ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة بالأسواق؛ تمكنت خلالها من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز، والمحظور تداوله خارجها، وذلك قبل بيعه في السوق السوداء، والتربح من فارق السعر، فضلًا عن ضبط كمية كبيرة من السجائر دون فواتير، إلى جانب تحرير عدة محاضر بيع أزيد من السعر الرسمي.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على مختلف المحال والأسواق لضبط الأسعار وإحكام السيطرة والتأكد من مطابقة المعروضات للشروط الصحية.
ضبط طن ونصف دقيقوتمكنت الحملة التي شنتها الرقابة التموينية بمحافظة الفيوم من ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدي؛ يتكون من 30 جوالا وزن الواحد 50 كيلوجراما، إذ جرى تجميعها من أحد المخابز تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
ضبط سجائر دون فواتيركما تمكنت الحملة التموينية من ضبط نحو 290 علبة سجائر دون فواتير في أحد المحال، فضلًا عن تحرير 3 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي بإجمالي 160 علبة جرى مصادرتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.
تحرير 11 محضرًا متنوعًاوذكر المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان، أنّ حملة تموينية مكبرة من إدارة تموين إبشواي، تمكنت من تحرير 11 محضرًا متنوعًا لعددٍ من المخالفين، تضمنت الآتي:
تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن.
تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
تحرير 3 محاضر عدم منح المواطنين بون صرف الخبز.
تحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم حملة تموينية ضبط دقيق بلدي ضبط سجائر أسعار السلع وزير التموين محافظ الفيوم
إقرأ أيضاً:
التلاعب بأسعار الخبز الحر.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بحملة تموينية
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.