وزير النقل: خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2023/2022. وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .
وخلال الاجتماع تم استعراض مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو حيث تم استعراض الجهود التي قام بها العاملون بالشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو حيث أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول للمترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية العالمية والتي تفقد الوزير مراحل تصنيعها وخطوط انتاجها خلال زيارته لمصانع شركة الستوم بفرنسا الاسبوع الماضي و اكد الوزير على الأهمية البالغة لتطوير الخطين الاول والثاني للمترو لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات حيث يعد المترو افضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.
وأوضح الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقاً للمعايير العالمية و الإهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين بإعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة استمرار الانضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي له مشيدا بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي