وفد "المناطق الاقتصادية" يبحث في بكين تعزيز الشراكات العُمانية مع الصين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استمرارًا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة والمّدن الصناعيّة في استقطاب الاستثمارات النوعيّة وتوطينها بالمناطق في سلطنة عمان، نظمت سفارة سلطنة عمان بجمهورية الصين الشعبيّة عدة لقاءات ثنائيّة مع عددًا من الشركات الكبيرة.
والتقى سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة والوفد المرافق له في العاصمة الصينيّة بكين برجال الأعمال الصينيين من مختلف الشركات التي تعمل في القطاعات المستهدفة؛ ومنها الصناعات الخضراء والحديد والتكنولوجيا وتقنية المعلومات الحديثة والكيماويات، وقد حضر اللقاء سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهوريّة الصين الشعبيّة.
وجرى في هذه اللقاءات استعراض الفرص الاستثماريّة المتوفرة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة والمُدن الصناعيّة والبنى الأساسية المتوفرة فيها والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب خلال اللقاء الدور الذي تلعبه المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عُمان في توطين الصناعات وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية المختلفة.
وشارك وفد الهيئة في الملتقى الاستثماري العُماني الصيني الذي نظمته سفارة سلطنة عُمان بجمهوريّة الصين الشعبيّة للتعريف ببيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتضمن جدول الأعمال زيارات إلى عدد من الشركات والمصانع الصينية المُتخصصة، والاطلاع على تجارب الشركات الصينية في المجالات المستهدفة.
وتأتي الزيارة في إطار خطة الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجيّة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا، ويضم الوفد في عضويته عددًا من المسؤولين بالهيئة والمنطقة الاقتصاديّة الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعيّة "مدائن" وصالة "استثمر في عُمان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جذب المستثمرين وتوطين المشاريع
تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من السبل الرامية إلى تعزيز وجذب الاستثمارات؛ إذ لا تقتصر جهود التطوير على البنية الأساسية واللوجستية وفقط؛ بل أيضًا على مستوى تطوير التشريعات والقوانين التي تُسهم في خلق بيئة استثمارية مثالية ومتكاملة.
ومن المؤكد أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية، فهذا القانون الجديد سوف يُعزز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
ويتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما أنه يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
إنَّنا نشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية على مستوى تطوير التشريعات القانونية؛ بما يُعزِّز جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ليكون الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى المعيشة لجميع أبناء هذا الوطن العزيز.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات