التخطيط تطلق دليلا لحوافز تميز الأداء لإدارة الاستثمار العام على موقعها الرسمي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة الدليل الإرشادي لمبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي للعام المالي 24/2025"، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد لمواصلة تنفيذ المبادرة للعام الثالث على التوالي، وفي ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال العام الأول والثاني (22/2023، 23/2024).
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وفاعلية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمساءلة، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
واستعرض د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، المعايير الأساسية الثمانية للحصول على حافز تميز الأداء في حدود 20% من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل محافظة، والتي تتضمن التخطيط التشاركي، بهدف مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي والشباب والمرأة في إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوي، بشكل يوضح الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروعات، وعوائدها التنموية بشكل كمي وكيفي.
وأضاف حلمي، أن المعيار الثالث يتضمن عملية تخطيط الاستثمارات، بأن يتم إعداد الخطط الاستثمارية وفقاً لمنهجية البرامج والأداء حسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط، مع ضرورة الالتزام بالمخصصات المالية للمراكز الإدارية في المحافظات، بشكل يضمن عدالة توزيع الاستثمارات، أما المعيار الرابع، المتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، فهو يهدف إلى تقييم الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، والمتابعة اللاحقة لمشروعات الإدارة المحلية المنتهية، للتأكد من دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر.
وأوضح مساعد الوزيرة أن المعيار الخامس يتعلق بتحفيز المحافظات على تعزيز قدرات المختصين بإدارة الاستثمار العام في مجالات الاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن المعيار السادس المتعلق بالشفافية والإفصاح العام، يهدف إلى تحفيز المحافظات على إتاحة المعلومات المُتعلقة بالتخطيط والمالية العامة لكافة المواطنين، من خلال نشر خطط المواطن والموقف التنفيذي الختامي للخطط الاستثمارية وتفاصيل المشروعات على الموقع الرسمي للمحافظات.
وفي ضوء جهود الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، أشار حلمي إلى أن المعيار السابع يتعلق بتخضير الخطة الاستثمارية، من خلال مشاركة المحافظات الريفية في مبادرة "القرية الخضراء"، التي أطلقتها وزارة التخطيط، لتأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، فضلاً عن تأهيل المباني الحكومية وفقاً لمعايير الاستدامة، ومشاركة المحافظات في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وبخصوص المعيار الثامن من معايير الحصول على الحافز الإضافي، فهو يتعلق بتعزيز قدرة المحافظات على تنمية مواردها الذاتية.
يُشار إلى أنه يمكن تصفح وتحميل الدليل الإرشادي للمبادرة والمحافظات الفائزة خلال عامي (22/2023)، و(23/2024)، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن طريق الرابط
https://bit.ly/4bpH1qL
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال الدكتورة هالة السعيد إدارة الاستثمار العام التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الخطة الاستثماریة الاستثمار العام المحافظات على
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
شارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”