مصير أسعار السلع الغذائية بعد تغيير "فيتش" لنظرتها الائتمانية لمصر (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك فلسفة لدى بعض التجار في السوق المصرية، والتي تتلخص في أن السلع التي ترتفع من الصعب أن تنخفض تارة أخرى.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك ثقافة داخلية لدى التجار يجب أن تتغير، موضحا ضرورة أن تكون هناك قوانين رادعة بشكل أكبر لمنع التلاعب في الأسعار وتعظيم الأرباح.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك إجراءات مشددة لضبط الأسواق بشكل أكبر، للتمكن من وضع أرباح غير عادله تظلم المستهلك المحلي، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2021 وضعت قانون لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال مؤشر ومعدلات ربحية لكل منتج من المنتجات.
تحرك مصر في المسار الصحيحوأشار إلى أن تغيير مؤسسة فيتش لنظرتها الائتمانية المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، يؤكد على تحرك مصر في المسار الصحيح وعودة ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني من جديد.
جدير بالذكر أنه فى الوقت الذى نجحت فيه حملة المقاطعة الشعبية لبعض السلع «خليها تعفن»، فى الضغط على سوق الأسماك دخلت على استحياء سوق اللحوم الحمراء.
وخلال الساعات الأخيرة، توجهت حملة المقاطعة نحو الجزارين، وسط ترقب كبير من المستهلكين.
ودشن العديد من المواطنين فى كثير من المحافظات حملة لمقاطعة اللحوم، الحمراء، وروجوا لها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تسببت فى انخفاض الأسعار للأسماك فى بورسعيد الباسلة، حيث أحدثت انخفاضًا فى الأسعار إلى حد ما مقارنة بالفترة الماضية.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، لجأ المستهلكون للتعبير عن غضبهم بتدشين تلك الحملة لمقاطعة اللحوم، بغية إجبار الجزارين على خفض أسعارها، ومن بين المحافظات التى شهدت بوادر المقاطعة سوهاج والمنيا والأقصر والبحيرة.
قال الباحث الاقتصادى محمد محمود عبدالرحيم، إن السوق عرض وطلب، وكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر، والمقاطعة تؤثر فى جانب تقليل الطلب، وبالتالى تسهم فى انخفاض الأسعار، موضحًا أن الحكم على نجاح المقاطعة من عدمه من خلال تقييم مدى استمرارها لوقت طويل ورد فعل التجار للمقاطعة وبلا شك تعد المقاطعة إحدى أدوات المستهلكين للضغط على التجار لضبط الأسعار.
أضاف أن السعر المتاح للمستهلك يتكون من التكلفة، بالإضافة إلى هامش ربح، وفى بعض الأحيان يكون هامش الربح مبالغًا فيه مقارنة بقيمة السلعة فى شكلها النهائى، وبالتالى يرى المستهلك فى معظم الأوقات أن هامش ربح التجار هو جوهر الأزمة.
وأمام المقاطعة يجد التجار أنفسهم أمام أحد الاحتمالات أولها خفض الأسعار وتحقيق «خسارة مقبولة» ولمرة واحدة أو الاستمرار فى التمسك بالأسعار المرتفعة وتكبد خسائر أكبر ولفترة أطول، مضيفًا: «هناك عامل مهم للغاية فى تقييم تجربة المقاطعة يخص المستهلك وهو ارتفاع السلع البديلة. فمثلًا إذا تمت مقاطعة الأسماك فذلك يرفع الطلب على اللحوم والدواجن، وبالتالى زيادة أسعار السلع البديلة نتيجة ارتفاع الطلب على هذه السلع.
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن حملات المقاطعة، يمكن أن تحقق نتائج فى بعض السلع، ولا تجدى فى أخرى، خاصة أن هناك الكثير منها لا يمكن مقاطعتها، ومن الممكن أن يكون هناك ترشيد، موضحًا أن اللحوم الكثير من المواطنين لا يقدرون على مقاطعتها، مطالبًا بالإقبال على من يبيعون بأسعار مخفضة لردع التجار، قائلًا: «العيار اللى ميصبش يدوش».
وأضاف «أبوصدام» لـ«الوفد» أن المقاطعة بشكل عام تؤثر على الإنتاج المحلى، ولكنها فى نفس ذات الوقت تردع جشع التجار، مستبعدًا انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، لا سيما أننا مقبلون على عيد الإخوة الأقباط، وعيد الأضحى المبارك، وهو ما يؤدى إلى عدم انخفاض أسعار اللحوم، نسبة للإقبال عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض الاسعار بوابة الوفد الوفد مصر الاسواق انخفاض الأسعار انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة