قال رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي "مهدي المشاط" ان جماعته تخوض معركة سلاحها تطهير مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة عناصره ممن أسماهم بـ "المندسين" و"العملاء".

وأكد القيادي الارهابي المدعو مهدي المشاط في كلمة امام قيادات حكومة صنعاء الغير معترف بها، التي اخضعتهم المليشيا لتدريبات عسكرية ضمن ما اسمتها التعبئة العامة لمرحلة التصعيد العسكري الرابعة تحت مزاعم رفع الظلم عن غزة بأنهم: "سيقفون سداً منيعاً لإفشال المؤامرات"، في معركة سلاحها الوعي و "تطهير" مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم ممن أسماهم بـ "المندسين والعملاء الذين سيشتغل العدو من خلالهم لإثارة الوضع الداخلي" - في اشارة الى التخلص وفصل كل معارض لأفكارهم وطريقة حكمهم ومن يقومون بتسريب الوثائق عن قضايا اختلاس وفساد لقيادات ومسؤولين حوثيين بتلك المؤسسات.

ويرى مراقبون ان هذا التصريح رسالة لقيادات وأنصار المليشيا في مؤسسات الدولة المختطفة لتدشين حملة قمعية تعسفية جديدة لفصل الالاف الموظفين وإحالة المئات منهم إلى النيابة واعتقال مئات آخرين خلال الأسابيع القليلة القادمة في مسعى لميلشيا الحوثي للتخلص من الموظفين وإحلال بديلاً عنهم من أنصارها.

منوهين ان تصريح "المشاط" يثبت بما لايدع للشك أن الاختطافات التي طالت القاضي قطران والعراسي والمقطري والمليكي وآخرين سبقوهم ومن سيلحق بهم تمت بناء على توجيهات عليا من قيادة المليشيا في إطار حملة أمنية باعتبارهم منخرطون في نشاط يستهدف "إثارة الوضع الداخلي" حد زعم الجماعة من خلال الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة.

وتهدف المليشيا عبر عملية "التطهير" التي تتم عبر عملية حصر وفرز عنصرية وسلالية وتقارير سرية لعناصرها لاستكمال عملية التمكين وحوثنة مؤسسات الدولة بفصل الالاف الموظفين الذي فروا من بطش المليشيا أو انقطعوا عن العمل بسبب نهبها للمرتبات للعام الثامن على التوالي واعتقال المئات منهم بتهم "العمالة" و"التحريض"، واستبدالهم بموالين لها.

وتأتي هذه المساعي الحوثية في ظل تنامي الاحتقان والسخط المجتمعي ضد انتهاكات مليشيا الحوثي وعمليات الاختطافات والقمع للناشطين والقضاة والصحفيين وغيرهم من ناقدي فسادها ومطالباتهم بصرف المرتبات المنهوبة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: مؤسسات الدولة

إقرأ أيضاً:

مساع فرنسية لحظر “الحجاب” في الرياضة

دعت منظمة العفو الدولية، المشرّعين الفرنسيين إلى رفض مشروع قانون جديد يحظر ارتداء الرموز الدينية في جميع المسابقات الرياضية.

ووفقا للمنظمة الحقوقية، فإن مشروع القانون، يستهدف النساء والفتيات المسلمات وينتهك حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي القانون ويصوّت عليه هذا الأسبوع.

وينص الحظر على منع ارتداء الحجاب في البطولات الرياضية التي تنظمها الاتحادات، وكذلك في حمامات السباحة، مما يهدد بإقصاء الرياضيات المسلمات من المنافسة.

وقالت الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي بمنظمة العفو، آنا بلوس: “بعد مرور ستة أشهر على الألعاب الأولمبية في باريس، تضاعف السلطات الفرنسية من مساعيها لفرض الحظر التمييزي للحجاب، بل وتحاول توسيع نطاقه ليشمل جميع الألعاب الرياضية”.

وأضافت بلوس أن “تحت ستار العلمانية، يستهدف هذا القانون النساء المسلمات بشكل غير متناسب، ما يؤدي إلى استبعادهن من المجال الرياضي”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تفرض مثل هذا الحظر، مؤكدة أن منع النساء من المشاركة بحرية في الرياضة قد تكون له عواقب نفسية واجتماعية خطيرة، بما في ذلك فقدان الثقة بالنفس وتراجع مشاركة النساء في الأندية الرياضية.

ودان خبراء في الأمم المتحدة الحظر في أكتوبر 2024، واعتبروه “غير متناسب وتمييزي”.

ووصفت إلينا با، لاعبة كرة السلة الفرنسية، القانون المقترح بأنه “يضع النساء المسلمات أمام خيار مستحيل”، مؤكدةً أنه سيفرض عليهن العزلة ويؤدي إلى تراجع الرياضة النسائية في البلاد.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مساع فرنسية لحظر “الحجاب” في الرياضة
  • سايحي: مجهودات الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج
  • اليوم.. الحكم على مؤسس حملة «تطهير المجتمع» بتهمة تأسيس كيان غير مرخص
  • قبائل مذحج وحِمير تعلن التعبئة الشاملة لاستعادة الدولة من مليشيا الحوثي
  • وزارة الخارجية تستدعي سفيرها من كينيا احتجاجاً على استضافتها اجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان
  • ياسر مصلح اللوزي يكشف فضيحة فساد تكشف وجه ميليشيا الحوثي الحقيقي
  • وزيرة التخطيط: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من أهم أولويات الدولة
  • رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
  • البنك المركزي يعلن آلية جديدة لصرف رواتب موظفي الدولة