أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، والذي سلطت فيه الضوء على وضعية السجون بالمغرب والجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بتحسين ظروف الإيواء والأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، فضلا عن حصيلة تنزيل استراتيجيتها في أفق سنة 2026، الرامية إلى تعزيز الدور التأهيلي والتربوي للمؤسسات السجنية.

وأبرزت المندوبية، في مستهل تقريرها السنوي، العناية الخاصة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوليها لورش إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، والشأن السجني بشكل خاص، مؤكدة أن هذه العناية السامية تجسد حرص جلالته على ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان في المملكة وفق رؤية ملكية حكيمة تتوخى بناء مجتمع سليم وتعزيز الأمن العام من خلال محاربة الظواهر الاجتماعية السلبية وجعل الإصلاح والإدماج الاجتماعي رافعتين أساسيتين للتنمية.

وأكدت أن هذه العناية المولوية السامية تنعكس بجلاء من خلال الحرص الموصول لجلالة الملك على دعم مشاريع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وهي المشاريع التي تأتي امتدادا وتكملة للبرامج المعدة من طرف المندوبية العامة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.

وشددت المندوبية على أن العناية الملكية تتجلى أيضا في دعم كافة المبادرات التي تصب في مصلحة نزلاء المؤسسات السجنية خاصة الهادفة منها إلى تعزيز فرص إدماجهم داخل النسيج المجتمعي بعد الإفراج عنهم.

وفي كلمة تقديمية للتقرير، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المندوبية “أنهت سنة 2023 على وقع تحديات كبرى تتعلق بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء والذي تجاوز ولأول مرة على الإطلاق، حاجز 100.000 سجين خلال شهر غشت من هذه السنة دون أن يسجل أي تراجع بعد ذلك، وهو ما دفع بالمندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال بيان صحفي تدعو من خلاله إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة”.

وقال السيد التامك إن “هذا الواقع لم يمنع المندوبية العامة من مواصلة سعيها إلى تعزيز المكتسبات السابقة والعمل على تحقيق أهدافها السنوية وتسريع تنزيل استراتيجيتها في أفق 2026، وهو ما أثمر عن حصيلة إيجابية”.

وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم، على مستوى تحسين ظروف الإيواء، افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وتهيئة المؤسسات القديمة وتأهيل بنياتها التحتية وتعزيز تجهيزاتها، وذلك في إطار إجراءات توسيع وتحديث حظيرة السجون، والتي تبقى الحل المتاح حاليا لتعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة الاكتظاظ في ظل غياب حلول أكثر فعالية واستدامة.

وأبرز السيد التامك أنه تم أيضا العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية من تغذية ونظافة وضمان ولوجهم للحق في الرعاية الصحية والنفسية من خلال إحداث وحدات طبية متكاملة وتجهيزها، فضلا عن تعزيز تجهيزات الوحدات الطبية وتأمين حاجيات المؤسسات السجنية من الأدوية وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف.

كما أشار إلى أن المندوبية العامة، وعلاوة على هذه الجهود، تسعى إلى دمج البعد الحقوقي في تقديم هذه الخدمات، وذلك بالموازاة مع مواصلة ترسيخ ثقافة مهنية لدى الموظفين والمسؤولين تقوم على أساس معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه القانون من ضبط وانضباط ودون الوقوع في أي تجاوزات.

ويتضمن التقرير العديد من المحاور، من بينها على الخصوص “نبذة عن الساكنة السجنية: أرقام ودلالات” و”أنسنة ظروف الاعتقال: تحديات متزايدة وجهود متواصلة” و”الرعاية الصحية والنفسية: مقاربة تشاركية من أجل خدمات شمولية” و”التأهيل لإعادة الإدماج: برامج متعددة وتجارب رائدة” و”الأمن والسلامة بالسجون: مقاربة استباقية لفعالية أكبر” و”الموارد البشرية، الحكامة والرقمنة: تعزيز للقدرات وتحديث للإدارة” و”التواصل، التعاون والشراكة: تجسيد لشفافية وانفتاح الإدارة”.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: المندوبیة العامة المؤسسات السجنیة من خلال

إقرأ أيضاً:

تقرير: أكثر من 12 مليون منشور إسرائيلي تحريضي ضد الفلسطينيين خلال عام 2024

كشف تقرير صادر عن "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، أن أكثر من 12 مليون منشور تحريضي وعنيف ضد الفلسطينيين نُشر باللغة العبرية على منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2024، بمعدل 23.6 منشورا في الدقيقة، ما يعكس تصاعدا خطيرا في استخدام الفضاء الرقمي لنشر خطاب الكراهية.

وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "مؤشر العنصرية والتحريض 2024"، هذا الأسبوع، أن 79 بالمئة من المنشورات التحريضية تم توثيقها على منصة "إكس"، بينما سُجلت 21 بالمئة منها على "فيسبوك"، ما يشير إلى إخفاق المنصات الرقمية في الحد من خطاب العداء ضد الفلسطينيين.

وأضاف التقرير أن شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، أجرت تعديلات على سياسات الإشراف على المحتوى، مما أدى إلى تقليص الرقابة على المنشورات العنيفة، وهو ما قد يسهم في تطبيع هذا الخطاب وترسيخه في الفضاء الرقمي.


وأشار التقرير إلى أن التطورات السياسية والعسكرية، خاصة خلال الإبادة الجماعية في غزة، كانت العامل الرئيسي وراء تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن هذا الخطاب لم يقتصر على الفلسطينيين عموما، بل استهدف المقدسيين بشكل خاص، حيث تم رصد 8,484 منشورا تحريضيا ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، معظمها على منصة "إكس"، في مؤشر على الاستهداف الممنهج لهذه الفئة.

ولفت التقرير إلى انتشار ظاهرة الفرح والشماتة بمقتل وإصابة فلسطينيين، حيث وثّق 9,289 منشورا عبّر فيها مستخدمون إسرائيليون عن سعادتهم بمقتل فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي، ما يعكس التطبيع المتزايد مع خطاب العنف الرقمي ضد الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.


وأكد التقرير ضرورة اتخاذ تدابير صارمة من قبل منصات التواصل الاجتماعي والمجتمع الدولي للحد من خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين، من خلال تعزيز آليات الإشراف على المحتوى، وحذف المنشورات العنيفة، وإجراء تقييمات مستقلة حول تأثير هذه المنصات على حقوق الإنسان.

كما شدد التقرير على أهمية تخصيص موارد لغوية وتقنية لمراقبة المحتوى المنشور باللغة العبرية، وإشراك المجتمع المدني الفلسطيني في تطوير سياسات الرقابة الرقمية.

وأوضح التقرير أن تصاعد العداء الرقمي ضد الفلسطينيين يتطلب خطوات عملية وعاجلة لضمان أن تكون المنصات الرقمية بيئات آمنة للجميع، وليست ساحات لنشر التحريض والعنف.

مقالات مشابهة

  • “دبي للمستقبل” تطلق النسخة الرابعة من “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية”
  • الأسرى الفلسطينيين في سجن “النقب” يتعرضون لأسوء معاملة خلال رمضان
  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
  • "دبي للمستقبل" تطلق النسخة الرابعة من "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية"
  • العراق يؤكد على تعزيز علاقاته مع الهند
  • الخطاب الديني في سلطنة عمان.. تعزيز للتسامح والاعتدال والتقارب
  • تقرير: وسط اعتداءات وسرقات واقتحامات .. كيف يُمهد الاحتلال لمخطط القدس الكبرى؟
  • حصاد الزراعة.. تعزيز الاستثمار الزراعي الصيني في مصر
  • “الزراعة” تصدر 433 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
  • تقرير: أكثر من 12 مليون منشور إسرائيلي تحريضي ضد الفلسطينيين خلال عام 2024