الأمن الجورجي يحذر من الإعداد لأعمال شغب بمشاركة متطوعين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن جهاز أمن الدولة الجورجي أن منظمي المسيرات في تبليسي ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي" يحضرون لاستفزازات بمشاركة متطوعين جورجيين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا ضد الجيش الروسي.
وقال الأمن الجورجي في بيان له اليوم الأربعاء: "تحاول مجموعات معينة تنظيم استفزازات في المسيرات التي تجري قرب مقر البرلمان الجورجي، والغرض منها هو تطبيق سيناريوهات مدمرة وعنيفة وذلك بتمويل من الخارج من قبل بعض الأحزاب السياسية البرلمانية وغير البرلمانية والمنظمات غير الحكومية".
وأشار البيان إلى تورط "مواطنين جورجيين موجودين في الخارج، ولا سيما جزءا معينا من الجورجيين الذين يقاتلون في أوكرانيا"، في هذه المخططات الإجرامية".
واتهم الأمن الجورجي منظمي الاحتجاجات بالسعي للاستيلاء على السلطة بالقوة، وتلقي أموال من الخارج في شكل عملة مشفرة، وقال:
تركز عدوان منظمي الاحتجاجات على ضباط إنفاذ القانون، ومن أجل إضعاف معنوياتهم واستفزازهم، يتم استخدام الأساليب المرتبطة بتنظيم الثورات الملونة، مثل التخويف والرشوة والادعاءات الكاذبة حول انتقالهم إلى جانب المحتجين، مما يهدف في النهاية إلى تقويض هياكل الدولة والاستيلاء على السلطة بالقوة.
ووفقا للبيان، فإن مدربين أجانب يقومون بتدريب المشاركين في المسيرة على إثارة الاستفزازات ضد قوات الأمن وخلق الفوضى في البلاد، من خلال اعتماد أساليب منظمة CANVAS الصربية غير الحكومية ورجل الأعمال الأمريكي بيتر أكرمان، حيث يخطط المتظاهرون لشل عمل مراكز النقل ووضع حواجز أمام المباني الإدارية.
وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.
وتصاعد الوضع خلال الأيام القليلة الماضية مع بدء البرلمان بمناقشة مشروع القانون لتمريره، وشهدت شوارع تبليسي صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، وسط احتدام الخلاف بين رئاسة البلاد والحكومة حول القانون.
واعتبرت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي أن الحكومة الحالية انتهكت الدستور الذي يتبنى المسار المؤيد لأوروبا، بينما هاجم الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي مؤسس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الغرب ووصف القوى الأجنبية بأنها "حزب حرب عالمي" تحاول الإطاحة بالحكومة من خلال الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انقلاب شرطة مظاهرات
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري.
وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري إلى تدني مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات، إذ يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم بسبب انخفاض العوائد المتأتية من الإيجار، مما يساهم في تدهور حالة العقارات مع مرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانونوفي ظل هذه التحديات، قامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات نحو تعديل هذا القانون، ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديمرغم المطالبات المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله بما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غامضا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.
وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية، وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
تطبق فسخ عقود الإيجار القديموفي السياق نفسه، يطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن "الأشخاص الاعتباريين" هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقا" للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم
قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل