منصة إلكترونية أردنية لدحض الرواية الإسرائيلية في الغرب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عمّان- في محاولة للتشكيك بالسردية الإسرائيلية الموجهة للمجتمعات الغربية، واستثمارا لحالة تغير الرأي العام العالمي بعد أن تحركت فيه مشاعر الغضب والرفض نتيجة مشاهد الدمار والعدوان على قطاع غزة، تسعى مجموعات أردنية متطوعة للرد على ما ينشر في الفضاء الإعلامي الغربي، ويتبنى الرواية الإسرائيلية دون تحقق.
وفي زمن قياسي، حققت قاعدة البيانات الرقمية "بالي أنسرز" (أجوبة فلسطين) (Palianswers) المختصة بدحض المعلومات الكاذبة حول القضية الفلسطينية عبر شبكة الإنترنت، تزايدا ملحوظا في أعداد مستخدميها، مع توافد آلاف الزوار على موقعها الإلكتروني.
وبحسب القائمين على الموقع، جاء إطلاق المنصة ذات المصادر المفتوحة والموثقة بأسلوب واقعي ومقتضب، ردا على الانتشار الهائل للمعلومات المضللة والدعاية الكاذبة حيال مأساة الشعب الفلسطيني، وعمليات الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.
يستهدف الموقع الإلكتروني بشكل رئيسي الرأي العام الغربي، ويوفر لهم المعلومات الدقيقة، حيث يتيح الموقع للمتصفح قاعدة بيانات باللغة الإنجليزية، ويسهم في توحيد الرسائل المقدمة من قبل الجمهور العربي والداعم للقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها على مستوى عالمي.
ويؤكد مؤسس الموقع عماد الشوا أن المنصة تقدم للمستخدم إجابات مختصرة "ردا على الرواية الصهيونية الزائفة"، لا سيما تلك المرتبطة بالتاريخ أو النكبة الفلسطينية، وصولا إلى الأمور المتعلقة بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في قطاع غزة.
وأضاف الشوا في حديثه للجزيرة نت أنه وجد تجاوبا كبيرا من قبل العديد من الجهات والمؤسسات والأشخاص، مشيرا إلى أنه تم تفنيد ما يزيد على 70 ادعاء إسرائيليا، وتوفير مئات الردود المتعلقة بالرواية الإسرائيلية الكاذبة.
وأوضح أن الموقع يخاطب جمهوره باللغة الإنجليزية، وأن معظم متصفحي الموقع من الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، ومع مرور الوقت ستكون هناك العديد من اللغات الأخرى.
ولفت الشوا إلى أنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة التي يضعها المستخدم، واقتراح إجابات وردود على الادعاءات الصهيونية بشكل مستمر.
وبرأيه، تمثل منصة "بالي أنسرز" إحدى الأدوات التي انطلقت في الآونة الأخيرة لخوض "المعركة الإعلامية" ضد السردية الإسرائيلية، التي تهدف لدفع العالم الغربي للتغاضي عن محاسبة إسرائيل، وإعطائها الضوء الأخضر لاستمرار الاحتلال وسياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين.
وشهدت الأشهر الماضية حراكا إعلاميا على الموقع الإلكتروني، بهدف العمل على توفير قاعدة بيانات فعالة لتمكين المستخدمين من مواجهة حملات التضليل والدعاية ذات الرعاية الرسمية الإسرائيلية، والتي تُستخدم كسلاح ضد الشعب الفلسطيني خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
"حرب إعلامية"وبرأي النشطاء القائمين على الموقع الإلكتروني، فإنه يؤكد بشكل متزايد انعدام مصداقية الرواية الإسرائيلية، ويسعى إلى "تمكين الناس من مواجهة الأكاذيب الصهيونية من خلال حقائق موجزة خلال هذه الحرب الإعلامية"، كما من المهم تثقيف أكبر عدد ممكن من الناس، من خلال الحقائق والوقائع على الأرض.
وتمتاز المنصة بسهولة الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني، وتحتوي على صفحات مقسمة بحسب بعض الجوانب الأساسية للقضية الفلسطينية، مثل تاريخ فلسطين، والنكبة، والاحتلال الإسرائيلي، والتطهير العرقي المنهجي في الأراضي المحتلة، والفصل العنصري، بالإضافة إلى قضايا محورية أخرى.
ويسمح الموقع بالمساهمة بمخزون متنام من التفنيدات والطعون والإجابات الهادفة لإجلاء الحقيقة، في عملية تتم مراقبتها بعناية من قبل فريق التحرير لضمان الدقة، وبما يكفل أيضا تحديث محتوى المنصة وتوسيعه باستمرار ليبقى بالمرصاد ومتابعا للروايات الكاذبة.
ويلتزم العاملون على المنصة بالعمل الجدي والحثيث لتزويد المستخدمين بمعلومات موثقة وبمرجعية مزودة بروابط للمصادر ذات الصلة، لتمكينهم من الانخراط في تيار أكبر لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
كما تغطي قاعدة البيانات مجموعة واسعة من القضايا الأساسية المتعلقة بالعدوان الحالي، بالتزامن مع مواصلة جهودها الرامية لتوسيع شبكة المتطوعين العاملين على إنشاء المحتوى لتعزيز الوصول إليه وترك التأثير المنشود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الروایة الإسرائیلیة الموقع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
عقوبات لمخالفي قوانين الحج.. تعرف عليها
أقرت السعودية مساء اليوم الاثنين عقوبات على مخالفي قوانين الحج، تصل للمنع من دخول البلاد 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأعلنت الداخلية السعودية عن عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.
وسيخضع لهذه العقوبات كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم بذلك من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
كما ستتم المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما.
وتشمل تلك الغرامة الثقيلة كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتشمل العقوبات ترحيل المتسللين للحج -من المقيمين والمتخلفين- إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وتتضمن أيضا الطلب من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة -بأنواعها كافة- إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وسيبدأ تطبيق كل تلك العقوبات غدا الأول من ذي القعدة حتى نهاية يوم 14 ذي الحجة الموافق 10 يونيو/حزيران المقبل، وذلك وفق الحساب الفلكي الذي ستحسمه رؤية هلال ذي الحجة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان ذاته.
وقد اشتكت السلطات السعودية في موسم حج العام الماضي من محاولات أداء الشعائر دون تصريح.
ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة 1446هـ، وهو ما يتوقع فلكيا أن يوافق ميلاديا 4 يونيو/حزيران المقبل، على أن يستمر أداء المناسك 6 أيام.
وبلغ عدد الحجاج العام الماضي مليونا و833 ألفا و164 حاجا بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة الذي أكد -في تصريحات منتصف يونيو/حزيران 2024- أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية