جهود الدولة المصرية لمواجهة التلوث في القاهرة الكبرى (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استعرض السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في تقييم مخاطر المناخ، جهود الدولة المصرية لمواجهة التلوث في القاهرة الكبرى باعتبارها من أكثر المدن بالعالم التي احتلت مرتبة متقدمة في مؤشر التلوث خلال العقد الماضي.
البيئة تشارك في المحادثات الأممية لصياغة أول معاهدة لاحتواء التلوث البلاستيكي التلوث البلاستيكى ضمن أجند مؤتمر أوتاوا الدولة المصرية بدأت جاهدة في تدشين المشروعاتوقال الشربيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير مقدمتي برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بدأت جاهدة في تدشين المشروعات مثل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ الذي تم تقييمه بالأمس مع وزراء البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة في تحسين جودة الحياة بالقاهرة الكبرى بالإضافة إلى الخطط القومية والبنية الأساسية التي تمت خلال الفترة السابقة لتفريغ القاهرة من الازدحام الشديد.
ولفت إلى أن المشروع شارك فيه البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار، وكان يهدف لأمرين، ربط التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم في زيادة الإحترار في موضوع تلوث الهواء من خلال وضع مشروع وتنفيذه في مكوناته الخمسة، المكون الأول خاص بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، أما المكون الثاني فعبارة عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى وذلك بإقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمساحة 128 فدان بقيمة 13 مليون دولار، ويتضمن المكون الثالث عملية خفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، فالمكون الرابع يسعى إلى تغيير السلوكيات ورفع الوعى والتواصل، والمكون الخامس خاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم.
وأشار إلى أن وزارة النقل شاركت أيضا في المشروع بـ110 أتوبيس كهربائي في محافظتي القاهرة والإسكندرية، باعتبار أن وسائل النقل من أحد المكونات الأساسية التي تؤدي إلى التغيرات المناخية وتلوث الهواء، مردفا أنه تم تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة ضمن المشروع.
جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدن أن البنك الدولي كان شريكًا في رحلة مصر للحد من التلوث سواء في قطاع الصناعة، وحاليًا في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وحاليًا شريك في رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر، تحقيقًا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.
وأشارت فؤاد إلى أهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية، حيث بدأت مصر رحلتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول حقيقي لوضع البيئة في قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة، وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف الى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات وإجراءات، وإصدار قوانين وعقد شراكات، وإشراك القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد القاهرة مصر فی القاهرة الکبرى الدولة المصریة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بـ13 مليون جنيه
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه من خلال شراء عدد 7 أجهزة طبية لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
ويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
وأشار السيد إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن