آخر تحديث: 8 ماي 2024 - 10:21 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت اللجنة القانونية في البرلمان، الأربعاء، المصادقة على جداول موازنة 2024 بجلسة مجلس الوزراء يوم أمس، فيما أكدت انتهاء الفصل التشريعي في 9 أيار الجاري.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، في حديث صحفي، إن “الفصل التشريعي ينتهي يوم الخميس المقبل الموافق 9 أيار، والتمديد مرهون بوصول جداول الموازنة من الحكومة التي تأخرت في ارسالها مند خمسة اشهر من بداية السنة الحالية لغاية الآن”.

توقع أن “تشهد جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء المصادقة على هذا الجداول وإرسالها الى البرلمان”.وتابع: “نحن ملتزمون قانونا ودستورا بالتصويت عليها بالسرعة الممكنة، وهذه الموازنة هي موازنة بلد ولا يمكن معالجة هذا تأخر الحكومة بتأخر ثاني، وبالنتيجة نخن امام تمديد للفصل في حال ورود الجداول”.وتابع: “من غير الممكن المصادقة عليها خلال اليومين او الثلاثة المتبقية من عمر الفصل، بالتأكيد نحن امام تمديد”، مردفا: “كما يمكن ومع المضي بالعطلة التشريعية وعقد جلسة طارئة وفق الدستور بتقديم طلب من رئاسة المجلس او طلب موقع من خمسين نائب لغرض المصادقة عليها، لان الجداول تحتاج الى جلسة واحدة للتصويت عليها”.وبين “نرجح على الأغلب منح عطلة تشريعية والإبقاء على متى ما وصلت الجداول يتم عقد جلسة طارئة”.ولفت إلى، أن “تأخير ارسال الجداول هو مخالفة للدستور من قبل الحكومة ومخالفة قانونية واضحة وصريحة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.

وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.

وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.

ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: 6.6% معدل البطالة في 2024 رغم تضاعف عدد السكان منذ 1990
  • مايكروسوفت تتجه نحو إلغاء كلمات المرور: تحذيرات من هجمات اختراق متطورة
  • عاجل:- مارك كارني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية الكندية والحزب الليبرالي يقترب من تشكيل الحكومة
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني لعام 2024
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون