عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء ٨ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة الترشيحات المقدمة من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (٣ و ٤) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مجلس النواب وردت إليه ترشيحات من الجهات ذات الصلة المحددة وفقا للقانون لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، *وأسفرت الترشيحات التي استقرت عليها أغلب الجهات عن اختيار كل من:

١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيساً)

٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائباً للرئيس)

٣. غادة فرج حافظ الدرى

٤. سامح عوض الله السيد ابراهيم

٥. كرم ملاك كامل شاروبيم

٦. عبد اللطيف صبحى محمد فريد حواش

٧. نور اسامة محمد صالح

٨. عمر خالد سعد محمد حجازى

٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود

١٠. حنان جرجس شوقى ابراهيم

١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان

١٢. دينا سيد كامل عبد الوهاب

١٣. ميراى مراد نسيم

وسيتم عرض ما انتهت إليه اللجنة العامة على المجلس بجلستة العامة اليوم للتصويت عليه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المجلس القومی للطفولة والأمومة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب 

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

من جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النواب 

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • تعذيب طفلة علي يد زوجة والدها بالمنوفية.. و"الطفولة والأمومة" يتدخل
  • تحرك عاجل من الطفولة والأمومة في واقعة تعـ ذيب صغيرة على يد زوجة والدها
  • مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
  • مجلس النواب يرفض توسيع سلطة منع التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية
  • رئيسة "القومي للطفولة" تشهد إطلاق مبادرة قرى كريمة للطفل في البحيرة
  • النواب يؤكد دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
  • «النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيسة القومي للطفولة تشكر النواب لدعمهم في إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس
  • القومي للأمومة: مستمرون في تنفيذ أنشطة ومبادرات لتحسين جودة الخدمات للأطفال