وزير الري يترأس الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لمناقشة خطة عمل وميزانية المجلس لعام 2024، ومناقشة الرؤية المجمعة التي ستعرضها القارة الأفريقية خلال فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده في بالى - إندونيسيا خلال شهر مايو الحالي.
وفى بداية الاجتماع، نقل الدكتور سويلم تعازي الحكومة المصرية والشعب المصري إلى حكومة وشعب ناميبيا في وفاة الرئيس الناميبي الراحل حاجى جينجوب.
وأشار الدكتور سويلم، في كلمته لضرورة بناء مجتمع أفريقي قادر على التكيف مع تغير المناخ والذى يمثل تحدي كبير لدول القارة الأفريقية، وهو ما دفع مصر للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية" في شهر سبتمبر 2023 والتي انتهت لإصدار "إعلان نيروبي" والذي دعا لتعهد الدول المسئولة عن تغير المناخ بإلتزامات جدية في مجال التكيف مع تسريع العمل المناخي و وضع آليات واضحة للتمويل.
وأكد أن ضعف البنية التحتية اللازمة للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالقارة الإفريقية يُترجم إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة صدمات المناخ ومتطلبات الصحة والأمن الغذائي وعدم القدرة على التعامل مع المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه، والتأثير سلباً على قدرة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف أجندة أفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء للجميع خاصة مع إقتراب الوقت والحاجة الملحة لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبالتالي فقد حان الوقت لإشراك جميع الدول الأعضاء بالأمكاو لتسريع العمل لصياغة رؤية إفريقية للمياه بعد عام ٢٠٢٥، وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر بوصفها رئيس الأمكاو خلال الفترة الماضية منذ عقد الدورة العادية الثالثة عشر للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣، وما أعقبها من مشاركة مصر بوصفها رئيساً للأمكاو في العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية لخدمة القضايا الإفريقية.
وأكد على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لاتخاذ موقف مشترك وصوت أفريقي مسموع في المنتدى العالمي العاشر للمياه، هذه الإنجازات التي تحققت منذ عقد "المنتدى العالمي التاسع للمياه" في السنغال والذى تم خلاله إطلاق مبادرة "الصفقة الزرقاء" وما تلا ذلك من انعقاد مؤتمر المناخ COP27 حيث تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe، كما التزم الأمكاو بقيادة العملية الإقليمية لأفريقيا خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة والذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر أكتوبر ٢٠٢٣، والذي شكل علامة بارزة أولى على الطريق إلى بالي.
كما نظمت مصر واستضافت حدثاً أفريقياً رفيع المستوى بعنوان "على الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذى تم عقده في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، هذا الحدث البارز الذى أكد على حق الإنسان في المياه، وأعقب هذا الحدث مؤتمر AfricaSan7 الذي عقد في ناميبيا تحت شعار "تعزيز الأنظمة والشراكات من أجل تسريع العمل بشأن الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة" والذي انتهى لإصدار إعلان سواكوبموند بشأن "العمل المتسارع من أجل تحقيق أهداف شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود، وتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بشكل آمن في أفريقيا"، وخلال مؤتمر المناخ COP28.. عُقدت جلسة تشاورية أخرى تحت عنوان "وضع المياه في قلب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في أفريقيا".
اقرأ أيضاًالنائب العام يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ جمعية النواب العموم الأفارقة
نيابة عن الرئيس السيسي.. وزيرة التعاون الدولي تشارك في قمة رؤساء دول أفريقيا
«أساسيات التسويق وتطبيقاتها لتحقيق التنمية المستدامة» ورشة عمل للطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمكاو القارة الأفريقية مجلس وزراء المياه الأفارقة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وزراء المیاه الأفارقة المنتدى العالمی التکیف مع
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر