برلماني: اقتحام رفح يدخل المنطقة لنفق مظلم وندعم جهود مصر لاحتواء الموقف
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، أن اقتحام إسرائيل لرفح بريا، يعني تجاهلها لكافة التحذيرات الدولية من عواقب تلك الخطوة المتهورة، التي تعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني للخطر، مستنكرًا إغلاق الاحتلال معبر رفح مما أدى إلى توقف المساعدات والذي يعبر عن وحشية تلك الحكومة التي تجر المنطقة إلى حرب إقليمية.
وأضاف الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل عواقب أي تصعيد في المنطقة، خاصة في ظل تسببها في تعثر المفاوضات، وتفاقم الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التعنت الإسرائيلي جاء على الرغم من المقترح المصري الذي تم تقديمه ويعمل على تسوية مناسبة لكافة الأطراف.
وأكد عضو مجلس النواب، الموقف الداعم للجهود المصرية بشأن القضية الفلسطينية، إذا أن مصر تبذل مساعي دؤوبة من أجل التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار، ورفع المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، موضحا أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وسوف تستمر في ذلك.
وحذر النائب احمد الخشن، إسرائيل من هذا التهور غير المحسوب عواقبه، والذي سوف يؤجج للصراع في المنطقة، مطالبًا إياها بالاستماع إلى السردية المصرية التي تضمن لكل الأطراف تسوية مناسبة لتلك الحرب التي تجاوزت النصف عام، مشيرًا إلى أن استمرارها بهذا الشكل ستدفع ثمنه دول المنطقة بأسرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح غزة سيناء البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي