قال المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إن الإدارة الأميركية أخطأت عندما قبلت اتهام المحكمة الجنائية الدولية، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وتخطئ مرة أخرى برفضها توجيه اتهام مماثل للقادة الإسرائيليين.

وكتب في مقالة بمجلة فورين بوليسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى أن توجه له المحكمة الجنائية الدولية قريبا تهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وهو ما جعله يناشد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مساعدته في ذلك.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4لوموند: وقف إسرائيل بث قناة الجزيرة اعتداء مثير على حرية المعلوماتlist 2 of 4صحيفة روسية: بكين وموسكو تسعيان لتقسيم أوروباlist 3 of 4غازيتا: لهذا تحتاج روسيا إلى اختبار القوى النوويةlist 4 of 4مقال بالغارديان: لهذا تحظر إسرائيل قناة الجزيرة وأميركا تيك توكend of list

وتفيد تقارير صحفية أن واشنطن تحاول ثني المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، عن توجيه الاتهامات، إلا أن حججها القانونية والعملية ضعيفة، وفق روث، الذي يعمل حاليا أستاذا زائرا في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية.

ومع أن خان لم يفصح عما يخطط له، لكن الراجح أنه ينوي توجيه تهم لنتنياهو بعرقلة وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى القطاع المحاصر.

وقد حذر خان بالفعل الحكومة الإسرائيلية من أن هذه العرقلة قد تدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بشأنها.

وبالنظر إلى رفض إسرائيل السماح للمحققين التابعين للمحكمة بالدخول إلى غزة، فإن العرقلة، التي تجلت تبعاتها في تهيئة الظروف لحدوث مجاعة معترف بها على نطاق واسع، توفر -برأي روث- دليلا أكبر -من ضمن أدلة أخرى- على القصف الإسرائيلي العشوائي وغير المتناسب للمدنيين الفلسطينيين.

ولربما يواجه كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أيضا تهما بارتكاب "فظائع" في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حسب اعتقاد كاتب المقال.

ورغم أن إسرائيل لا تألو جهدا في نفي عرقلتها تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن المدير السابق لهيومن رايتس ووتش -المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان- يرى أن إنكار نتنياهو إستراتيجية التجويع التي ينتهجها لا يمكن تصديقه، ذلك أن تقارير مستفيضة تتحدث عن وضع المسؤولين الإسرائيليين عقبات لا لزوم لها تحول دون وصول مواد الإغاثة إلى القطاع الفلسطيني.

ووصف مقال فورين بوليسي تلويح حكومة نتنياهو بالانتقام من السلطة الفلسطينية، في حال وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للقادة الإسرائيليين، بأنه ينذر بانهيار تلك السلطة.

واعتبر روث أن هذا التهديد أشبه ما يكون بمن يطلق النار على نفسه؛ نظرا لما تقدمه السلطة الفلسطينية من خدمات لإسرائيل بإحكامها السيطرة على سكان الضفة الغربية الذين يرزحون تحت الاحتلال.

وانتقد المقال ادعاء الإدارة الأميركية بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الولاية القضائية التي تخولها محاكمة مواطني الدول غير المنضوية تحتها، حتى لو ارتكبوا جرائم على أراضي دولة عضو فيها.

وقال إن عدم اعتراف واشنطن بالمحكمة يتناقض مع اتهامها الرئيس الروسي بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا؛ وهي تهم اعتبرها بايدن "مبررة" ووافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع.

وخلص روث في مقاله إلى أن نتنياهو يشكل حاليا عقبة رئيسية أمام وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مضيفا أنه يتبنى مواقف متطرفة لأنه مدين للوزيرين المتطرفين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، أملا في البقاء على سدة الحكم وتجنب السجن المحتمل بتهم الفساد الذي تورط فيه قبل اندلاع الحرب الحالية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط دجال يقطن بمنطقة الوايلي وذلك لقيامه بالنصب على المواطنين.


جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة دجال لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.


عقوبة الدجل والشعوذة في القانون

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يُتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • مدّعي "الجنائية الدولية" يدعو لتوقيف قادة "طالبان" بتهمة اضطهاد النساء
  • الجنائية الدولية تستعد لمذكرات توقيف بحق قادة من طالبان
  • مسؤول ألماني: سموتريتش يضر بموقف إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • غزة تُطيح بكبار قادة إسرائيل.. ما مستقبل نتنياهو؟
  • خبير قانون دولي للجزيرة نت: الجنائية الدولية تركت نافذة لنجاة نتنياهو وغالانت
  • ‘حالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الدراجات النارية
  • إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة دهس مسن بالسلام
  • بعد إحالته للمحاكمة الجنائية .. دجّال الوايلي يُواجه عقوبة الحبس
  • بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
  • تطور كبير.. والد جندي إسرائيلي أسير يجتمع مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية