"تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل".. بين العدوان المباشر والتهديد الغير مباشر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يرى الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل حاليًا لأنّ العدوان الإسرائيلي على غزة غير مباشر.
وحول مستقبل اتفاقية السلام مع إسرائيل قال شهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» إن «عملية تجميد الاتفاقية يحتاج إلى تأمل أكثر لأنه يتوقف على هل أنا اعتديت عليك نعم أم لا ؟» يتساءل أستاذ القانون الدولي.
وأردف: «إن كان حدث اعتداء مباشر فهذا قولًا واحدًا تجمد الاتفاقيات بل تعتبر ملغية، أما الاعتداء غير المباشر، وبالتالي مقدرش استغنى أبدا عن اتفاقية السلام».
وأكمل: «اتفاقية السلام قائمة ولا يعتبر أن ما حدث المساس بالاتفاقية»، بناء على ما قامت به إسرائيل في معبري رفح وكرم أبوسالم.
واوضح أن مصر وقعت اتفاقين هما اتفاقية كامب ديفيد 1978، وحولتها في عام 1979 إلى اتفاقية سلام مفصلة، بتوقيتات الانسحاب وإنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين. وأصبحت العلاقة بين مصر وإسرائيل سلام واعتراف متبادل،
وأوضح أن ما قامت به إسرائيل «ليس عدوان على أرض مصرية لكن فيه تهديد لامن المنطقة» مضيفًا أن «مصر جارة لأرض فلسطين ومرتبطة بيها شأنا أم لم نشأ».
وأردف أن ما يحدث على أرض فلسطين يؤثر على مصر، وتابع: «ما قامت به إسرائيل، وإن لم يعتبر تهديد غير مباشر باستخدام القوة من حقنا كمصر ندينه»
وأكد على أن ما تقوم به إسرائيل في غزة حاليا فيه تهديد لأمن المنطقة ومصر دولة جارة لفلسطين ومرتبطة بها شئنا أو لم نشأ وتم مراعاة هذا منذ اتفاقية السلام، وهو جعل إدارة مباشرة بين مصر وإسرائيل لمعبر كرم أو سالم.
ويستطرد قائلأ: «إذا قامت إسرائيل بالاحتلال في محور صلاح الدين في رفح الفلسطينية، فإن ذلك يمنح مصر الحق في المطالبة بالتوقف الفوري عن هذا السلوك، والعودة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة واللجوء إلى الجهات المسئولة مثل مجلس الأمن».
وأكد أن احتلال محور فيلاديلفيا يعد خرق لاتفاقية السلام، وعليه يجب أن تمارس مصر ضغوط عبر مجلس الأمن والولايات المتحدة لإلغاء هذه المواقف القانونية المخالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل السلام السلام مع إسرائيل اتفاقية السلام اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقیة السلام
إقرأ أيضاً:
مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
زنقة 20. الناظور
تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.
ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.
كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.
الناظورعقار الغير