مدينةُ سمائل الصناعية توطّن 3 مشروعات جديدة بأكثر من 8 ملايين ريال عُماني
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
العُمانية/ وقّعت مدينة سمائل الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، على 3 عقود جديدة لتوطين مشروعات متخصصة في قطاعات تحلية المياه ومواد البناء والبلاستيك بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 8 ملايين ريال عُماني تقام على مساحات تصل إلى ما يقارب الـ 50 ألف متر مربع.
وستعمل هذه المشروعات على تزويد الأسواق المحلية والخارجية بمنتجات ذات جودة عالية يتم تصنيعها بتقنيات حديثة بالإضافة إلى توفير مجموعة من الفرص الوظيفية للكوادر العُمانية.
وتمثل العقد الأول الذي وقّعت عليه مدينة سمائل الصناعية مع شركة "تصنيع للمعادن" لإنشاء مشروع متخصص في صنع معدات تحلية ومعالجة المياه بحجم استثمار يقدر بـ 4 ملايين و850 ألف ريال عُماني ومساحة تبلغ 10045 مترًا مربعًا.
ووقعت المدينة على العقد الثاني مع شركة "المنشور العالمية"؛ لإنشاء مشروع متخصص في صنع الجص والإسمنت والمواد اللاصقة بحجم استثمار يقدّر بـ 1.8 مليون ريال عُماني ويقام على مساحة 19865 مترًا مربعًا.
أما العقد الثالث فقد تم التوقيع عليه مع شركة "المستقبل للصناعات" لإنشاء مشروع متخصص في صنع منتجات من اللدائن والمطاط والبلاستيك بحجم استثمار يصل إلى 1.4 مليون ريال عُماني على مساحة 20 ألف متر مربع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:
أولا: سجل المستوردين
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ثانيًا: تسجيل السفن التجارية
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ثالثًا: قانون التجارة البحرية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي