التخطيط القومي يصدر دراسة حول تطوير وتنفيذ نمذجة الاقتصاد القياسي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط دراسة بعنوان: "تطور وتنفيذ نمذجة الاقتصاد القياسي: خارطة طريق لوحدة النمذجة في معهد التخطيط القومي" من إعداد الدكتورة شيرين الشواربي، والدكتورة نهى عمر، ضمن عدد مارس لعام 2024، وذلك في إطار العمل على تحليل السياسات والتنبؤ، لدعم الحكومة في تقييم السياسات الاقتصادية والصدمات الخارجية بطريقة منهجية وباستخدام الأدلة.
وتشير الدراسة إلى أن نمذجة الاقتصاد الكلي تُعد ضرورة لصنع السياسات، ويمثل تطوير نماذج الاقتصاد الكلي واستخدامها في مصر أمرًا بالغ الأهمية في التغلب على التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك حالات عدم اليقين وإصلاح السياسات والقضايا المتعلقة بالمناخ.
ويعكس إنشاء وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي التزامه بتزويد صناع السياسات بتحليلات ثاقبة لاتخاذ القرار.
وفي هذا الإطار، ركزت الدراسة على سؤالين رئيسيين هما: ما هي النماذج التي يجب أن تعطيها وحدة النمذجة بالمعهد أولوية، وما هي الخطوات الضرورية لتطوير نموذج ناجح؟
ومن هنا يتطرق البحث إلى مراجعة تطور نمذجة الاقتصاد الكلي على مستوى العالم، ويقدم الرؤى المختلفة حول تطور النظرية الاقتصادية، في ضوء التقدم التكنولوجي، وتوافر البيانات، إلى جانب تسليط الضوء على الأساليب المنهجية التي شكلت ممارسات النمذجة على مستوى العالم، وتاريخ نماذج الاقتصاد الكلي في مصر، فضلا عن استعراض المبادرات السابقة في هذا الشأن لاستخلاص الدروس من أجل مساعي الاتحاد النقدي المستقبلية وجهود صنع السياسات.
وبشأن خارطة طريق وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي، أشار ت الورقة إلى أهمية الدعم المؤسسي لبناء النموذج القائم على عمل الفريق الواحد داخل وحدة النمذجة، لتعزيز تراكم الخبرة والتحسين المستمر للنماذج، إلى جانب تعزيز عمل الوحدة بكفاءة وفعالية بما يساهم في بناء نماذج عالية الجودة، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وكذلك التركيز على الأهداف الواضحة واختيار النموذج المناسب والاستراتيجية طويلة المدى وبناء الثقة في نتائج البحث.
وأكدت الدراسة أهمية تحديد أهداف النماذج بوضوح، ومواءمتها مع الأهداف الاقتصادية لمصر، ومعالجة التحديات المحددة التي يواجهها الاقتصاد، كما يجب على وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي MU اعتماد أنواع نماذج متنوعة، لمعالجة الأسئلة البحثية المختلفة بشكل فعال، مع حاجة هذه النماذج إلى التحديث والتحسين المستمر باستخدام بيانات جديدة لتوليد رؤى قيمة وتوجيه قرارات السياسة.
كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء فريق ماهر لتطوير نموذج الاقتصاد الكلي لمصر، بما في ذلك توظيف وتدريب الخبراء في النمذجة التجريبية والتنبؤ، وتحليل السياسات، فضلاً عن تعزيز استراتيجيات الاتصال والتواصل الفعالة لإشراك صناع السياسات وأصحاب المصلحة، مما يضمن استجابة النماذج للتغيرات المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكات مع وحدات النمذجة في الجامعات والمؤسسات الأخرى داخل مصر وخارجها على تعزيز المعرفة والخبرات المشتركة واستكشاف مجالات بحثية جديدة.
جدير بالذكر أن وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي تم تأسيسها عام 2020 لتكون كيانا استشاريا يقدم الدعم الفني للعديد من المستفيدين وواضعي السياسات، باستخدام منهجيات النمذجة المختلفة لتحليل السياسات والتنبؤ، مستهدفة تطبيق منهجيات متنوعة مبنية على الأدلة، بما في ذلك نماذج الاقتصاد القياسي الكلي، ونماذج التوازن العام. وفي إطار دعم الشراكات مع المؤسسات الأخرى داخل مصر وخارجها، تم إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، والتي تهدف إلى تمكين الأجهزة المعنية بالتخطيط في الدول العربية من بناء خطط تنموية، وذلك باستخدام النمذجة الاقتصادية، للوصول إلى سياسات قائمة على الأدلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال معهد التخطيط القومي الصدمات الخارجية الاقتصاد الکلی فی مصر
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لمصر
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بما أعلنه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، بشأن تراجع معدلات التضخم بنهاية مارس 2025، مؤكدًا أن هذا التراجع الإيجابي يُعد مؤشرًا قويًا على أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.
انخفاض معدل التضخموأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم، أن انخفاض معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بالشهر السابق، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار النقدي ودعم القوة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تسجيل معدل التضخم السنوي نحو 9.4% بنهاية مارس، مقابل 10% في فبراير، يؤكد نجاح جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على مستويات الأسعار، رغم التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والدولية.
رسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانبوأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن هذا الانخفاض في التضخم يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التكامل بين السياسات النقدية الحكيمة التي يتبناها البنك المركزي، والإجراءات الإصلاحية التي تطبقها الحكومة المصرية بحكمة ورؤية مستقبلية.
وأضاف ”عبد السميع“ أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وهو ما يتجسد في برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، التي تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية، مما يجعل من الاقتصاد المصري نموذجًا صلبًا قادرًا على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
ودعا هاني عبد السميع إلى ضرورة استمرار دعم خطوات الإصلاح، ومواصلة العمل على تحفيز القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على جميع المواطنين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا