دعوة إلى مصر.. بيان من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
علقت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، على التقارير التي تزعم بتولي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، معتبره ذلك شكلًا من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت اللجنة الجامعة العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر، بما تمثل من ثقل على المستوى الدولي والإقليمي، إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح.
كما دعت كافة الأطراف إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، فإدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر رفح رفح الاحتلال الاسرائيلي مصر الجامعة العربية معبر رفح
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية