الإحصاء: 22.6 % زيادة فـي قيمة المعاشات المنصرفة عام 2022/2023
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشـرة السنـوية "لإحصاءات الخدمات الـبريدية" عـام 2022/ 2023 وكان من أهم مؤشراتها، انه بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 140,5 مليار جنيه عـام 2022/2023 مقابل 114.6 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 22.6٪.
كما بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 130.
وأشار الجهاز إلى أنه بلغت قيمة المبالغ المودعة 164,5 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 15.2 %.
بينما بلغت قيمة الطـوابع المبـاعة والنماذج بالوحـدات البريدية 366 مليــون جنيه عام 2022/2023 مقابل 396,3 مليون جنيه عـام 2021 /2022 بانخفاض بلغت نسبته 7.7 %.
ولفت الجهاز إلى أنه بـلغ عدد المكاتب البريدية 4412 مكـتب عام 2022/2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 3 %.
وبلـغ عـدد وحـدات خـدمة الدفع الإلكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 8824 وحدة عام 2022 /2023 مقابل 5794 وحـدة عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 52.3% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء زيادة المعاشات الخدمات البريدية بزیادة بلغت نسبتها ملیار جنیه عام بلغت قیمة عام 2022 2023 عام 2021
إقرأ أيضاً:
المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
سجلت شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع تطورات إيجابية في مجال المراقبة وتحصيل الغرامات خلال عام 2024، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الوكالة. فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة في العام الماضي 609 مخالفات، مما يعكس زيادة واضحة مقارنة بـ416 مخالفة في 2023، و295 مخالفة في المتوسط خلال الفترة بين 2018 و2022.
وتعكس هذه الزيادة تحسنًا في جهود المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش لضبط المخالفات المرتبطة باستخدام المياه. هذا التطور يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوكالة لتعزيز الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
من جهة أخرى، شهدت مداخيل الغرامات تحسنًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 0.98 مليون درهم في 2024، مقارنة بـ0.77 مليون درهم في 2023، و0.41 مليون درهم في 2022. هذا الارتفاع يشير إلى نجاح الوكالة في تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة باستخدام المياه، وجمع المستحقات المالية المترتبة على المخالفين.