مجمدة ام محظورة؟.. مسؤول إيراني يكشف مصير أموال طهران الموجودة في بغداد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم الأربعاء، أن أموال بلاده الموجودة في العراق ليست "مجمدة أو محظورة".
وذكر دهقان في حديث صحافي تابعته "الاقتصاد نيوز "، أن "أصول إيران في العراق ليست مجمدة، وهناك بعض التعاملات النقدية والمالية الجارية بين البلدين".
وأشار الى انه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق والتي كانت دائماً تحل من خلال الحوار بين المسؤولين في البلدين وليس لدينا أي مشاكل في هذا الصدد".
واوضح المسؤول الإيراني، أنه "بحسب حكم المحكمة، ليس لدى إيران أصول مجمدة في العراق، ولكن هناك بعض العقبات التي سيتم حلها من خلال الحوار"، مبينا أنه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين البلدين، والتي دائماً ما يتم حلها من خلال المباحثات بين مسؤولي البنك المركزي الإيراني والجانب العراقي، ولا توجد أي مشكلة غير قابلة للحل في هذا المجال".
وفي الاسبوع الماضي، كشفت تقارير صحفية إيرانية عن وجود قرابة 11 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي، بسبب العقوبات الأمريكية، وتعود أغلب هذه الأموال إلى صادرات الغاز والكهربائي الإيرانية إلى العراق، بحسب التقارير الرسمية الإيرانية.
ووافقت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، على اعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
وقال موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، الخميس (14 اذار 2024)، انه "وفقًا لنسخة من الإشعار المقدم إلى الكونجرس لهذا الإجراء فان طهران ستتمكن من الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الامريكية".
وأضاف الموقع، "آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة".
وأوضح ان "قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالإعفاءات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلين انه يجب الا يتم رفع العقوبات عن النظام الإيراني في ظل دعمه لحركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تشن حربا على إسرائيل والمواقع الامريكية في المنطقة".
وتابع أن "الاعفاء الأخير من العقوبات جرى آخر مرة من جانب إدارة بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدته في الشهر الحالي، مما وضع البيت الأبيض في موقف حرج بعدما أعربت مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن تخطي العقوبات".
وبين أن "الإعفاءات الأخيرة تسمح للعراق بتحويل الدينار الى عملة اليورو، ثم تحويل المدفوعات إلى حسابات للبنوك الإيرانية في سلطنة عمان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: مزاعم بريطانيا وأستراليا حول إيران لا أساس لها من الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، المزاعم الواردة في البيان المشترك لوزارة الخارجية والدفاع في استراليا وبريطانيا، حول الجمهورية الإسلامية، أنها عارية عن الصحة وواهية؛ موجها البلدين بان يعيدا النظر في سياساتهما التدخلية التي تتعارض مع القانون الدولي.
وذكّر بقائي، في تصريح نشر عنه اليوم الجمعة، بالدعم البريطاني والأسترالي المتواصل للتحركات غير القانونية والجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ومنطقة غرب آسيا؛ شاجبا المواقف الأحادية والمنحازة لقادة البلدين حيال العملية الدفاعية التي نفذتها إيران ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال سفارتها في دمشق.
وأضاف أن العمليات الدفاعية الإيرانية المتمثلة في الوعد الصادق – 1 والوعد الصادق -2، نفذت وفقا لمبدا الدفاع الشرعي وبناء على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما فند المتحدث باسم الخارجية، المزاعم المتكررة بشأن إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا؛ واصفا تكرار هذه الاتهامات أنه يصب في صالح المخطط الأمريكي – البريطاني الرامي إلى مزيد من عسكرة العلاقات الدولية وتدويل الصراع في أوكرانيا، مبينا أن الرئيس الأوكراني نفسه نفى الادعاءات بشأن إرسال صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
وشدد على أن الجذور والعنصر الرئيسي للفلتان الأمني في منطقة غرب آسيا يعود إلى سياسات الاحتلال والتوسع العدوانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مستمر وشامل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ودول غربية أخرى، والذي تجسد على مدى 14 شهرا مضت في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والعدوان على لبنان وسوريا واليمن.
كما انتقد بقائي، انتهاك استراليا وبريطانيا الممنهج لحقوق الإنسان في سجون ومعتقلات اللاجئين لكلا البلدين، إضافة إلى القيام مباشرة أو بالتعاون مع إسرائيل في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا استمرار الخطط الاستعمارية لشطب المواطنين الأصليين في أستراليا؛ مطالبا بوضع حدّ لنهج بريطانيا واستراليا الانتقائي والمزيف قبال حقوق الإنسان.
وفيما ذكّر بالتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني قبل أيام، بقوله إن “البت في ارتكاب جرائم الإبادة داخل فلسطين المحتلة يستدعي إزهاق أرواح الملايين من الناس”، اعتبر بقائي سياسات لندن في إنكار جرائم التطهير العرقي بغزة أنها مدعاة للخجل، وأضاف: أن هكذا حكومة تفتقر لأي أهلية سلوكية تسمح لها بتقديم النصيحة للآخرين فيما يخص حقوق الإنسان.
وفند بقائي، في جانب آخر من تصريحاته اليوم، المزاعم حول برنامج إيران النووي السلمي، قائلا إن النشاطات والمشاريع النووية الإيرانية قائمة على الحاجات الفنية للبلاد، وتمضي في إطار التزامات وحقوق إيران المشروعة باعتبارها واحدة من الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبناء على اتفاق الضمانات، وبإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أقرت في تقاريرها عدم ابتعاد هذه النشاطات عن مسارها السلمي.
وفي السياق ذاته، تطرق المتحدث باسم الخارجية، إلى إبحار غواصة نووية من جانب أمريكا وبريطانيا باعتبارهما بلدين يمتلكان الأسلحة النووية، صوب المياه الأسترالية في إطار معاهدة AUKUS، وما أعقبه من قلق وانتقادات واسعة في وكالة الطاقة الذرية الدولية، وتقاعس هؤلاء قبال ترسانة سلاح الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي؛ واصفا هذه السياسات بانها مثال واضح على المواقف الانتقائية لتلك البلدان حيال مبدا عدم الانتشار النووي، ومؤشرا على تجاهل السلام والاستقرار الدوليين؛ كما طالب بوضع حدّ لهذه المواقف المزدوجة من جانب بريطانيا واستراليا حيال القوانين والضوابط الدولية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26