نائب بالشيوخ: إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف ربط المخرجات بسوق العمل
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب بالشيوخ إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف ربط المخرجات بسوق العمل، أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المجلس الوطنى التعليم يستهدف توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب بالشيوخ: إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف ربط المخرجات بسوق العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المجلس الوطنى التعليم يستهدف توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل، لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والنهوض بالبحث العلمي.
إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليموأوضح النائب أن إنشاء المجلس الوطني للتعليم، يسعى لإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، ووضع آليات متابعة وتنفيذ بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية.
وقال النائب أحمد محسن، إن المجلس يستهدف أيضًا متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشروعات القومية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائب بالشيوخ: إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف ربط المخرجات بسوق العمل وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
توصيات «الوطني» تعزز دور الإعلام الحكومي في ترسيخ الهوية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة التي عقدت، أمس، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وبحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، والشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.
أكد صقر غباش، أن العمل في مجال الإعلام من أصعب التحديات، ومن خلال المناقشة في الجلسة هناك رأيين، الأول مع إعطاء مساحة في العمل الإعلامي، والثاني مع الضوابط والرقابة، والسؤال مع كل التطورات التقنية في المجال الإعلامي، هل هناك رقابة على الإعلام؟
وتساءل غباش عن ما هو المطلوب للتعايش مع الإعلام وكيف يمكن إرسال الرسائل الإيجابية، في ظل تحديات عديدة منها معاناة الصحف من غياب القراء، وسيطرة الرسائل القصيرة على المشهد، مؤكداً ضرورة التعايش مع التحديات وفي الوقت ذاته نثمن جهود القائمين والعاملين في القطاع.
أكد المجلس في توصياته أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية بالقطاعين العام والخاص، وضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية، وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة، مع أهمية تحديد جهة واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية بالدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة، وتفعيل اختصاص مجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، بهدف تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية، خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين والاستراتيجية الإعلامية، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة بالخارج.
وطالبت التوصيات بمنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، وتفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية بما فيها العاملة في المناطق الحرة.
أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، اهتمام كل الجهات الرسمية وحرصها على تعزيز دور الإعلام، وأنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائماً لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.
فيما قال الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، إنه تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة، مشيراً إلى أن هناك تدخلاً وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، متسائلاً عن الطريقة المناسبة لحل هذا التداخل وهل ستكون هناك جهة مستقلة مرجعية للإعلام؟ وأن يتم دمج الجهات الثلاث في جهة مستقلة ذات مرجعية لكل وسائل الإعلام.
ورد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد قائلاً، إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وأنه تم رفع الموضوع إلى القيادة والتعامل في الوضع الحالي لتأسيس المكتب والمجلس وتسهيل مهمة الإعلام.
لفت آل حامد إلى تشكيل المجلس من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وما زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور، مشيراً إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم آراءها للمجلس، كما تم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات، وأوضح أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار بالدولة.
وأضاف، التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه ومحتوى هذه الشركات سيكون مقسم إلى قسمين، أولهما محتوى لدولة الإمارات والمجتمع العربي، والثاني لصناعة الأفلام في العالم، وتوجد مراقبة بهذا الشأن.
وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية، قال إن هناك برنامج تم استحداثه بشأنهم وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نراقب المحتوى وهناك مخالفات بهذا الشأن.
وأكد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا إلى مختلف الدول، وهذا يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها.
التوطينتحدث رئيس المكتب الوطني للإعلام، عن الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي، وقال إن هناك تعاوناً مع «نافس» وتم العمل مع أكثر من عشر شركات وتدريب وتخريج 60 شخصاً في المجال، إضافة إلى تشكيل لجنة من 50 خبيراً في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، كما نعمل على إنشاء بحيرة المعلومات والتي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة.
وفيما يخص الإعلام الحكومي واستخدام اللغة العربية في الجامعات، قال إن هذا الأمر يتعلق بمن يتوجه لقراءة الصحف فهناك عزوف بهذا الشأن، والجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة إلى مخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك وعدم ازدواجية العمل، والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم.
وحول تعدد المنصات الإعلامية، أكد آل حامد، أنه تم رصد عدة مخالفات في نقل هوية الدولة ومخالفة الشركات والأفراد.
فيما يتصل بترسيخ الهوية الوطنية، أوضح آل حامد، أن هذا الملف بوزارة الثقافة، ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على إخراج مسودة لتغطية هذا الجانب، وأشار إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة رقابة وترخيص وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى، إضافة إلى تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية، لكن توجد بعض التحديات، لأن كل إمارة لها تنافسية مختلفة.
وحول انتشار حسابات التواصل الاجتماعي لمختلف الأعمار، والتي تقدم محتوى لا يعكس الهوية الوطنية والعادات والتقاليد، قال إنه سيتم الإعلان عن برنامج «معلن»، وهناك مراقبة لجميع صناع المحتوى، على أن يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.
اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وجودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، ودعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
ووافق المجلس على إحالة رسالة واردة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
كما وافق المجلس على تقرير متضمن توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
كشفت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، عن قيام الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، كما تدرس نماذج بديلة للرعاية تشمل الإقامة المؤقتة، وخيارات السكن الداعم شبه المستقل، إضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة.
وقالت في رد كتابي إلى المجلس على سؤال برلماني مقدم من منى خليفة حماد، عضو المجلس، حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، إن الوزارة تشرف على ستة مراكز تأهيل متخصصة وتم تصميم هذه المراكز لتكون غير مخصصة للإقامة، وتعتمد الوزارة في استراتيجيتها على نموذج الرعاية المجتمعية الشاملة والداعمة للدمج.
وأكدت الوزيرة في رد كتابي على سؤال آخر مقدم من منى خليفة حماد، حول استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم، أن الوزارة تسعى حالياً لتعزيز الحوكمة بإنشاء لجنة «رواد التغيير»، وتطوير استراتيجية وسياسة محدثة لأصحاب الهمم.
وقالت إن الوزارة تسعى إلى ضمان تقديم خدمات مواقف أصحاب الهمم بأعلى جودة، وبصورة متكافئة في جميع إمارات الدولة، وعليه أيضاً قامت بنقل هذا التحدي إلى مجلس المرور الاتحادي والمختص بمثل هذه الإجراءات والذي وجه بتاريخ 2024/12/18 بتوحيد الإجراءات عبر اللجنة المشتركة للربط الإلكتروني وقبول جميع التصاريح الصادرة من كل إمارة.
وأوضحت الوزيرة في رد كتابي على سؤال برلماني ثالث، مقدم من شيخة سعيد الكعبي، حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، أن الوزارة تسعى إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات، لا سيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية، وسيتم إطلاق وحدات متنقلة تزور الأحياء والمناطق السكنية لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار السن.
وقالت الوزيرة، ستتبنى الوزارة إطلاق خدمة هاتفية موثوقة (خط مساعدة لكبار المواطنين لتحديث بياناتهم من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين كبار المواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية تحترم كرامتهم، علماً بأن المشاريع المذكورة أعلاه ليست كلها مخططة لعام 2025.
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه، إضافة إلى تقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، ويجري حالياً التخطيط لإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام.
وقال في رد كتابي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، أن دولة الإمارات كانت ولا تزال سباقة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، وأن الهيئة تتبنى منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل مما يضمن تأثيراً إيجابياً وسريعاً على تجربة المتعاملين، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات، فيما تتركز المرحلة القادمة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية، وتقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة.
قدم كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير المكتب الوطني للإعلام، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول استراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024، ودور وسياسة المجلس الوطني للإعلام.
وكشف مجلس الإمارات للإعلام عن إحباط دخول أكثر من 9 آلاف محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي في عام 2024، وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة وطنية لرصد مخالفات معايير المحتوى الإعلامي، ولتفعيل مشاركة مجتمع دولة الإمارات بمختلف شرائحه في متابعة المحتوى الإعلامي، وتهدف المنصة إلى حماية المجتمع من المحتوى غير الملائم وتعزيز القيم الإيجابية في الفضاء الإعلامي، والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي، والإبلاغ عن المحتوى المضلل وغير الآمن.
وأوضح أنه قام بأكثر من 6600 جولة تفتيشية على المنشآت ذات العلاقة، وحملات تفتيشية يومية خلال عام 2024 لضمان حصول المطبوعات على التصاريح اللازمة، في المقابل أجاز 149 إذنا لنصوص مسلسلات وأفلام ومسرحيات تقدم في الدولة ومتوائمة مع معايير المحتوى الإعلامي.
من جانب آخر كشف المجلس الوطني للإعلام عن تراجع حجم المحتوى المسيء بنسبة تزيد على 95%، وحقق المحتوى الإيجابي ارتفاعاً بنسبة تزيد على 85%.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية