وزير الري يترأس الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لمناقشة خطة عمل وميزانية المجلس لعام 2024، ومناقشة الرؤية المجمعة التي ستعرضها القارة الأفريقية خلال فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده في بالى - إندونيسيا خلال شهر مايو الحالي.
وفى بداية الاجتماع، نقل الدكتور سويلم تعازي الحكومة المصرية والشعب المصري إلى حكومة وشعب ناميبيا في وفاة الرئيس الناميبي الراحل حاجى جينجوب.
وأشار الدكتور سويلم، في كلمته لضرورة بناء مجتمع أفريقي قادر على التكيف مع تغير المناخ والذى يمثل تحدي كبير لدول القارة الأفريقية، وهو ما دفع مصر للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية" في شهر سبتمبر 2023 والتي انتهت لإصدار "إعلان نيروبي" والذي دعا لتعهد الدول المسئولة عن تغير المناخ بإلتزامات جدية في مجال التكيف مع تسريع العمل المناخي و وضع آليات واضحة للتمويل.
وأكد أن ضعف البنية التحتية اللازمة للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالقارة الإفريقية يُترجم إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة صدمات المناخ ومتطلبات الصحة والأمن الغذائي وعدم القدرة على التعامل مع المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه، والتأثير سلباً على قدرة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف أجندة أفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء للجميع خاصة مع إقتراب الوقت والحاجة الملحة لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبالتالي فقد حان الوقت لإشراك جميع الدول الأعضاء بالأمكاو لتسريع العمل لصياغة رؤية إفريقية للمياه بعد عام ٢٠٢٥، وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر بوصفها رئيس الأمكاو خلال الفترة الماضية منذ عقد الدورة العادية الثالثة عشر للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣، وما أعقبها من مشاركة مصر بوصفها رئيساً للأمكاو في العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية لخدمة القضايا الإفريقية.
وأكد على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لاتخاذ موقف مشترك وصوت أفريقي مسموع في المنتدى العالمي العاشر للمياه، هذه الإنجازات التي تحققت منذ عقد "المنتدى العالمي التاسع للمياه" في السنغال والذى تم خلاله إطلاق مبادرة "الصفقة الزرقاء" وما تلا ذلك من انعقاد مؤتمر المناخ COP27 حيث تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe، كما التزم الأمكاو بقيادة العملية الإقليمية لأفريقيا خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة والذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر أكتوبر ٢٠٢٣، والذي شكل علامة بارزة أولى على الطريق إلى بالي.
كما نظمت مصر واستضافت حدثاً أفريقياً رفيع المستوى بعنوان "على الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذى تم عقده في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، هذا الحدث البارز الذى أكد على حق الإنسان في المياه، وأعقب هذا الحدث مؤتمر AfricaSan7 الذي عقد في ناميبيا تحت شعار "تعزيز الأنظمة والشراكات من أجل تسريع العمل بشأن الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة" والذي انتهى لإصدار إعلان سواكوبموند بشأن "العمل المتسارع من أجل تحقيق أهداف شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود، وتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بشكل آمن في أفريقيا"، وخلال مؤتمر المناخ COP28.. عُقدت جلسة تشاورية أخرى تحت عنوان "وضع المياه في قلب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في أفريقيا".
اقرأ أيضاًالنائب العام يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ جمعية النواب العموم الأفارقة
نيابة عن الرئيس السيسي.. وزيرة التعاون الدولي تشارك في قمة رؤساء دول أفريقيا
«أساسيات التسويق وتطبيقاتها لتحقيق التنمية المستدامة» ورشة عمل للطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمكاو القارة الأفريقية مجلس وزراء المياه الأفارقة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وزراء المیاه الأفارقة المنتدى العالمی التکیف مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا حول التمويل من أجل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول المنصات القُطرية لتبادل الخبرات بين الدول والتمويل من أجل التنمية، التي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA)، ولجنة المناخ الرئاسية في جنوب أفريقيا (PCC)، بالتعاون مع مؤسسة المناخ الأفريقية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومعهد الموارد العالمية، ضمن اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا.
وذلك بحضور ممثلين عن حكومات عدد من الدول، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
تناولت ورشة العمل التحديات المالية والمؤسسية والتحديات المتعلقة بالقدرات الرئيسية التي تواجهها البرامج القُطرية، بهدف خلق الزخم حول وضع البرامج القُطرية كعنصر مركزي في أجندة تمويل المناخ العالمي والتنمية.
وفي بداية كلمتها؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصات الدول حظيت باهتمام متزايد في المحافل الدولية، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق تأثير ملموس من خلال تعزيز الشراكات، وحشد التمويل التنموي لمواجهة التغير المناخي، مؤكدة مبدأ “الملكية الوطنية” كعنصر أساسي في تعزيز فعالية تلك المنصات قدرتها على حشد الاستثمارات المناخية.
وأشارت «المشاط»، إلي أهمية البيان الأخير الذي أصدرته البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) بشأن منصات الدول لدعم العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 حيث تلعب هذه البنوك دورًا حيويًا في تعزيز جهود المناخ عبر دعم تطوير منصات الدول، مما يسهم في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وحشد التمويل اللازم لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من الضروري إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تدفقات الاستثمار المناخي إلى الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال أدوات فعالة وقابلة للتطبيق وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أنه كما أقرته مجموعة العشرين (G20)، فإن منصات الدول تتيح تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، مما يعزز تأثير هذه الجهود على المجتمعات.
وشددت على أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة لمواجهة ضيق الحيز المالي العالمي، لافتة إلى مبادرة «بريدجتاون»، التي تستهدف إصلاح الهيكل المالي العالمي، وأهميتها في زيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تركز على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر تضع العمل المناخي في صميم أجندتها التنموية.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة «نُوَفِّي»، تعتمد نهجًا وطنيًا بقيادة الدولة، قائمًا على الرؤية العملية والتخطيط، موضحة أنه تم تحديد 9 مشروعات ذات أولوية، تحقق التوازن بين التكيف، والقدرة على الصمود، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر 2050، لافتة إلى أنه تم اختيار المشروعات بالمنصة من خلال عملية تقييم أولويات قادتها الحكومة المصرية، وتم تصنيفها ضمن ثلاثة محاور رئيسية تعالج التحديات المترابطة لمشكلة ندرة المياه، والأمن الغذائي، واحتياجات الطاقة، مما يساهم في سد الفجوة من خلال تقديم مشروعات قابلة للاستثمار.
وأشارت إلى أن البرنامج يتبع نهج التمويل المختلط، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ، لافتة إلى أنها تعمل كإطار توجيهي لحشد الموارد المالية لدعم انتقال مصر نحو أجندة مناخية مستدامة، كما تعزز منصة “نُوَفِّـي” مبدأ الشمولية من خلال تشجيع التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة، والشركاء التنمويين، وصناديق المناخ، والقطاع الخاص، وقد أصبحت المنصة نموذجًا لدول نامية أخرى طلبت الدعم الفني من مصر لتكرار التجربة مثل مقدونيا وتنزانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنصة تستعين بمصادر تمويل متنوعة تشمل مبادلات الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، مع التأكيد على مبدأ “التمويل العادل” كعنصر أساسي.
وذكرت أنه من خلال الجهود المُشتركة مع الشركاء الدوليين فقد استطاعت المنصة أن تحشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وإيقاف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 1.2 جيجاوات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه نتيجة لهذه الجهود المشتركة، تم في عام 2023 تحديث أهداف الطاقة المتجددة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، حيث تم تقديم موعد تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة من عام 2035 إلى عام 2030.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من الضروري العمل وفق الأولويات والرؤية الوطنية لكل دولة، مع أخذ الأجندة الدولية في الاعتبار وتعظيم الاستفادة من الشراكات من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
كما تطرقت إلى استعدادات انعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا خلال العام الجاري، وأهميته في مواصلة الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي، والمساهمة في زيادة تدفقات رؤوس الأموال، موضحة أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية تدمج بين التمويل المحلي والتمويل الخارجي وآليات التمويل المبتكرة، من أجل وضع إطار متسق وشفاف بشأن التمويل من أجل التنمية.
وشارك في الجلسات إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رودي ديكس، رئيس المشروعات بمكتب الرئاسة، جنوب أفريقيا، وسري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، وإيفان أوليفيرا، نائب وزير المالية للتنمية المستدامة البرازيلي، وسوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية، وشيخ نياني، نائب وزير الطاقة والنفط والتعدين بالسنغال، ومسئولي بنك التنمية بجنوب أفريقيا، وصناديق الاستثمار.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف