«المشاط» تدعو الشركات الهولندية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار يونيو المقبل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السفير بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة ملفات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات التعاون الإنمائي، لدفع جهود التنمية في الدولة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الهولندي بالقاهرة، مؤكدة عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وموجهة الشكر للسفير الهولندي السابق ماوريتس سخابفلد، على جهوده المبذولة خلال فترة تواجده في مصر لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الهولندي الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الاستثمار المقرر أن تعقده الحكومة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، وذلك عقب التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، داعية الشركات الهولندية للمشاركة في المؤتمر والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وتهيئة البيئة المناسبة لتوسيع نطاق عمل شركات القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحزمة التمويلية التي تم إعلانها خلال مارس الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية تتضمن ضمانات استثمار يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع مزيد من الشركات الأوروبية على دخول السوق المصرية.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية بما يعكس عمق ومتانة الشراكة بين الجانبين، والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في مختلف مجالات التنمية، وهو ما يتجلى في تنسيق التعاون المشترك لدعم استقرار الاقتصاد المصري من خلال إتاحة تمويلات لدعم الموازنة، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتضمن 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، بما يتكامل مع برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ويعزز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تسعى الدولة لتنفيذها.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الوزارة تحت مظلة برنامج الحكومة ورؤية الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنفيذ برامج مبتكرة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في ذات الصدد مع الصين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت خلال يناير الماضي تقرير الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، في إطار مبادرة فريق أوروبا، والذي عرض بشكل مفصل كافة أوجه التعاون وبرامج الشراكة مع كافة مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي خلال 4 سنوات.
من جانبه أكد السفير الهولندي بالقاهرة، حرص المملكة الهولندية على تقديم كافة أوجه الدعم للاقتصاد المصري وتنويعه في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن مؤتمر الاستثمار المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي سيشهد مشاركة العديد من الشركات الهولندية المهتمة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر. كما عبر عن تطلعه أن يتم توسيع نطاق التعاون المشترك في إطار العمل المناخي وتعزيز مواجهة التغيرات المناخية في مصر.
من جانب آخر ناقش الجانبان برنامج «أورنج كورنرز صعيد مصر»، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجانب الهولندي وعدد من شركات القطاع الخاص في إطار الشراكة مع الحكومة، مشيرين إلى النجاح الذي تحقق على مدار الدورات الست الماضية والتي شهدت تخرج 116 شركة ناشئة تعمل في العديد من المجالات، كما تم مناقشة إمكانية توسيع نطاق البرنامج ليخدم المزيد من الشركات الناشئة في ضوء دورها الحيوي في تشغيل الشباب وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وناقش الاجتماع التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء أهميته على المستوى العالمي للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة، كما تم بحث استعدادات انعقاد قمة الهيدروجين الأخضر في هولندا.
وتم عرض منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطقتها وزارة التعاون الدولي، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية السفير الهولندي بالقاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی السفیر الهولندی القطاع الخاص فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تزيد الضغوط على الشركات الأميركية الصغيرة
تواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تحديات متزايدة مع توجه الرئيس دونالد ترامب نحو فرض تعريفات جمركية جديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل خطط النمو لعدد كبير من الشركات، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.
وفي حين رحب عديد من أصحاب الأعمال الصغيرة بوعود ترامب السابقة بإصلاح الاقتصاد وتخفيف اللوائح التنظيمية، فإن سياسته التجارية الحالية أثارت قلقا واسع النطاق.
ووفقا لمؤشر التفاؤل للأعمال الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، شهد التفاؤل بين الشركات الصغيرة ارتفاعا قياسيا بعد فوز ترامب في الانتخابات.
لكن مع إعلانه عن تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، وفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية ابتداء من الشهر المقبل، بدأ عديد من أصحاب الأعمال في التعبير عن مخاوفهم بشأن التأثير السلبي لهذه الإجراءات على أعمالهم.
ارتفاع التكاليف وتجميد خطط التوسعوفي ولاية كاليفورنيا، تعتمد شركة "ليدترونيكس" على استيراد بعض مكوناتها من الصين، مما سيجعلها عرضة للتعريفات الجديدة. وقال رئيس الشركة بيرفيز لودي: "زبائني لن يقبلوا بزيادة الأسعار، وإذا لم أتمكن من امتصاص هذه التكاليف، فقد أفقد بعض العملاء الرئيسيين".
إعلانوفي ولاية فلوريدا، أوقف مصنع "ساني تيوب"، المتخصص في تصنيع أنابيب الصلب والصمامات لمصانع الأغذية، خُطط التوسع الخاصة به بسبب عدم اليقين الناجم عن التعريفات التجارية الجديدة.
وقال رئيس الشركة تود آدامز: "نحن الآن في حالة من الترقب. لا يمكننا وضع خطط مستقبلية قبل أن نعرف ما الذي سيحدث غدا، أو خلال الشهر المقبل، أو حتى خلال العام المقبل".
فرص أميركية وسط الأزمةورغم المخاوف المتزايدة، فإن البعض يرى أن التعريفات الجديدة قد تمنح المنتجات الأميركية ميزة تنافسية أمام الواردات. فمثلا، تأثرت صناعة الأثاث المنجد بسبب ضعف سوق الإسكان في الولايات المتحدة، مما أجبر شركة كيفن تشارلز فاين أبلستري في ميسيسيبي على تقليص عدد الوظائف.
وقال رئيس الشركة روستي بيرهيل إن جزءا من المنتجات الأرخص ثمنا يتم تصنيعه في الصين، وسيخضع للرسوم الجمركية الجديدة، لكنه يأمل أن يمنحه ذلك ميزة سعرية أمام المنتجات الصينية المستوردة.
وأضاف بيرهيل: "علينا أن ندير أعمالنا وفقا للواقع الجديد. هذه هي طبيعة السوق، وعلينا التكيف مع التحديات القادمة".
تبعات أوسعويحذر خبراء الاقتصاد من أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.5% وزيادة تكاليف الإنتاج لعدد كبير من الشركات.