قاعدة بيانات تفاعلية لمكافحة الدعاية المناهضة للفلسطينيين في الغرب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
حققت قاعدة البيانات الرقمية Palianswers المختصة بدحض المعلومات الكاذبة حول القضية الفلسطينية عبر شبكة الإنترنت، تزايداً ملحوظاً في أعداد مستخدميها مع توافد آلاف الزوار على الموقع.
وجاء اطلاق "Palianswers" ذات المصادر الجماعية المفتوحة والموثقة وبإسلوبها الواقعي والمقتضب، من قبل مجموعة من المتطوعين رداً على الانتشار الهائل للمعلومات المضللة والدعاية الكاذبة حيال مأساة الشعب الفلسطيني وعمليات الإبادة الجماعية المستمرة للمدنيين في قطاع غزة.
توفر قاعدة البيانات محتواها باللغة الانجليزية الذي يستهدف بشكل رئيسي الرأي العام الغربي ويوفر لهم المعلومات الدقيقة، كما يساهم في توحيد الرسائل المقدمة من قبل الجمهور العربي والداعم للقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها على مستوى عالمي.
وخلال الشهور القليلة الماضية، كانت قاعدة البيانات بمثابة أداة فعالة لتمكين المستخدمين من مواجهة طوفان كبير من حملات التضليل والدعاية ذات الرعاية الرسمية والتي تُستخدم كسلاح ضد الشعب الفلسطيني خاصة على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم.
وتمتاز Palianswers بسهولة الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني: palianswers.com وصممت لتكون بمثابة منصة رقمية سلسة الاستخدام من قبل الزوار، لتثقيف الجمهور عبر الإنترنت حول القضايا الأساسية للقضية الفلسطينية مثل؛ تاريخ فلسطين والنكبة والاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي المنهجي في الأراضي المحتلة والفصل العنصري بالإضافة إلى قضايا محورية أخرى.
كما تتسم Palianswers بالمرونة والديناميكية من حيث التصميم ما يسمح للمتطوعين بالمساهمة في مخزون متنامٍ من التفنيدات والطعون والإجابات الهادفة لإجلاء الحقيقة، بالإضافة إلى تقديم طلبات جديدة، في عملية تتم مراقبتها بعناية من قبل فريق التحرير لضمان الدقة وبما يكفل أيضاً تحديث محتوى المنصة وتوسيعه باستمرار ليبقى بالمرصاد ومتابعاً للروايات الكاذبة.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وثق الصحفيون ارتفاعاً غير مسبوق في حملات التضليل القائمة على سرديات إسرائيلية مصممة لتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وتشويه سمعته وحشد الدعم الشعبي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة باعتبارها أمراً مقبولاً، وخاصة في صفوف جماهير الدول الغربية.
وتُبنى هذه الحملات في الغالب، حول أساطير قديمة وروايات يرعاها الاحتلال، يمكن دحضها بالأدلة وبسهولة، ولكنها عملية تتسم بالصعوبة على المستخدم العادي بسبب الكم الهائل من المعلومات المضللة التي تتدفق ويتم نشرها عبر الإنترنت.
وتلتزم Palianswers بالعمل الجدي والحثيث لمعالجة الانتهاك الخطير لثقة الجمهور، وتكرس جهودها لتزويد المستخدمين بمعلومات موثقة ومرجعية مزودة بروابط للمصادر ذات الصلة، لتمكينهم من الانخراط في تيار أكبر لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وبالإضافة إلى سهولة البحث فيها، توفر قاعدة البيانات Palianswers محتوى حسب الموضوع وتغطي مجموعة واسعة من القضايا الأساسية المتعلقة بالأزمة الحالية، بالتزامن مع مواصلة جهودها الرامية لتوسيع شبكة المتطوعين الذين يعملون على إنشاء المحتوى لتعزيز الوصول إليه وترك التأثير المنشود.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية