إزالة 28 لوحة إعلانية مخالفة في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إزالة 28 لوحة إعلانية مخالفة، وتقنين 3 إعلانات أخرى، بنزلة كوبري رافد بلطيم مرورًا بشريط سكة حديد محطة الملك حتى دوران القوات المسلحة استعدادًا للامتياز الإعلاني بجميع شوارع مدينة كفر الشيخ، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلانات، برئاسة محمد السعيد، والتدخل السريع.
وقال المحافظ، إنّ اللوحات الإعلانية المخالفة تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حملة مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.
استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارعوأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار في التصدي لجميع أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة أو تركيب الإعلانات التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الإعلانات المخالفة محافظة كفر الشيخ تعديات الإشغالات إعلانات الإعلانات المخالفة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية