تعديل الخطاب الديني في هولندا من خلال تدريب الأئمة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعيش المسلمون في هولندا حالة من التوتر والتناقض بسبب أزمة تعديل الخطاب الديني، مع تخوفات هولندا من انتشار التطرف في بلادها.
ومن هنا كيف يمكن للأئمة المسلمين في هولندا أن يسهموا في تعزيز التعايش والاندماج والحوار مع المجتمع الهولندي من خلال تعديل الخطاب الديني؟ هذا هو السؤال الذي يجاوب عنه هذا التقرير بالاستناد إلى بعض الدراسات والمبادرات والشهادات المتعلقة بهذا الموضوع.
يعيش في هولندا مايقرب من مليون مسلم، وهؤلاء يمثلون نحو 6% من عدد السكان، كما ينتمون إلى جنسيات وثقافات ومذاهب مختلفة.
ويواجه هؤلاء المسلمون في هولندا تحديات عديدة في الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية في مجتمع أوروبي يسوده العلمانية والليبرالية والتعددية، بطبيعة حال أي دولة أوروبية.
ومن بين التحديات التي يواجهها المسلمين هناك، تبرز قضية الخطاب الديني الذي يلعب دورا مهما في تشكيل الوعي والسلوك لدى المسلمين هناك، خاصة الشباب.
فمن جهة، هناك من ينتقد الخطاب الديني السائد ةيةصفه بأنه متحجر ومتشدد ومنغلق ومنفصل عن الواقع والمجتمع الذي يعيش فيه المسلمون، وأنه يسهم في تعميق الصراع ما بين الهوية الإسلامية والهوية الهولندية، ويفتح المجال للتطرف والعنف والإرهاب.
وهناك من يدافع عن الخطاب الديني، يرى أنه يعبر عن الأصالة والانتماء والمقاومة، وأنه بالعكس يحمي المسلمين من الانحلال والتغريب.
وفي ظل هذا التناقض والتوتر، تظهر حاجة ملحة إلى تعديل الخطاب الديني بما يتناسب مع الظروف والمتطلبات الجديدة للمسلمين في هولندا، وبما يحقق التوازن بين الثوابت والمتغيرات.
الدراسات والمبادراتلقد أجريت بعض الدراسات والمبادرات في هولندا لمعالجة قضية الخطاب الديني وتعديله، ومنها ما يلي:
دراسة أجراها مركز البحوث والتوثيق الإسلامي في أمستردام عام 2016، بعنوان "الخطاب الديني في المساجد الهولندية: التحديات والفرص"، واستهدفت 50 مسجدا من مختلف التيارات والمذاهب، وكذلك استخدمت المقابلات والاستبيانات والملاحظات كأدوات لجمع البيانات.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك تنوعا واختلافا في محتوى وأسلوب ومستوى الخطاب الديني في المساجد الهولندية، وأن هناك عوامل عدة تؤثر في ذلك، مثل الخلفية الثقافية والجغرافية والتعليمية والاجتماعية للأئمة والمصلين، ومدى انفتاحهم وتفاعلهم مع المجتمع الهولندي.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الخطاب الديني في المساجد الهولندية، وتحسين مهارات الأئمة والواعظين، وتعزيز التواصل والتعاون بين المساجد وبينها وبين المؤسسات الهولندية.
وهناك مبادرة أخرى؛ أطلقتها الرابطة الأوروبية للأئمة والمرشدين الروحيين بالتعاون مع جامعة ليدن في هولندا عام 2018، بعنوان "دور الأئمة في ترشيد الخطاب الديني في السياق الأوروبي"، والتي استهدفت تأهيل الأئمة والمرشدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هولندا المسلمين التطرف الخطاب الدينى الخطاب الدینی فی فی هولندا
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية