أشخاص من أصول مهاجرة، مما أثار مخاوف لدى المواطنين، استغلتها معظم الأحزاب الألمانية في حملاتها، معتمدةً على خطاب يركز على الأمن والترحيل.
ولطالما كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في طليعة الأحزاب التي استثمرت في قضية اللجوء والهجرة غير الشرعية لحشد الدعم الشعبي، إلا أن معظم الأحزاب الأخرى تبنت مؤخرا جزءا كبيرا من هذا الخطاب، فقد ركز حزب البديل على رفض سياسة اللجوء الحكومية، داعيا إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير النظاميين، لا سيما مرتكبي الجرائم.
إعلانترى الباحثة الاجتماعية كاميلا مولينبيرغ أن حزب البديل استغل الهجمات التي نفذها مهاجرون، وحوّلها إلى محور أساسي في خطابه السياسي، مما أسهم في تعزيز حضوره الإعلامي والسياسي، مستفيدا من فشل الحكومة في التعامل مع هذه القضايا بسرعة وفعالية.
وقد تمكن الحزب من تحقيق نجاحات كبيرة في العديد من الولايات الألمانية، وأصبح القوة السياسية الثانية بعد الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يحصل على أكثر من 20% من أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة.
ويعتمد حزب البديل في حملته على نقاط رئيسية مثل:
معالجة طلبات اللجوء خارج ألمانيا. رفض استقبال اللاجئين دون إثبات هوية وجنسية واضحة. إلغاء حق اللجوء لمن يقدم معلومات كاذبة. إيقاف تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال اللجوء. تبسيط إجراءات اللجوء القانونية داخل المحاكم الإدارية. تنافسلاقت هذه المواقف من قضية الهجرة صدى لدى الاتحاد المسيحي، الذي تبنى سياسات مشابهة، مشددا على ضرورة نقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة آمنة لمعالجة طلباتهم هناك، كما دعا إلى تشديد الرقابة الحدودية، وتسريع إجراءات اللجوء، وتعليق لمّ شمل الأسر لطالبي الحماية الفرعية.
ورغم تراجع شعبيته في السنوات الأخيرة، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الاتحاد المسيحي سيحصل على أكثر من 30% من أصوات الناخبين.
بدوره، تبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مقاربة وسطية، إذ وعد بتسريع إجراءات اللجوء لكنه رفض تحويلها إلى الخارج، مشددا على ضرورة التزام ألمانيا بتعهداتها الإنسانية ضمن الاتحاد الأوروبي.
أما حزب الخضر، فقد ركز على الجانب الإنساني، مؤكدا ضرورة مراعاة الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة في إجراءات اللجوء، وفي المقابل، تبنى الحزب الليبرالي موقفا مشابها للاتحاد المسيحي وحزب البديل، مطالبا بإجراء طلبات اللجوء في دول ثالثة.
إعلانوفي ظل وصف الاتحاد الحاكم الحالي بـ"أفشل حكومة في العقود الماضية"، تراجعت شعبية كل من حزب الخضر والحزب الاشتراكي لتصل إلى 15% لكل منهما حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وكانت إحدى المفاجآت الكبرى هي موقف الاتحاد الذي تقوده سارة فاغنكنيشت، فرغم بداياته اليسارية الرافضة لتصدير الأسلحة، فقد صوّت لصالح تشديد قوانين الهجرة، مما أثار استياء المهاجرين.
فقد دعت رئيسة الحزب إلى تعديل القوانين، وحتى تغيير الدستور إذا لزم الأمر، لضمان ترحيل اللاجئين الذين يرتكبون جرائم، ومنع الأشخاص القادمين من "دول ثالثة آمنة" من تقديم طلبات لجوء في ألمانيا، ورغم ذلك أعطتها استطلاعات الرأي نسبة 5%، وهي النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.
وإلى جانب الهجرة، تحتل القضايا الاقتصادية مكانة بارزة في البرامج الانتخابية للأحزاب، حيث تسعى كل منها لتقديم حلول للأزمة التي تعاني منها البلاد، وسط ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الاستهلاك، وهجرة العديد من الشركات إلى الخارج.
ويقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي خفض أسعار الكهرباء، وتقديم إعفاءات ضريبية للطبقات المتوسطة، ورفع الحد الأدنى للأجور لتحفيز الاقتصاد، كما يدعو إلى استمرار فرض سقف على الإيجارات لمواجهة أزمة السكن.
من جهته، يركز الاتحاد المسيحي على خفض الضرائب وإلغاء ضريبة التضامن، إلى جانب تخصيص ميزانيات إضافية للدفاع وتعزيز الأمن، كما يطالب بتخفيف القيود البيئية، بما في ذلك إعادة النظر في خطط إغلاق محطات الطاقة النووية.
بينما يسعى حزب الخضر، إلى تخصيص ميزانيات لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وزيادة الضرائب على الأثرياء، فيما يدعو الحزب الديمقراطي الحر إلى تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وتشجيع الاستثمار من خلال تقليل الأعباء المالية على الشركات.
إعلانبينما على النقيض، يدعو حزب البديل من أجل ألمانيا إلى سياسات اقتصادية راديكالية، تشمل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإلغاء اليورو، والعودة إلى المارك الألماني. كما ينكر الحزب أي علاقة للبشر بتغير المناخ، ويطالب بإعادة تشغيل محطات الفحم والطاقة النووية، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
أما تحالف سارة فاغنكنيشت، فيتبنى مواقف مشابهة، حيث يدعو إلى إعادة شراء الغاز الروسي، ورفض العقوبات على روسيا والصين، وإلغاء القوانين البيئية التي يرى أنها تضر بالاقتصاد.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تعاني فيه ألمانيا من أعمق أزمة اقتصادية منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية عام 1949، ويرى الخبير الاقتصادي فولف شويبرت أن "ألمانيا لم تحقق أي نمو منذ 5 سنوات"، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية ليست فقط نتيجة الأزمات العالمية، بل تعود أيضا إلى سياسات حكومية غير فعالة.
ويؤكد شويبرت أن "غياب التحول الرقمي، وضعف التعليم، وعدم استقطاب الكفاءات من الخارج، كلها تعد عوامل تعيق الاقتصاد الألماني، مما يجعل الانتخابات المقبلة ذات أهمية استثنائية في تحديد مسار البلاد خلال السنوات المقبلة" حسب قوله.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية