إصابة مصنعية تفصل أعضاء الرقبة لمقيم ثلاثيني وفريق طبي بمركزي جازان يعيدها لوضعها الطبيعي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تمكن فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بتجمع جازان الصحي، من إعادة أعضاء الرقبة لوضعها الطبيعي لمصاب يبلغ من العمر 28 عاما بعد تعرضه لحادث مصنعي.
وأوضح تجمع جازان الصحي، بأن المصاب تعرض لحادث مصنعي في منطقة الرأس والرقبة أدى إلى تهتك بالغ في أنسجة وأعضاء الرقبة وانفصال تام بين الحنجرة والقصبة الهوائية وانفصال شبه تام بين البلعوم والمريء وانقطاع أعصاب الحبال الصوتية وانفصال في فقرات عنقية متعددة وكسور في غضاريف الحنجرة بالإضافة إلى نزيف في الرقبة وكسور أخرى متفرقة في الجسم وحالة عدم استقرار لمجرى التنفس.
وأضاف بأنه على الفور تم التنسيق على مستوى عال بين التخصصات المختلفة وتم إسعاف المريض وتركيب أنبوب تنفس في مستشفى طرفي ( مستشفى صامطة العام ) ثم نقل المريض على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى الملك فهد لإنقاذ حياة المصاب.
وبين بأن الفريق الطبي قام بإنعاش المريض واستكمال الفحوصات الإشعاعية والمخبرية في قسم العناية المركزة وتقييم الحالة من قبل عدد من الأطباء متعددي التخصصات وعمل خطة علاجية في عدة خطوات للتعامل الأمثل مع الإصابات المهددة للحياة وإجراء عدد من العمليات في ثلاث مراحل في المرحلة الأولى قام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية استكشاف للرقبة وإصلاح مؤقت لتهتكات بالغة في الحنجرة والبلعوم وفصل القصبة الهوائية عن المريء وتوصيل طرفها بالجلد الخارجي للرقبة لإنشاء طريقة مستقرة وآمنة للتنفس .
و في المرحلة الثانية والثالثة قام الفريق الطبي بتثبيت الكسور في الفقرات العنقية واستئصال كامل للحنجرة وإعادة ترميم البلعوم والمريء وتكللت جميع العمليات ولله الحمد بالنجاح وتم نقل المصاب لقسم التنويم بعد استقرار حالته وزوال الخطر المهدد لحياته واستعادته القدرة على التنفس دون الاعتماد على أنبوب وجهاز التنفس،واستعادته القدرة على تحريك جميع أطرافه والتواصل والكلام عن طريق جهاز مساعد Electrolarynx.
وتعد هذه الإصابة إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الأطباء وذلك بسبب خطورتها المهددة للحياة لموقعها الخطر وأهمية الأعضاء المتضررة لحياة الإنسان...
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
صحة الدقهلية تنظم ندوة موسعة حول " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم، ندوة حوارية بعنوان " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وماعليه "
شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و ومدير التمريض بالمديرية أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى ان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
فيما اقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني.مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لا بد أن يتحملها الصندوق وأن تحدد قيمتها وفقًا لمعايير معينة كراتب الطبيب "
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء.
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضًا، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ،وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب وتوضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية أو بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن ما دام متوفر وصفة طبية
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا