مساع حوثية لاستكمال طرد موظفي الدولة وتصف معارضيها بالعملاء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي "مهدي المشاط" ان جماعته تخوض معركة سلاحها تطهير مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة عناصره ممن أسماهم بـ "المندسين" و"العملاء".
وأكد القيادي الارهابي المدعو مهدي المشاط في كلمة امام قيادات حكومة صنعاء الغير معترف بها، التي اخضعتهم المليشيا لتدريبات عسكرية ضمن ما اسمتها التعبئة العامة لمرحلة التصعيد العسكري الرابعة تحت مزاعم رفع الظلم عن غزة بأنهم: "سيقفون سداً منيعاً لإفشال المؤامرات"، في معركة سلاحها الوعي و "تطهير" مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم ممن أسماهم بـ "المندسين والعملاء الذين سيشتغل العدو من خلالهم لإثارة الوضع الداخلي" - في اشارة الى التخلص وفصل كل معارض لأفكارهم وطريقة حكمهم ومن يقومون بتسريب الوثائق عن قضايا اختلاس وفساد لقيادات ومسؤولين حوثيين بتلك المؤسسات.
ويرى مراقبون ان هذا التصريح رسالة لقيادات وأنصار المليشيا في مؤسسات الدولة المختطفة لتدشين حملة قمعية تعسفية جديدة لفصل الالاف الموظفين وإحالة المئات منهم إلى النيابة واعتقال مئات آخرين خلال الأسابيع القليلة القادمة في مسعى لميلشيا الحوثي للتخلص من الموظفين وإحلال بديلاً عنهم من أنصارها.
منوهين ان تصريح "المشاط" يثبت بما لايدع للشك أن الاختطافات التي طالت القاضي قطران والعراسي والمقطري والمليكي وآخرين سبقوهم ومن سيلحق بهم تمت بناء على توجيهات عليا من قيادة المليشيا في إطار حملة أمنية باعتبارهم منخرطون في نشاط يستهدف "إثارة الوضع الداخلي" حد زعم الجماعة من خلال الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة.
وتهدف المليشيا عبر عملية "التطهير" التي تتم عبر عملية حصر وفرز عنصرية وسلالية وتقارير سرية لعناصرها لاستكمال عملية التمكين وحوثنة مؤسسات الدولة بفصل الالاف الموظفين الذي فروا من بطش المليشيا أو انقطعوا عن العمل بسبب نهبها للمرتبات للعام الثامن على التوالي واعتقال المئات منهم بتهم "العمالة" و"التحريض"، واستبدالهم بموالين لها.
وتأتي هذه المساعي الحوثية في ظل تنامي الاحتقان والسخط المجتمعي ضد انتهاكات مليشيا الحوثي وعمليات الاختطافات والقمع للناشطين والقضاة والصحفيين وغيرهم من ناقدي فسادها ومطالباتهم بصرف المرتبات المنهوبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي أمريكي سابق: إسرائيل تستخدم «معاداة السامية» لكتم صوت معارضيها
قال وليام لورانس، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن رفض إسرائيل لقرار الجنائية الدولية، هو رد فعل نمطي من إسرائيل التي تعتبر أي انتقاد لها بمثابة معاداة للسامية، مؤكدا أن القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات الأمريكية تصنف أي شكل من أشكال معاداة السامية كخرق للقانون، ما يجعلها أداة قوية تستخدمها تل أبيب لإسكات الأصوات المعارضة.
قرار المحكمة الجنائية الدولية مبرروأضاف «لورانس»، خلال مداخلة مع الإعلامية جمانا هاشم، ببرنامج «10 داونينج ستريت»، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية مبرر تمامًا، نظرًا لما ارتكبه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جرائم حرب، لافتا إلى أن هناك العديد من النقاط التي تم التغاضي عنها.
وأكد أن جميع الأطراف تدرك ما تقوم به إسرائيل من قتل للأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام، بالاضافة إلى قصف المستشفيات والبنى التحتية، متابعا: «هذا كله يبرر في إطار القانون الدولي صدور مذكرات الاعتقال».
وأشار «لورانس»، إلى أن المجتمع الدولي يسعى لتنفيذ القرار، الذي يعد قرارا غير مسبوق، مواصلا: «أرى أنه كان ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ أيضا إجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات