دعوة إلى مصر.. بيان من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
علقت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، على التقارير التي تزعم بتولي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، معتبره ذلك شكلًا من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت اللجنة الجامعة العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر، بما تمثل من ثقل على المستوى الدولي والإقليمي، إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح.
كما دعت كافة الأطراف إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، فإدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر رفح رفح الاحتلال الاسرائيلي مصر الجامعة العربية معبر رفح
إقرأ أيضاً:
"ترانسبرانسي" تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجا على تعليق أخنوش لأشغالها
أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، « إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد ».
يأتي القرار وفق بيان للجمعية، « إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد الأستاذ عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته ».
وأوضحت الجمعية أت القرار « تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، من ضمنها، امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل »، وفق البيان.
وأوضح المصدر، أن الجمعية « سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، حيث لم تجتمع الا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة ».
وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، يضيف البيان، « طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي ».
وأشارت الجمعية في لمراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022، حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، « إلا أنه وللأسف، لم نتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلنا بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع، بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة »، ثم « التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها »، لتخلص إلى أنها « قررت عدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها ».
كلمات دلالية ترانسبرنسي، الفساد، أخنوش
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها