واشنطن-سانا

أعلنت غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمدير عام لصندوق النقد الدولي أن دولاً عدة حول العالم تعمل حالياً على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي بسبب الهزات الناجمة عن جائحةكوفيد19 والصراع في أوكرانيا، وكذلك انطلاقاً من مصالح الأمن القومي.

وقالت غوبيناث في كلمة لها في جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نقلتها وكالة تاس الروسية: “بعض الدول تعيد النظر في اعتمادها الكبير على الدولار الأمريكي في المعاملات والاحتياطيات الدولية.

. وبعد عدة سنوات من الاضطرابات بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد19 والصراع في أوكرانيا تقوم الدول بمراجعة شراكاتها التجارية على أساس الاعتبارات الاقتصادية والأمن القومي”.

وأضافت غوبيناث: إنه “وفقاً لمعطيات نظام الدفع سويفت، بات الدولار يمثل حوالي 80 بالمئة من تمويل التجارة، كما يشكل نحو 60 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي في ظل التنويع التدريجي لاحتياطيات النقد الأجنبي من الدولار إلى العملات الاحتياطية غير التقليدية”، مشيرة إلى أنه “في الكتلة الصينية انخفضت حصة الدولار الأمريكي في مدفوعات تمويل

التجارة منذ بداية عام 2022 الماضي، فيما تزايدت حصة العملة الوطنية الصينية أكثر من الضعف”.

وكان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حذر في وقت سابق من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته بسبب تزايد عدم الثقة فيه إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الدولار الأمریکی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.

وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".

وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.  

مقالات مشابهة

  • الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بسبب مخاوف الرسوم الجمركية
  • الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية تلجأ للنهب والسرقات لتمويل أنشطتها.. والتحالف الدولي يؤكد التزامه بتجفيف المنابع
  • حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
  • اجتماع في المالية مع وفد صندوق النقد الدولي... وجابر إلى الكويت مساءً
  • احتياطي النقد الأجنبي لإسرائيل يفقد 1.4 مليار دولار في مارس لدعم الشيكل
  • لماذا تعطل الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي؟
  • رئيس وزراء أرمينيا يبحث قضايا التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • ترامب يدافع عن الاقتصاد الأمريكي رغم تراجع الأسواق: سنجني المليارات أسبوعيًا
  • وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
  • ماكرون: ندعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية