وظائف جديدة للشباب في 16 محافظة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة للشباب، في عددٍ من المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ يناشد وزير العمل حسن شحاتة الشباب دائمًا بالاتجاه إلى العمل الحر أو القطاع الخاص، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة والتي يأتي في مقدمتها برامج التدريب المهني.
وتوفر وزارة العمل، 3408 وظيفة جديدة في 16 محافظة، في مختلف التخصصات ومن بينها فرص عمل لذوي الهمم، وذلك برواتب مجزية، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي، ويستمر التقديم على تلك الوظائف حتى نهاية شهر مايو الجاري، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.
وتتوفر الوظائف الجديدة في هذه المحافظات:- القاهرة- الجيزة- القليوبية- بورسعيد- دمياط- المنوفية- المنيا- سوهاج- أسوان- الوادى الجديد- الغربية- الإسماعيلية- الشرقية- الفيوم- أسيوط- جنوب سيناء.
وتتوفر الوظائف الجديدة في هذه التخصصات:- إشراف داخلي- موظف استقبال- محاسبين- بائعين- مدير محل- رئيس مجموعة- تمريض- اخصائي تمويل وإئتمان- مدرسين- مدير مالي- عضو فريق- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وكيميائي- سكرتارية- أعمال إدارية- أمين مخازن- مسئول تمويل- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- طباخين- مسئول تعيينات- مندوبين مبيعات وتوصيل- مراقبين جودة- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج- أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.
وجدير بالذكر، أن وزارة العمل تقوم بتنفيذ خطة لمواجهة البطالة، وذلك من خلال استقبال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
ورغم التحديات العالمية، تراجعت نسبة البطالة في مصر من حوالي 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الآن، بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل جديدة للشباب وظائف جديدة للشباب وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة فرص عمل لذوى الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء