إرجاء محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية لأجل غير مسمى
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سرايا -
أرجأت القاضية الناظرة في قضية احتفاظ دونالد ترمب بوثائق سرية في منزله بيمامي، مساء الثلاثاء، إلى أجل غير مسمّى.
وبحسب واشنطن تايمز ، كان مقرّراً أن تبدأ المحاكمة في 20 أيار في فلوريدا لكنّ القاضية آيلين كانون قالت إنّ هذا الأمر غير ممكن نظراً إلى عدد من الالتماسات التمهيدية المقدّمة للمحكمة .
ويمثّل إرجاء المحاكمة انتكاسة كبيرة للمدّعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهام لترمب، وبهذا القرار يصبح من غير المرجّح أن يتمّ النظر في هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة بعد أقلّ من ستّة أشهر والتي سيخوضها ترمب مرشحاً عن الحزب الجمهوري.
وسعى محامو ترمب إلى تأجيل القضايا الجنائية العديدة الملاحق بها إلى ما بعد الانتخابات.
يشار انه في حال فاز ترمب (77 عاماً) بالانتخابات الرئاسية فمن المحتمل أن يتمّ إسقاط التّهم الفدرالية الموجّهة ضدّه.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مواصلة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" الثلاثاء المقبل
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى الثلاثاء المقبل من أجل مواصلة الدفوعات الشكلية.
وواصل المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، انتقاد « الديباجة » وهو ملخص المحاضر للضابطة القضائية.
وشدد أن الديباجة تضمنت » ادعاءات بأن « اسكوبار الصحراء » تقدم بسبع شكايات ضد مجموعة من المتهمين في هذا الملف من بينهم عبد النبي بعيوي، بهدف الاستيلاء على أملاكه عن طريق النصب ».
وعاد المحامي كروط، إلى تصريحات المالي لدى محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنه « لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الادعاءات، بمعنى لا توجد أي شكايات، كما أن الضابط (محرر الديباجة) لم يتحقق من مآل هذه الشكايات أو مضمونها ».
كما تساءل المحامي كروط عن مصدر معلومات الضابط حول هذه الشكايات، خاصة وأن محاضر الشرطة لا تحتوي على أي إشارة إليها.
والتمس المحامي كروط بإدراج تفاصيل التنقيط عبد النبي بعيوي، وإجراء خبرة على هاتفه المحمول في الديباجة. كما يستفسر عن سبب عدم وجود أي تفاصيل حول المكالمات الواردة والصادرة من هاتف بعيوي، رغم صدور أمر من النيابة العامة بإجراء الخبرة.
علاوة على ذلك، انتقد المحامي نفسه إجراء الاستماع إلى الشاهد اللبناني وسام نذير عبر تقنية التناظر عن بعد ، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف القانون والمواثيق الدولية. وأكد أن هناك اتفاقيات بين السعودية والمغرب تنظم إجراءات استجواب الشهود، ولم يتم الالتزام بها في هذه الحالة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف