إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية برئاسة أمين عام وزارة المالية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك التنمية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية وعضوية كل من المهندس داوود بن سالم الهدابي، وسعيد بن محمد السالمي، ورشاد بن علي المسافر، ومازن بن صالح الأنصاري، وداوود بن عبدالله المياسي، وعيسى جنجان البلوشي.
ويحظى المجلس الجديد بخبرات متنوعة في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والإدارية، والتي تمكنه من اكمال مسيرة تعزيز دور البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" عبر مساهمته في برامج التنويع الاقتصادي والأثر التنموي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية ذات القيمة المحلية في القطاعات الإنتاجية الواعدة والموفرة لفرص العمل للشباب العماني، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة وزيادة التكاملية والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
ورحبت الإدارة التنفيذية لبنك التنمية بمجلس الإدارة، مؤكدة حرصها على العمل تحت قيادته في تحقيق الأهداف الاستراتيجة للبنك وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفاعلية في الخدمات والمنتجات المقدمة، وذلك في إطار من الحوكمة المؤسسية وتكاملية الأدوار.
وثمن بنك التنمية الجهود التي بذلها مجلس الإدارة السابق برئاسة المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني، في النهوض بأعمال البنك خلال الفترة السابقة، والتي كان لها الدور في تطوير وتحسين أعمال البنك ونمو المحفظة الإقراضية وارتفاع أثره التنموي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك