"دانة غاز" تسجل صافي أرباح 38 مليون دولار في الربع الأول
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سجلت شركة "دانة غاز" الإماراتية، صافي أرباح بقيمة 139 مليون درهم (38 مليون دولار)، في الربع الأول، وبلغت الإيرادات 356 مليون درهم (97 مليون دولار)، بحسب بيان من الشركة الأربعاء.
وقالت الشركة إن أرباحها في الربع الأول جاءت متراجعة عن نفس الفترة من العام الماضي حين سجلت 183 مليون درهم (50 مليون دولار)، وذلك "نتيجة انخفاض أسعار البيع المحققة للمكثفات خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بأسعارها خلال الربع الأول من 2023".
وأوضحت الشركة أن متوسط إنتاج المجموعة في الربع الأول وصل إلى 56,750 برميل نفط مكافئ يوميا، بانخفاض بنسبة 10 بالمئة مقارنة بـ 62,900 برميل نفط مكافئ يوميا خلال الربع الأول من عام 2023.
وذكر البيان أن مجلس الوزراء المصري وافق في مطلع شهر مارس الماضي على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لإبرام اتفاقية جديدة لدمج مناطق امتيازات شركة دانة غاز. وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري خلال الأسابيع المقبلة.
من جانب آخر قالت دانة غاز إن حادثة الهجوم على حقل "خورمور" بإقليم كردستان العراق، يوم 26 أبريل الماضي، من المحتمل أن تؤثر على الجدول الزمني لإتمام مشروع "خورمور 250".
وذكر البيان أنه قبل وقوع هذه الحادثة، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح جيدة خلال الربع الأول من العام بالرغم من تراجع أسعار البيع المحققة لبرميل المكثفات وانخفاض معدلات الإنتاج في مصر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيجاس دانة غاز دانة غاز طاقة الإمارات إيجاس دانة غاز طاقة خلال الربع الأول من فی الربع الأول ملیون دولار دانة غاز
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة بـ131 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا