المنتجات النفطية تعلن انخفاض استيراد البنزين بحدود 8 مليون لتر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن مدير توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، انخفاض استيراد البنزين بحدود 8 مليون لتر في خطوة لانهاء ملف استيراد المشتقات النفطية.
وقال طالب لـ "بغداد اليوم"، إن "الخطط المستقبلية لشركات التصفية وقطاع التوزيع هو الاعلان عن الاكتفاء الذاتي لمنتوجي البنزين المحسن والسوبر، حيث تبلغ الكمية الاجمالية المستوردة 15 مليون لتر، بعيدا عن انتاج هذه المشتقات في مصفى كربلاء الذي لايزال قيد التنفيذ ومصفى بيجي".
وأضاف، أنه "تم انخفاض استيراد البنزين بحدود 8 مليون لتر في خطوة تسعى الى انهاء ملف استيراد المشتقات النفطية المتعلقة بالبنزين بداية عام 2025"، لافتا الى أنه " سيتم الاعلان عن الاكتفاء الذاتي لمادتي زيت الغاز والنفط الابيض بالإضافة الى وضع خطة لتصدير زيت الغاز بعد الاكتفاء الذاتي والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ووصول الحزين الإستراتيجي للذروة".
وبشأن ارتفاع اسعار المنتوجات النفطية، أكد طالب أن "هذا الارتفاع هو الرجوع الى الاسعار السابقة لسعر منتوج البنزين المحسن الذي كان يباع بـ 850 دينار عام 2014 ولغاية 2020، اي في وقت جائحة كورونا وانخفاض الاسعار العالمية، حيث انخفض سعر البنزين المحسن وهو يرتبط بالأسعار العالمية".
وبين، أن" العودة الان تأتي لتغييرات اسعار النفط العالمية وما سببته من خسارة وفارق في الأسعار"، موضحا أن "كلفة هذه المشتقات على الحكومة تبلغ 1000 دينار وتعوض الدولة 150 دينار، والبنزين السوبر تبلغ كلفته 1400 دينار اي بدعم 150 دينار ايضا، ولايزال هناك دعم لهذين المنتوجين من قبل الحكومة".
وتابع، أن "الكمية المستهدفة اساسا من اجمالي الاستهلاك هو 18 % والعراق يستهلك بحدود 32 % والكمية الكبرى للاستهلاك هي البنزين العادي والتي تباع بـ 450 دينار".
ودعا مدير توزيع المنتجات النفطية الى"نصب منظومة الغاز في السيارات التي تبلغ كلفتها مليون وربع الا ان الدولة تبيعها للمواطن بـ 500 ألف دينار اي بدعم 750 ألف دينار والغاز استهلاكه اقل وصديق للبيئة وكلفته اقل حيث يبلغ سعره 200 دينار للتر الواحد اي ما يشكل 50 %".
وكان العراق يستورد يوميًا اكثر من 15 مليون لتر من البنزين فضلا عن 10 ملايين لتر من الكاز بالاضافة الى النفط الابيض او الكيروسين، الا انه مع افتتاح مصفى كربلاء وافتتاح مصفى بيجي بالكامل، توقف استيراد معظم المشتقات النفطية وانخفض استيراد البنزين المحسن الى 5 ملايين لتر يوميًا فقط، فيما تتوقع وزارة النفط توقف استيراد الوقود بالكامل مع حلول العام 2025.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی استیراد البنزین البنزین المحسن ملیون لتر
إقرأ أيضاً:
الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة 2023 أن #الخزينة_العامة تحملت #عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من #القروض في سنة 2023 بقيمة بلغت 5.122 مليون دينار.
وكشف التقرير، أنه لدى مراجعة عينة من ملفات القروض تبين أن نسبة السحب منها ” صفر، متدني”، بحيث قدم التقرير 15 مشروعا ممولا بقروض أما لم يتم السحب منها أو سجلت نسب سحب متدنية.
ومن المشاريع الممولة بقروض ولم يتم السحب منها أو كانت متدنية، وفقا للتقرير، مشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، والذي قدّم تمويله بقرض قيمته 65 مليون دولار ووصلت نسبة السحب منه 1% فقط، ومشروع البنية التحتية للتعليم/ مرحلة ثانية، وبقيمة قرض بلغت 11.6 مليون دينار مقدمة من الصندوق الكويتي ولم تسحب منه أي مبالغ، خلال عام 2023، ومشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة قرض بلغت 200 مليون دولار ولم تسحب منه أية مبالغ بالرغم من توقيع #اتفاقية_القرض في 7 كانون الثاني 2023.
مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23ومن المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي، وسجلت مستويات متدنية من السحب، مشروع دعم تطوير الصناعة والبالغ قيمة تمويله 85 مليون دولار بحيث لم تتجاوز نسبة السحب من المشروع 5% بحسب تقرير ديوان المحاسبة 2023.
ولم تسجل أي نسبة سحب من قرض مشروع تقليل فاقد المياه في شبكات غرب إربد والموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نهاية 2017 وتاريخ اغلاقه بنهاية العام الحالي.
وكشف التقرير أن رئاسة الوزراء شكّلت لجنة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والمؤسسات والدوائر المعنية لمتابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب الانفاق منها مع الجهات المقرضة والجهات المنفذة للمشاريع الممولة لهذه القروض واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإيجاد حلول فعلية لعدم إعاقة انجاز المشاريع وتأخرها بالتالي تحميل الدولة عمولات التزام.
وبين التقرير أنه لدى الاستفسار من خلال وزارة التخطيط عن أسباب تدني السحب من القروض، المرفقة في تقرير الديوان، بينت وزارة المياه والري عن المشاريع المناط بها لتنفيذها، بالتأخر بالحصول على التصاريح والموافقات من وزارة الأشغال والإسكان والبلديات بالإضافة إلى متطلبات بعض الممولين والجهات المانحة، بالإضافة إلى عدم موافقة وزارة المالية على تغطية ضريبة الدخل المقتطعة من دخل غير المقيمين وضريبة المساهمة الوطنية المستحقة على دخل المتعاقدين مع الجهات المانحة من غير المقيمين.
وفيما يتعلق برد وزارة التربية على عدم سحب أو تدنيه للمشاريع الخاصة بها والممولة بقروض، فأجابت على استفسارات الديوان أنها جاءت لتأخر الدراسات في وزارة الأشغال وعدم توافر أراضي جاهزة للبناء.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري