مساع حوثية لاستكمال طرد موظفي الدولة وتصف معارضيها بالعملاء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي "مهدي المشاط" ان جماعته تخوض معركة سلاحها تطهير مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة عناصره ممن أسماهم بـ "المندسين" و"العملاء".
وأكد القيادي الارهابي المدعو مهدي المشاط في كلمة امام قيادات حكومة صنعاء الغير معترف بها، التي اخضعتهم المليشيا لتدريبات عسكرية ضمن ما اسمتها التعبئة العامة لمرحلة التصعيد العسكري الرابعة تحت مزاعم رفع الظلم عن غزة بأنهم: "سيقفون سداً منيعاً لإفشال المؤامرات"، في معركة سلاحها الوعي و "تطهير" مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم ممن أسماهم بـ "المندسين والعملاء الذين سيشتغل العدو من خلالهم لإثارة الوضع الداخلي" - في اشارة الى التخلص وفصل كل معارض لأفكارهم وطريقة حكمهم ومن يقومون بتسريب الوثائق عن قضايا اختلاس وفساد لقيادات ومسؤولين حوثيين بتلك المؤسسات.
ويرى مراقبون ان هذا التصريح رسالة لقيادات وأنصار المليشيا في مؤسسات الدولة المختطفة لتدشين حملة قمعية تعسفية جديدة لفصل الالاف الموظفين وإحالة المئات منهم إلى النيابة واعتقال مئات آخرين خلال الأسابيع القليلة القادمة في مسعى لميلشيا الحوثي للتخلص من الموظفين وإحلال بديلاً عنهم من أنصارها.
منوهين ان تصريح "المشاط" يثبت بما لايدع للشك أن الاختطافات التي طالت القاضي قطران والعراسي والمقطري والمليكي وآخرين سبقوهم ومن سيلحق بهم تمت بناء على توجيهات عليا من قيادة المليشيا في إطار حملة أمنية باعتبارهم منخرطون في نشاط يستهدف "إثارة الوضع الداخلي" حد زعم الجماعة من خلال الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة.
وتهدف المليشيا عبر عملية "التطهير" التي تتم عبر عملية حصر وفرز عنصرية وسلالية وتقارير سرية لعناصرها لاستكمال عملية التمكين وحوثنة مؤسسات الدولة بفصل الالاف الموظفين الذي فروا من بطش المليشيا أو انقطعوا عن العمل بسبب نهبها للمرتبات للعام الثامن على التوالي واعتقال المئات منهم بتهم "العمالة" و"التحريض"، واستبدالهم بموالين لها.
وتأتي هذه المساعي الحوثية في ظل تنامي الاحتقان والسخط المجتمعي ضد انتهاكات مليشيا الحوثي وعمليات الاختطافات والقمع للناشطين والقضاة والصحفيين وغيرهم من ناقدي فسادها ومطالباتهم بصرف المرتبات المنهوبة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
محاولة اغتيال إيروين كوتلر.. إيران تستهدف معارضيها في الخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إيروين كوتلر، وزير العدل الكندي السابق، أنه كان هدفًا لمحاولة اغتيال من قبل إيران على الأراضي الكندية، في تحذيرٍ منه من مخاطر القمع العابِر للحدود الذي تمارسه طهران ضد المعارضين في الخارج.
وقال كوتلر، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الكندية، إنه كان على علم بمحاولة اغتياله بعد أن أبلغه جهاز الشرطة الكندية الملكية (RCMP) في أكتوبر 2023 بتوفر معلومات عن مخطط لإغتياله خلال الـ48 ساعة القادمة.
وأضاف أنه كان يستعد لحضور احتفالية بمناسبة مرور 60 عامًا على تخرجه من كلية الحقوق بجامعة ماكغيل في مونتريال عندما تلقى التحذير.
وأكد كوتلر أن هذه التهديدات تعكس "ظاهرة أكبر" وهي ربط القمع الداخلي للنظام الإيراني بمحاولات إسكات المعارضين خارج حدود البلاد، مشيرًا إلى أن إيران تستخدم أساليب القمع عبر القارات للتأثير على أولئك الذين يدعمون الشعب الإيراني في مواجهة القمع الداخلي.
ومنذ نوفمبر 2023، تعرض كوتلر للتهديدات بشكل مستمر، حيث بدأ بتلقي تحذيرات أمنية في رحلته من واشنطن إلى مونتريال، لتتبع ذلك إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك حراسة مسلحة وحماية 24 ساعة له ولعائلته.
وأضاف كوتلر أنه رغم التهديدات المستمرة، إلا أن ذلك لم يغير من موقفه أو يقلل من نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة سياسات إيران.
وقال كوتلر إنه منذ عام 2008 كان قد دعا إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن استهدافه جزء من سياسة إيران في استهداف من يعارضونها في الخارج.
كما أشار كوتلر إلى أن إيران تتعاون مع منظمات إجرامية في كندا لتنفيذ عمليات اغتيال، مثل التورط المحتمل لمواطنين كنديين في مخطط قتل الناشطة الإيرانية-الأميركية مسيح علي نجاد.
في ختام حديثه، حث كوتلر الحكومة الكندية على اتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد محاولات إيران لاغتيال المعارضين في الخارج، داعيًا رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى جعل هذا الموضوع أولوية خلال قمة مجموعة السبع المقبلة التي ستستضيفها كندا.