التخطيط القومي يصدر دراسة حول تطوير وتنفيذ نمذجة الاقتصاد القياسي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط دراسة بعنوان: "تطور وتنفيذ نمذجة الاقتصاد القياسي: خارطة طريق لوحدة النمذجة في معهد التخطيط القومي" من إعداد الدكتورة شيرين الشواربي، والدكتورة نهى عمر، ضمن عدد مارس لعام 2024، وذلك في إطار العمل على تحليل السياسات والتنبؤ، لدعم الحكومة في تقييم السياسات الاقتصادية والصدمات الخارجية بطريقة منهجية وباستخدام الأدلة.
وتشير الدراسة إلى أن نمذجة الاقتصاد الكلي تُعد ضرورة لصنع السياسات، ويمثل تطوير نماذج الاقتصاد الكلي واستخدامها في مصر أمرًا بالغ الأهمية في التغلب على التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك حالات عدم اليقين وإصلاح السياسات والقضايا المتعلقة بالمناخ.
ويعكس إنشاء وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي التزامه بتزويد صناع السياسات بتحليلات ثاقبة لاتخاذ القرار.
وفي هذا الإطار، ركزت الدراسة على سؤالين رئيسيين هما: ما هي النماذج التي يجب أن تعطيها وحدة النمذجة بالمعهد أولوية، وما هي الخطوات الضرورية لتطوير نموذج ناجح؟
ومن هنا يتطرق البحث إلى مراجعة تطور نمذجة الاقتصاد الكلي على مستوى العالم، ويقدم الرؤى المختلفة حول تطور النظرية الاقتصادية، في ضوء التقدم التكنولوجي، وتوافر البيانات، إلى جانب تسليط الضوء على الأساليب المنهجية التي شكلت ممارسات النمذجة على مستوى العالم، وتاريخ نماذج الاقتصاد الكلي في مصر، فضلا عن استعراض المبادرات السابقة في هذا الشأن لاستخلاص الدروس من أجل مساعي الاتحاد النقدي المستقبلية وجهود صنع السياسات.
وبشأن خارطة طريق وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي، أشار ت الورقة إلى أهمية الدعم المؤسسي لبناء النموذج القائم على عمل الفريق الواحد داخل وحدة النمذجة، لتعزيز تراكم الخبرة والتحسين المستمر للنماذج، إلى جانب تعزيز عمل الوحدة بكفاءة وفعالية بما يساهم في بناء نماذج عالية الجودة، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وكذلك التركيز على الأهداف الواضحة واختيار النموذج المناسب والاستراتيجية طويلة المدى وبناء الثقة في نتائج البحث.
وأكدت الدراسة أهمية تحديد أهداف النماذج بوضوح، ومواءمتها مع الأهداف الاقتصادية لمصر، ومعالجة التحديات المحددة التي يواجهها الاقتصاد، كما يجب على وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي MU اعتماد أنواع نماذج متنوعة، لمعالجة الأسئلة البحثية المختلفة بشكل فعال، مع حاجة هذه النماذج إلى التحديث والتحسين المستمر باستخدام بيانات جديدة لتوليد رؤى قيمة وتوجيه قرارات السياسة.
كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء فريق ماهر لتطوير نموذج الاقتصاد الكلي لمصر، بما في ذلك توظيف وتدريب الخبراء في النمذجة التجريبية والتنبؤ، وتحليل السياسات، فضلاً عن تعزيز استراتيجيات الاتصال والتواصل الفعالة لإشراك صناع السياسات وأصحاب المصلحة، مما يضمن استجابة النماذج للتغيرات المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكات مع وحدات النمذجة في الجامعات والمؤسسات الأخرى داخل مصر وخارجها على تعزيز المعرفة والخبرات المشتركة واستكشاف مجالات بحثية جديدة.
جدير بالذكر أن وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي تم تأسيسها عام 2020 لتكون كيانا استشاريا يقدم الدعم الفني للعديد من المستفيدين وواضعي السياسات، باستخدام منهجيات النمذجة المختلفة لتحليل السياسات والتنبؤ، مستهدفة تطبيق منهجيات متنوعة مبنية على الأدلة، بما في ذلك نماذج الاقتصاد القياسي الكلي، ونماذج التوازن العام. وفي إطار دعم الشراكات مع المؤسسات الأخرى داخل مصر وخارجها، تم إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، والتي تهدف إلى تمكين الأجهزة المعنية بالتخطيط في الدول العربية من بناء خطط تنموية، وذلك باستخدام النمذجة الاقتصادية، للوصول إلى سياسات قائمة على الأدلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال معهد التخطيط القومي الصدمات الخارجية الاقتصاد الکلی فی مصر
إقرأ أيضاً:
دعبس: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري له تاثير على الاقتصاد القومي
قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأكد دعبس أن البنوك ترفض منح أي قروض علي أي عقار إلا إذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني أو الشهر العقاري وهذا الأمر متميز للغاية ، ولكن علينا أن نعمل علي إزالة المعوقات أمام التسجيل للأراضي والعقارات ، لأنه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا أمام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة أو المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل ، وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة جدا ، بأن المواطن يكون أنهى كافة الإجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الأراضي ، إلا أن تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح دعبس أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائب أو شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي ، واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي ، خاصة وـن الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاري من الناحية القانونية والتنفيذية ، و لابد من حل تلك الأمور.
وأشار دعبس إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري ، وهناك تطوير واضح والشهر العقاري ، أعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا أمر جميل ، ولكن الشهر العقاري يشترط أن تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء ، وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً