مساع حوثية لاستكمال طرد موظفي الدولة وتصف معارضيها بالعملاء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي "مهدي المشاط" ان جماعته تخوض معركة سلاحها تطهير مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة عناصره ممن أسماهم بـ "المندسين" و"العملاء".
وأكد القيادي الارهابي المدعو مهدي المشاط في كلمة امام قيادات حكومة صنعاء الغير معترف بها، التي اخضعتهم المليشيا لتدريبات عسكرية ضمن ما اسمتها التعبئة العامة لمرحلة التصعيد العسكري الرابعة تحت مزاعم رفع الظلم عن غزة بأنهم: "سيقفون سداً منيعاً لإفشال المؤامرات"، في معركة سلاحها الوعي و "تطهير" مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم ممن أسماهم بـ "المندسين والعملاء الذين سيشتغل العدو من خلالهم لإثارة الوضع الداخلي" - في اشارة الى التخلص وفصل كل معارض لأفكارهم وطريقة حكمهم ومن يقومون بتسريب الوثائق عن قضايا اختلاس وفساد لقيادات ومسؤولين حوثيين بتلك المؤسسات.
ويرى مراقبون ان هذا التصريح رسالة لقيادات وأنصار المليشيا في مؤسسات الدولة المختطفة لتدشين حملة قمعية تعسفية جديدة لفصل الالاف الموظفين وإحالة المئات منهم إلى النيابة واعتقال مئات آخرين خلال الأسابيع القليلة القادمة في مسعى لميلشيا الحوثي للتخلص من الموظفين وإحلال بديلاً عنهم من أنصارها.
منوهين ان تصريح "المشاط" يثبت بما لايدع للشك أن الاختطافات التي طالت القاضي قطران والعراسي والمقطري والمليكي وآخرين سبقوهم ومن سيلحق بهم تمت بناء على توجيهات عليا من قيادة المليشيا في إطار حملة أمنية باعتبارهم منخرطون في نشاط يستهدف "إثارة الوضع الداخلي" حد زعم الجماعة من خلال الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة.
وتهدف المليشيا عبر عملية "التطهير" التي تتم عبر عملية حصر وفرز عنصرية وسلالية وتقارير سرية لعناصرها لاستكمال عملية التمكين وحوثنة مؤسسات الدولة بفصل الالاف الموظفين الذي فروا من بطش المليشيا أو انقطعوا عن العمل بسبب نهبها للمرتبات للعام الثامن على التوالي واعتقال المئات منهم بتهم "العمالة" و"التحريض"، واستبدالهم بموالين لها.
وتأتي هذه المساعي الحوثية في ظل تنامي الاحتقان والسخط المجتمعي ضد انتهاكات مليشيا الحوثي وعمليات الاختطافات والقمع للناشطين والقضاة والصحفيين وغيرهم من ناقدي فسادها ومطالباتهم بصرف المرتبات المنهوبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض مؤسساتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ من خطورة سياسة وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات دولة فلسطين.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قرار ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية" بوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، يعد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقويض أي فرصة للتعاون والتنمية في فلسطين، خاصة في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر وتحكمه بموارد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت هذا القرار جزءًا من "العدوان الإسرائيلي الشامل" على الشعب الفلسطيني، وامتدادًا لسياسات حكومات نتنياهو التي تنقلب على الاتفاقيات وتسعى لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار الاقتحامات، واحتجاز الأموال، وجرائم الإبادة والتهجير، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وفرض العزلة، وتسريع وتيرة الضم والاستعمار.
وأكدت الوزارة أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل التجسيد المستمر لدولة فلسطين على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، مستندة في وجودها إلى الاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والاعتراف الدولي الواسع، وعضويتها في منظمات دولية، بالإضافة إلى شرعيتها المستمدة من الشعب الفلسطيني وتضحياته، وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل بحزم مع جرائم الإبادة الإسرائيلية ومساعي الاحتلال لمحاصرة وإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحدي الإرادة الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا