"التخطيط" تتيح دليل مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إتاحة الدليل الإرشادي لمبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي للعام المالي 24/2025"، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد لمواصلة تنفيذ المبادرة للعام الثالث على التوالي، وفي ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال العام الأول والثاني (22/2023، 23/2024).
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وفاعلية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمساءلة، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
واستعرض د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، المعايير الأساسية الثمانية للحصول على حافز تميز الأداء في حدود 20% من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل محافظة، والتي تتضمن التخطيط التشاركي، بهدف مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي والشباب والمرأة في إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوي، بشكل يوضح الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروعات، وعوائدها التنموية بشكل كمي وكيفي.
وأضاف حلمي، أن المعيار الثالث يتضمن عملية تخطيط الاستثمارات، بأن يتم إعداد الخطط الاستثمارية وفقاً لمنهجية البرامج والأداء حسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط، مع ضرورة الالتزام بالمخصصات المالية للمراكز الإدارية في المحافظات، بشكل يضمن عدالة توزيع الاستثمارات، أما المعيار الرابع، المتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، فهو يهدف إلى تقييم الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، والمتابعة اللاحقة لمشروعات الإدارة المحلية المنتهية، للتأكد من دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر.
وأوضح مساعد الوزيرة، أن المعيار الخامس يتعلق بتحفيز المحافظات على تعزيز قدرات المختصين بإدارة الاستثمار العام في مجالات الاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن المعيار السادس المتعلق بالشفافية والإفصاح العام، يهدف إلى تحفيز المحافظات على إتاحة المعلومات المُتعلقة بالتخطيط والمالية العامة لكافة المواطنين، من خلال نشر خطط المواطن والموقف التنفيذي الختامي للخطط الاستثمارية وتفاصيل المشروعات على الموقع الرسمي للمحافظات.
وفي ضوء جهود الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط التنموية، أشار حلمي إلى أن المعيار السابع يتعلق بتخضير الخطة الاستثمارية، من خلال مشاركة المحافظات الريفية في مبادرة "القرية الخضراء"، التي أطلقتها وزارة التخطيط، لتأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، فضلاً عن تأهيل المباني الحكومية وفقاً لمعايير الاستدامة، ومشاركة المحافظات في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وبخصوص المعيار الثامن من معايير الحصول على الحافز الإضافي، فهو يتعلق بتعزيز قدرة المحافظات على تنمية مواردها الذاتية.
يُشار إلى أنه يمكن تصفح وتحميل الدليل الإرشادي للمبادرة والمحافظات الفائزة خلال عامي (22/2023)، و(23/2024)، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن طريق الرابط
https://bit.ly/4bpH1qL
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلی الخطة الاستثماریة الاستثمار العام المحافظات على
إقرأ أيضاً:
هل تملك إيران أدوات تطوير الإنتاج المحلي رغم العقوبات؟
طهران- تحوّلت تسمية الأعوام في إيران إلى تقليد سنوي يعكس أولوياتها الإستراتيجية ويوجه سياساتها العامة، وخلال السنوات الأخيرة، كان التركيز على القضايا الاقتصادية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، جاء شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" للعام الإيراني الجديد من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي ليؤكد أهمية تحفيز الاستثمار كأداة رئيسية لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.
السياسات العامةتواجه إيران تحديات اقتصادية، من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على توسيع التعاون مع دول مثل الصين وروسيا، إلى جانب تنفيذ إجراءات لدعم الاستثمارات المحلية بهدف تعزيز الإنتاج الوطني.
وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض معدل التضخم من 55.7% إلى 35.4%، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مع ذلك، يرى محللون أن استمرار التحديات المتعلقة بالتمويل والبيروقراطية قد يؤثر على ثقة المستثمرين، مما يستدعي مزيدًا من الإصلاحات لتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
وتسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتقديم حوافز للمستثمرين، في إطار إستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، ويشير خبراء إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية سيساهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وهو ما يمكن أن يساعد في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
إعلانوفي ظل هذه الجهود، تواصل إيران العمل على تحقيق توازن بين التحديات الداخلية والعوامل الخارجية، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.
في خطابه بمناسبة النيروز وبداية العام الإيراني الجديد 1404، أشار المرشد الأعلى خامنئي إلى أن العام الماضي شهد تحديات كبيرة، لكنه أكد أن تجاوز العقبات الاقتصادية ممكن عبر التركيز على الاستثمار والإنتاج، كما شدد على دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف، داعيا إلى إجراءات عملية لدعم هذا التوجه.
في هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان أن آية الله خامنئي قد حدد شعار العام بناءً على ضرورة أن يعتمد الإنتاج المحلي على الاستثمارات الداخلية، لكنه أشار إلى أن تشديد العقوبات المفروضة على إيران يعوق الاستثمار داخل البلاد ويحد من تجارتها مع العالم الخارجي.
وأضاف سعيديان في حديث للجزيرة نت أن الصين، نظرا لحجم تبادلها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، لن تضحي بمصالحها الاقتصادية طويلة الأمد من أجل الاستثمار أو التجارة مع إيران، كما أن روسيا، التي تخوض حربا مع أوكرانيا وتعيش تحت عقوبات شديدة، لا يمكن اعتبارها شريكا استثماريا موثوقا في ظل هذه الظروف.
وأكد سعيديان أن التحدي الأساسي الذي يواجه تحقيق هذه الرؤية يتمثل في ارتفاع معدل التضخم في إيران، مما يجعل المستثمرين المحليين مترددين في ضخ أموالهم في الإنتاج.
ولفت إلى أن إيران تعاني اختلالات هيكلية كبيرة في قطاعات حيوية مثل الغاز والكهرباء، وهي ضرورية لأي عملية إنتاج صناعي، مما يستلزم معالجة هذه المشكلات قبل التفكير في التوسع الإنتاجي.
وأشار سعيديان إلى أن معظم المستثمرين فضلوا نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج أو توجيهها نحو أسواق موازية داخل إيران بدلا من استثمارها في الإنتاج، وحتى في حال تقديم الحكومة لتسهيلات مصرفية وقروض، فإن أزمة السيولة وعجز الموازنة في البنوك تجعل من الصعب تحقيق ذلك.
إعلانوأضاف أنه حتى لو حصل المستثمرون على قروض، فمن المرجح أن يستغلوها في أسواق أخرى أكثر ربحية بدلا من المجازفة بها في قطاع الإنتاج المتأثر بشدة بالتضخم والتحديات الاقتصادية الأخرى.
الاكتفاء الذاتيمن جانب آخر، قال الخبير في الشؤون الدولية أشكان ممبيني إن اختيار شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" من قبل القائد للعام الجديد يحمل رسائل وأهدافا مهمة يمكن تحليلها في ضوء الأوضاع الداخلية والدولية للبلاد.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه لطالما أكّد قائد الثورة الإيرانية على الاقتصاد المقاوم كإستراتيجية لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز قدرة البلاد على الصمود اقتصاديا، فالاستثمار في الإنتاج يُعدّ عاملا أساسيا في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الإنتاج الوطني، وخلق فرص العمل.
وأكد ممبيني أن في ظل استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية، يمكن لهذا النهج أن يدفع البلاد نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي.
وقال إن هذه السياسة تعكس التركيز على الإنتاج، والاستقلال الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، كما تؤكد ضرورة قيام المسؤولين بتوفير البيئة المناسبة لتسهيل الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف ممبيني أنه يمكن استنتاج أن شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" يُبرز أولوية النمو المستدام، وخفض معدلات البطالة، ورفع مستوى رفاهية الشعب، والتصدي للعقوبات، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الرؤية بعيدة المدى والمستقبلية، يمكن أن تتجه إيران نحو اقتصاد قوي، ومرن، ومستقل.
المؤشرات الرسميةجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قدّم تقريرا عن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2024، حيث أظهر تحسنا في عدة مؤشرات رئيسية:
النمو الاقتصادي والاستثمار: سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.7%، وارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.4%، مما يعكس زيادة الاستثمار. التجارة غير النفطية: ارتفعت بنسبة 11.2%، متجاوزة 116 مليار دولار، مما يشير إلى تحسن العلاقات التجارية. التضخم: انخفض معدل التضخم من 55.7% إلى 35.4%، مما يدل على تحسن السيطرة على الأسعار. السيولة النقدية: تباطأ نمو السيولة إلى 27.6%، وهو ما قد يساعد في استقرار الاقتصاد. السياسات الائتمانية: يخطط البنك المركزي لدعم الإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر آليات تمويل جديدة. تكاليف الإنتاج: يستمر انخفاض التضخم في قطاع الإنتاج، مما يشير إلى تحسن أوضاع المنتجين. إعلان
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان