سموتريتش يطالب باستخدام أموال السلطة لسد عجز موازنة الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سرايا - ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قدم التماساً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للضغط من أجل تشريع استخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.
وأفادت صحيفة "ذا ماركر" العبرية الاقتصادية بأن سموتريتش يخطط لاستخدام نحو 3 مليارات شيكل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة، بهدف زيادة الإيرادات العامة بمقدار 5.
وتتضمن المبالغ التي يراد سرقتها الأموال التي كان ينبغي تحويلها للسلطة الفلسطينية، ولكن سموتريتش يسعى لاستخدامها لسد العجز في الميزانية الإسرائيلية بدلاً من ذلك.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: خطة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة خطوة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار
أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة يعكس رؤية واضحة تسعى إلى إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في القطاع، بما يضمن تقديم خدمات أساسية وتحقيق الاستقرار.
القمة العربية الطارئةوأوضح قريطم في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا البيان، الذي سيتم تقديمه خلال القمة العربية في 4 مارس المقبل، يمثل تصورًا شاملًا لكيفية إدارة غزة عبر لجنة من الكفاءات، تتولى مسؤولية مختلف القطاعات لضمان تقديم الخدمات وتحقيق التنمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال هذه الخطة إلى توحيد الموقف الداخلي وتعزيز دورها في إدارة شؤون القطاع، مع التركيز على إعادة الإعمار عبر مؤتمر دولي مخصص لهذا الغرض، وهو ما يعكس توجهًا نحو إصلاح البنية التحتية ودعم السكان المتضررين من الحرب.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية أكدت تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وهو موقف يتماشى مع القرارات الدولية ويدعمه إجماع عربي قوي.
وحدة الصف الفلسطينيكما لفت قريطم إلى أن هذا الطرح قد يحظى بدعم دولي، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة، ومنها إعادة تقييم بعض الدول الكبرى لمواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد قريطم أن نجاح هذه الخطة يعتمد على وحدة الصف الفلسطيني، والتعاون العربي والدولي لضمان تنفيذها بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق هدنة طويلة الأمد، تمهيدًا لحل سياسي شامل يحقق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية