الرواتب على رأس الملفات.. حكومة كردستان تجتمع اليوم لمناقشة ثلاثة بنود
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
يجتمع مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (8 آيار 2024)، لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية، فيما يتصدر ملف رواتب الموظفين أولويات اجتماع الحكومة بالإقليم.
وبحسب بيان لحكومة كردستان تلقته "بغداد اليوم"، فان "مجلس الوزراء يعقد اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس الوزراء غوباد طالباني، من أجل مناقشة ثلاثة بنود أولها يتعلق بالتطورات الخاصة بالرواتب والالتزامات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ونتائج الاجتماع الأخير للوفد الفني من الجانبين في 27 نيسان 2024 في بغداد".
واضاف البيان، ان "البند الثاني من الاجتماع سيناقش مسألة موظفي العقود الدائمة في مؤسسات إقليم كردستان".
وتابع، إن" البند الثالث هو عرض تقرير وزير الزراعة والموارد المائية بشأن زيارة الوفد الى بغداد، حول قضايا استقبال مزارعي القمح لهذا العام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.