محافظ سوهاج يتفقد إجراءات التقدم بطلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بأخميم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
واصل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أخميم، بحضور لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
وتفقد المحافظ الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، واطمأن على انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيرا عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن،
والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، واطمأن منهم على انتظام سير الاجراءات، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.
وكلف المحافظ كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد على مدار اليوم لمتابعة تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتذليل أية معوقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ سوهاج المراكز التكنولوجية طلبات التصالح مخالفات البناء إجراءات التقدم لخدمة المواطنين بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد