وزيرة التعاون تعقد جلسة مباحثات مع السفير الهولندي بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السفير بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة ملفات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات التعاون الإنمائي، لدفع جهود التنمية في الدولة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الهولندي بالقاهرة، مؤكدة عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وموجهة الشكر للسفير الهولندي السابق ماوريتس سخابفلد، على جهوده المبذولة خلال فترة تواجده في مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الهولندي الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الاستثمار المقرر أن تعقده الحكومة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، وذلك عقب التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، داعية الشركات الهولندية للمشاركة في المؤتمر والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وتهيئة البيئة المناسبة لتوسيع نطاق عمل شركات القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحزمة التمويلية التي تم إعلانها خلال مارس الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية تتضمن ضمانات استثمار يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع مزيد من الشركات الأوروبية على دخول السوق المصرية.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية بما يعكس عمق ومتانة الشراكة بين الجانبين، والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في مختلف مجالات التنمية، وهو ما يتجلى في تنسيق التعاون المشترك لدعم استقرار الاقتصاد المصري من خلال إتاحة تمويلات لدعم الموازنة، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتضمن 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود، ودعم التحول الأخضر، بما يتكامل مع برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ويعزز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تسعى الدولة لتنفيذها.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة تحت مظلة برنامج الحكومة ورؤية الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنفيذ برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في ذات الصدد مع الصين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت خلال يناير الماضي تقرير الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، في إطار مبادرة فريق أوروبا، والذي عرض بشكل مفصل كافة أوجه التعاون وبرامج الشراكة مع كافة مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي خلال 4 سنوات.
من جانبه أكد السفير الهولندي بالقاهرة، حرص المملكة الهولندية على تقديم كافة أوجه الدعم للاقتصاد المصري وتنويعه في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن مؤتمر الاستثمار المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي سيشهد مشاركة العديد من الشركات الهولندية المهتمة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر. كما عبر عن تطلعه أن يتم توسيع نطاق التعاون المشترك في إطار العمل المناخي وتعزيز مواجهة التغيرات المناخية في مصر.
من جانب آخر ناقش الجانبان برنامج «أورنج كورنرز صعيد مصر»، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجانب الهولندي وعدد من شركات القطاع الخاص في إطار الشراكة مع الحكومة، مشيرين إلى النجاح الذي تحقق على مدار الدورات الست الماضية والتي شهدت تخرج 116 شركة ناشئة تعمل في العديد من المجالات، كما تم مناقشة إمكانية توسيع نطاق البرنامج ليخدم المزيد من الشركات الناشئة في ضوء دورها الحيوي في تشغيل الشباب وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وناقش الاجتماع التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء أهميته على المستوى العالمي للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة، كما تم بحث استعدادات انعقاد قمة الهيدروجين الأخضر في هولندا.
وتم عرض منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطقتها وزارة التعاون الدولي، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون تُشارك في قمة رؤساء دول أفريقيا بكينيا
وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز أهداف التنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الطاقة المتجددة وزيرة التعاون وزير التعاون الدولي السفير الهولندي بالقاهرة السفیر الهولندی بالقاهرة وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی القطاع الخاص الشراکة مع فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
بنك الاستثمار
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الدعم
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.