بغداد اليوم – متابعة   

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، أن أموال بلاده الموجودة في العراق ليست "مجمدة أو محظورة".

وذكر دهقان في حديث صحافي تابعته "بغداد اليوم"، أن "أصول إيران في العراق ليست مجمدة، وهناك بعض التعاملات النقدية والمالية الجارية بين البلدين".

وأشار الى انه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق والتي كانت دائماً تحل من خلال الحوار بين المسؤولين في البلدين وليس لدينا أي مشاكل في هذا الصدد".

واوضح المسؤول الإيراني، أنه "بحسب حكم المحكمة، ليس لدى إيران أصول مجمدة في العراق، ولكن هناك بعض العقبات التي سيتم حلها من خلال الحوار"، مبينا أنه "هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين البلدين، والتي دائماً ما يتم حلها من خلال المباحثات بين مسؤولي البنك المركزي الإيراني والجانب العراقي، ولا توجد أي مشكلة غير قابلة للحل في هذا المجال". 

وفي الاسبوع الماضي، كشفت تقارير صحفية إيرانية عن وجود قرابة 11 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي، بسبب العقوبات الأمريكية، وتعود أغلب هذه الأموال إلى صادرات الغاز والكهربائي الإيرانية إلى العراق، بحسب التقارير الرسمية الإيرانية.

ووافقت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، على اعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

وقال موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، الخميس (14 اذار 2024)، انه "وفقًا لنسخة من الإشعار المقدم إلى الكونجرس لهذا الإجراء فان طهران ستتمكن من الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الامريكية". 

 وأضاف الموقع، "آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة". 

 وأوضح ان "قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالإعفاءات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلين انه يجب الا يتم رفع العقوبات عن النظام الإيراني في ظل دعمه لحركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تشن حربا على إسرائيل والمواقع الامريكية في المنطقة". 

وتابع أن "الاعفاء الأخير من العقوبات جرى آخر مرة من جانب إدارة بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدته في الشهر الحالي، مما وضع البيت الأبيض في موقف حرج بعدما أعربت مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن تخطي العقوبات". 

وبين أن "الإعفاءات الأخيرة تسمح للعراق بتحويل الدينار الى عملة اليورو، ثم تحويل المدفوعات إلى حسابات للبنوك الإيرانية في سلطنة عمان". 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

حراك أوروبي لرفع سريع للعقوبات التي تعيق تعافي سوريا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.

وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.

وذكر بارو في حديث لإذاعة فرانس أنتير أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأضاف، أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.

اظهار ألبوم ليست



وتابع، "هناك (عقوبات) أخرى تعوق حاليا وصول المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد. ويمكن رفع هذه العقوبات سريعا".

وأردف، "أخيرا، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار".

وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 من الشهر الجاري.

وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، "بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق. طرحت ألمانيا بالفعل أفكارا حول هذه القضية".

وأضاف "التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين".



ورحبت وزارة الخارجية السورية، بإعفاءات واستثناءات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وقالت في بيانها: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية".

وأضافت: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخرا، ونشكر كافة الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد".

وأكدت الخارجية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

مقالات مشابهة

  • حراك أوروبي لرفع سريع للعقوبات التي تعيق تعافي سوريا
  • الرئيس الإيراني يدعو العراق الى الإسراع بتنفيذ خط سكك شلامجة البصرة
  • رئيس الوزراء: تشاورنا مع الرئيس الإيراني ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة
  • الرئيس الإيراني: العراق شريك استراتيجي ومهم وعلاقتنا في أفضل حالاتها
  • الرئيس الإيراني: لدينا مع العراق هواجس مشتركة حول التطورات السورية
  • الطباطبائي يدعو إلى استحداث محافظة حلبجة التي قصفت بالكيمياوي من قبل بلده الأول إيران
  • مسؤول إماراتي يوضح لـCNN شروط بلاده للعب دور محتمل في غزة بعد الحرب
  • قبل رفع العقوبات..فرنسا: مصير المحتجزين في إيران سيحدد مستقبل العلاقات مع طهران
  • زيارة السوداني إلى طهران: تحولات سياسية تحت الضغط الإيراني والأمريكي
  • اثيل النجيفي: التغيير السياسي في العراق قادم والنفوذ الإيراني سيتراجع لسببين