وزير الري يترأس الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لمناقشة خطة عمل وميزانية المجلس لعام 2024، ومناقشة الرؤية المجمعة التي ستعرضها القارة الأفريقية خلال فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده في بالى - إندونيسيا خلال شهر مايو الحالي.
وفى بداية الاجتماع، نقل الدكتور سويلم تعازي الحكومة المصرية والشعب المصري إلى حكومة وشعب ناميبيا في وفاة الرئيس الناميبي الراحل حاجى جينجوب.
وأشار الدكتور سويلم، في كلمته لضرورة بناء مجتمع أفريقي قادر على التكيف مع تغير المناخ والذى يمثل تحدي كبير لدول القارة الأفريقية، وهو ما دفع مصر للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية" في شهر سبتمبر 2023 والتي انتهت لإصدار "إعلان نيروبي" والذي دعا لتعهد الدول المسئولة عن تغير المناخ بإلتزامات جدية في مجال التكيف مع تسريع العمل المناخي و وضع آليات واضحة للتمويل.
وأكد أن ضعف البنية التحتية اللازمة للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالقارة الإفريقية يُترجم إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة صدمات المناخ ومتطلبات الصحة والأمن الغذائي وعدم القدرة على التعامل مع المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه، والتأثير سلباً على قدرة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف أجندة أفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء للجميع خاصة مع إقتراب الوقت والحاجة الملحة لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبالتالي فقد حان الوقت لإشراك جميع الدول الأعضاء بالأمكاو لتسريع العمل لصياغة رؤية إفريقية للمياه بعد عام ٢٠٢٥، وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر بوصفها رئيس الأمكاو خلال الفترة الماضية منذ عقد الدورة العادية الثالثة عشر للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣، وما أعقبها من مشاركة مصر بوصفها رئيساً للأمكاو في العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية لخدمة القضايا الإفريقية.
وأكد على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لاتخاذ موقف مشترك وصوت أفريقي مسموع في المنتدى العالمي العاشر للمياه، هذه الإنجازات التي تحققت منذ عقد "المنتدى العالمي التاسع للمياه" في السنغال والذى تم خلاله إطلاق مبادرة "الصفقة الزرقاء" وما تلا ذلك من انعقاد مؤتمر المناخ COP27 حيث تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe، كما التزم الأمكاو بقيادة العملية الإقليمية لأفريقيا خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة والذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر أكتوبر ٢٠٢٣، والذي شكل علامة بارزة أولى على الطريق إلى بالي.
كما نظمت مصر واستضافت حدثاً أفريقياً رفيع المستوى بعنوان "على الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذى تم عقده في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، هذا الحدث البارز الذى أكد على حق الإنسان في المياه، وأعقب هذا الحدث مؤتمر AfricaSan7 الذي عقد في ناميبيا تحت شعار "تعزيز الأنظمة والشراكات من أجل تسريع العمل بشأن الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة" والذي انتهى لإصدار إعلان سواكوبموند بشأن "العمل المتسارع من أجل تحقيق أهداف شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود، وتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بشكل آمن في أفريقيا"، وخلال مؤتمر المناخ COP28.. عُقدت جلسة تشاورية أخرى تحت عنوان "وضع المياه في قلب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في أفريقيا".
اقرأ أيضاًالنائب العام يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لـ جمعية النواب العموم الأفارقة
نيابة عن الرئيس السيسي.. وزيرة التعاون الدولي تشارك في قمة رؤساء دول أفريقيا
«أساسيات التسويق وتطبيقاتها لتحقيق التنمية المستدامة» ورشة عمل للطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمكاو القارة الأفريقية مجلس وزراء المياه الأفارقة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وزراء المیاه الأفارقة المنتدى العالمی التکیف مع
إقرأ أيضاً:
تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةدفعت تداعيات تغير المناخ من جفاف وشح مياه، الكثير من التونسيين إلى الهجرة الداخلية في بعض المناطق المتأثرة، بحثاً عن مصادر أخرى للعيش، لذلك شدد خبراء على ضرورة الاهتمام بالسياسات المستدامة لإدارة المياه والحفاظ عليها، وتكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ.
وقال الخبير التونسي والأستاذ في علم المناخ، زهير الحلاوي، إن تأثيرات تغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجهها تونس، في ظل تزايد ظواهر شح المياه والجفاف، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً على أزمة الهجرة الداخلية.
وأوضح الحلاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في السنوات الأخيرة، شهدت المناطق الريفية في تونس تراجعاً حاداً في الموارد المائية بسبب نقص الأمطار وتدهور تدفق المياه الجوفية وتراجع جودتها، مما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وذكر أن القطاع الفلاحي يُعد أحد المصادر الأساسية للرزق في هذه المناطق، حيث يعتمد العديد من السكان على الزراعة والرعي كمصدر دخل رئيس، ومع تفاقم شح المياه، تصبح القدرة على الإنتاج الزراعي ضعيفة وعسيرة، مما يدفع الأفراد والأسر إلى مغادرة أراضيها والهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وتابع الحلاوي، أن النزوح الداخلي يخلق أزمات متعددة في المدن المستقبلة، حيث تُضاف أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق مكتظة بالفعل، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، من ناحية أخرى، تزداد معدلات البطالة بين الوافدين الجدد بسبب ضعف فرص العمل في المدن، ما يزيد من معدلات الفقر والتهميش في هذه المناطق الحضرية، كما يؤدي ذلك إلى ظهور مناطق عشوائية وتجمعات غير منظمة.
وأشار الخبير التونسي، إلى أن الموارد البشرية تُستنزف نتيجة لهجرة السكان، مما يفاقم من التدهور الاقتصادي في هذه المناطق، كما تُصبح مناطق الريف أكثر ضعفاً من حيث التنمية، وبالتالي تتعمق الفجوة التنموية بين الأقاليم الساحلية المزدحمة والجاذبة والمناطق الداخلية الطاردة للسكان.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة، يرى الحلاوي أن السياسات المستدامة لإدارة المياه وحمايتها من التغيرات المناخية تُعد أمراً بالغ الأهمية، ويجب تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتطوير مصادر المياه البديلة مثل التحلية، والزراعة المستدامة التي تضمن استمرارية الإنتاج، وتبني سياسات تنموية لتحسين البنية التحتية في المناطق الداخلية، مثل وسائل النقل، والتعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لتشجيع السكان على البقاء في مناطقهم الأصلية الداخلية.
وفي السياق ذاته، ذكرت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الدكتورة روضة القفراج، أن تونس تواجه -للسنة الخامسة على التوالي- نقصاً كبيراً في معدلات سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ووصفت الوضع المائي بـ«الخطير»، خاصة بعد تأثير الحرارة المرتفعة على بعض النباتات وهو ما يؤدي إلى ظهور الأمراض النباتية والفلاحية.
وقالت القفراج، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن انحباس الأمطار وتأثيرها خاصة على الفلاحة المطرية سبب رئيس في هجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن للعمل في ميادين أخرى، مما يجعل هذا القطاع يفتقد لليد العاملة، مشيرة إلى عزوف البعض على مواصلة النشاط الفلاحي لضعف مردوديته واللجوء إلى بيع الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية