صندوق النقد الدولي يؤكد تراجع الاعتماد على الدولار في العالم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
واشنطن-سانا
أعلنت غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمدير عام لصندوق النقد الدولي أن دولاً عدة حول العالم تعمل حالياً على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي بسبب الهزات الناجمة عن جائحةكوفيد19 والصراع في أوكرانيا، وكذلك انطلاقاً من مصالح الأمن القومي.
وقالت غوبيناث في كلمة لها في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نقلتها وكالة تاس الروسية: “بعض الدول تعيد النظر في اعتمادها الكبير على الدولار الأمريكي في المعاملات والاحتياطيات الدولية.
وأضافت غوبيناث: إنه “وفقاً لمعطيات نظام الدفع سويفت، بات الدولار يمثل حوالي 80 بالمئة من تمويل التجارة، كما يشكل نحو 60 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي في ظل التنويع التدريجي لاحتياطيات النقد الأجنبي من الدولار إلى العملات الاحتياطية غير التقليدية”، مشيرة إلى أنه “في الكتلة الصينية انخفضت حصة الدولار الأمريكي في مدفوعات تمويل
التجارة منذ بداية عام 2022 الماضي، فيما تزايدت حصة العملة الوطنية الصينية أكثر من الضعف”.
وكان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حذر في وقت سابق من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته بسبب تزايد عدم الثقة فيه إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض باكستان 7 مليارات دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، في حزمة وعدت إسلام آباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.
وقال الصندوق -في بيان- إن هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".
القرض 24وكانت باكستان وافقت في يوليو/تموز الماضي على هذا القرض الجديد الذي يعدّ الحزمة الـ24 التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات اتسمت بمعارضة شعبية واسعة، منها توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.
كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.
على حافة التخلفووصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد مع انكماش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت فيضانات موسمية كارثية ضربت البلاد في 2022.
لكنّ البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض حصلت عليها من دول صديقة بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد.
ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة يرثى لها، إذ يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة وديون عامة ضخمة وعقود من الفساد.