شركات وأحزاب وموانئ.. الاتحاد الأوروبي يكشف ميعاد فرض حزمة العقوبات الـ14 على روسيا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أفاد موقع EUobsever، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم الاتفاق على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بحلول شهر يوليو القادم.
ووفقا للموقع، فلن تقيد الحزمة حرية حركة الدبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي ولن تحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي أو الوقود النووي أو الألومنيوم.
وقال الموقع إن الحزمة ستستهدف 52 شركة أخرى من روسيا ودول أخرى يشتبه في قيامها بشحن بضائع محظورة إلى موسكو، وتشمل السلع المحظورة بشكل خاص مكونات الطائرات بدون طيار.
وأضاف الموقع، أن حزمة العقوبات الجديدة تقترح فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 27 على التمويل الروسي لـ "الأحزاب السياسية الأوروبية والمؤسسات السياسية الأوروبية"، و"المنظمات غير الحكومية"، و"مقدمي الخدمات الإعلامية".
كما تحظر مسودة العقوبات الجديدة أيضًا على موانئ الاتحاد الأوروبي التعامل مع شحنات الغاز السائل الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وتحظر السفن من موانئ الاتحاد الأوروبي التي تساعد روسيا على التحايل على العقوبات، بالإضافة إلى تشديد قيود الاتحاد الأوروبي الحالية على الطيران الروسي وعلى واردات الهيليوم الروسي والمعادن المتنوعة.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في التفاوض على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وأضاف أنها لن تحتوي على الأرجح على قيود جديدة، ولكن هناك محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على حصار العقوبات.
وبدأت المفوضية الأوروبية في تطوير الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد موسكو مباشرة بعد اعتماد الحزمة الثالثة عشرة، والتي تمت الموافقة عليها في 23 فبراير.
وقد أثرت القيود على 106 أفراد و88 كيانًا قانونيًا من روسيا وعدد من الدول الأخرى، بما في ذلك الهند، وكازاخستان، وروسيا، والصين، وصربيا، وتايلاند، وتركيا، وسريلانكا.
صحيفة أمريكية: مشاكل في إنتاج طائرات بوينج بسبب العقوبات المفروضة على روسيا أمريكا تستهدف كيانات روسية وصينية بمئات العقوبات بسبب حرب أوكرانياالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا الحزمة الرابعة عشرة الغاز الطبيعى موانئ الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.