وفد "الغرفة" يبحث جهود الاستفادة من الخدمات والحلول التقنية السنغافورية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سنغافورة- العُمانية
التقى وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس بالعاصمة السنغافورية بعدد من المختصين في تقنية المعلومات واتحادي الصناعات والتجارة السنغافوريين بحضور الوزير المفوض أنور بن أحمد مقيبل القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان في جمهورية سنغافورة.
وتضمنت الزيارة لقاءً مع شركة "سيرمسونج لوجيك" الواقعة ضمن المجمع العلمي السنغافوري والمتخصصة في تقديم حلول التحول الرقمي والحكومة الرقمية، إضافة إلى تقنيات التجارة الإلكترونية.
واستعرض الوفد مع المسؤولين بالشركة عددًا من الموضوعات ذات الصلة بمشروعات التحول الرقمي في سلطنة عُمان وإمكانية الاستفادة من حلول الشركة في دعم التوجه الحكومي بشكل عام.
كما التقى الوفد بأعضاء اتحاد الصناعة السنغافورية المتخصص في مجال التدريب والابتكار وتذليل التحديات وجذب الاستثمار بالقطاع الصناعي والترويج لمنتجات الصناعة والتخطيط للقطاع الصناعي.
فيما قدم وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اللقاء عرضًا مرئيًّا عن بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمر الأجنبي. وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الصناعة السنغافورية وفرص التعاون بين الشركات الصناعية الأعضاء بالاتحاد والشركات المشاركة بالوفد التجاري بشكل خاص وإمكانية الاستفادة من خبرة وتجربة الاتحاد في مجال تطوير الصناعات والاستثمار.
والتقى وفد الغرفة برئيس اتحاد تجارة سنغافورة، تم خلاله الاطلاع على بيئة الاستثمار التجارية والدور المحوري؛ حيث يقوم الاتحاد بدعم المؤسسات التجارية بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
كما عقد أعضاء وفد تجارة وصناعة عُمان لقاءات ثنائية مع نظرائهم من الجانب السنغافوري تم خلالها بحث ومناقشة إمكانية الدخول في مشروعات استثمارية مشتركة خلال المرحلة المقبلة وفتح منافذ تسويقية لمنتجاتهم في أسواق كلا البلدين الصديقين.
ويضم وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان الذي يزور جمهورية سنغافورة في عضويته 25 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية وأعضائها في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجال الصحي والإنشاءات والتعليم والابتكار وممثلي الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وقطاع المال والتأمين ولجنة صاحبات الأعمال في الغرفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
«جهاز الرقابة» .. جهود حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
العُمانية: يبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011) ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم الجهاز: إنه في سبيل القيام بهذا الدور علاوةً على تحقيق الأهداف الموكلة إليه، وبما يتواءم مع الأهداف الواردة في أولوية التشريع والقضاء والرقابة في «رؤية عُمان 2040»، يعمل الجهاز على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، بالإضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.وأضاف أنّ ذلك يُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
وأكّد على أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، التي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه.
وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة، حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان لتعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، وضّح أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، بالإضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات