وزير التعليم العالي يبحث مع وفد جامعة الشارقة الإماراتي آليات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد جامعة الشارقة برئاسة السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والوفد المرافق لهم، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء رحب الوزير، بالوفد الإماراتي، مشيرًا إلى تميز العلاقات المصرية الإماراتية بعمقها وتاريخها العريق، والتي تمتد لأكثر من 20 عامًا من الصداقة والأخوة، مؤكدًا على أن هذه العلاقات تُعد نموذجًا يحتذى به للعلاقات العربية، لما تحمله من تعاون مُثمر وانسجام تام على مختلف الأصعدة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور، على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات العربية والعالمية، مشيرًا إلى أن جامعة الشارقة تُعد من الجامعات المُتميزة في المنطقة العربية، ولديها خبرات مُتراكمة في مجالات التعليم والبحث العلمي، ونموذج عصري في الشراكات الدولية والتعليم المهاري.
وتناول اللقاء، بحث إنشاء فرع لجامعة الشارقة داخل جمهورية مصر العربية، يتواكب مع الرؤية الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها العام الماضي، ويعتمد أحد مبادئها على المرجعية الدولية، والشراكة بين الباحثين المتميزين المصريين وغيرهم من دول العالم، مما يقوي من العملية التعليمية، ويدعم المشروعات التنموية لخُطط الدولة، مشيرًا إلى أهمية الابتكار، كأحد المحاور الرئيسية في العملية التعليمة، وربطها بخُطط التنمية الدولية لكل الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور أيمن عاشور إنشاء فرع لجامعة الشارقة بجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن إنشاء فرع لجامعة الشارقة في مصر سيكون خُطوة هامّة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين، وتوفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب المصريين والعرب، وإثراء المشهد الجامعي المصري بتخصصات علمية بينية مُبتكرة.، يحتاجها سوق العمل المصري، والعربي، والدولي.
وأوضح الوزير أن إنشاء فرع للجامعة سيُساهم في تبادل الخبرات والبحوث بين الجامعتين، كما سيتيح للطلاب المصريين فرصة الدراسة في جامعة مرموقة ذات سمعة عالمية دون الحاجة للسفر إلى الخارج، لافتًا إلى أن إنشاء فرع للجامعة سيعزز أيضًا مكانة الدولتين على خريطة التعليم العالي الدولي، وسيجذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.
واستعرض الدكتور عبد الوهاب عزت، خُطوات إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، حيث صدر القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، للاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات، مما يُساهم في إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها في الدول المُتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمي على المستوى العالمي.
كما استعرض اللقاء، تعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية، وبخاصة في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتي انعكست على زيادة عدد كليات هذه التخصصات في الجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر بشكل ملحوظ، ليصل إلى 91 كلية ومعهدًا.
كما أشار الوزير إلى إنشاء أول مدينة طلابية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة على نمط المدينة الطلابية العالمية في باريس، كخُطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر، كمركز إقليمي ودولي للتعليم والثقافة، تهدف هذه المدينة إلى خلق بيئة تعليمية وثقافية غنية للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم، ممّا يُتيح لهم فرصة التفاعل والتبادل الثقافي والتواصل مع نظرائهم من مختلف الخلفيات.
ومن جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبي عن علاقات الأخوة المصرية الإمارتية، ومكانة مصر وشعبها لدى دولة الإمارات، مُتطلعة إلى توطيد هذه العلاقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، أن إنشاء فرع لجامعة الشارقة داخل جمهورية مصر العربية، يتيح لنا فتح صفحة جديدة للتعاون في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى أن جامعة الشارقة تعتبر من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وأن اختيار مصر كأول دولة لإنشاء فرع لها يرجع إلى مكانة مصر لدى دولة الأمارات.
واستعرض الدكتور حميد مجول النعيمي، الكليات والتخصصات الموجودة بالجامعة، مشيرًا إلى أن جامعة الشارقة تُعدّ من أعرق الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتميز بسمعتها الأكاديمية المرموقة، وبرامجها الدراسية المُتنوعة التي تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، لافتًا إلى أن الجامعة تحتل المرتبة (61) في التصنيفات العالمية على مستوى الاستشهادات، وأن الجامعة تعتمد على التعليم المهاري، كما أن لديها أبحاث مشتركة في جامعات القارات الخمس.
وأضاف مدير جامعة الشارقة أنه تم تأسيس كلية الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأمن السيبراني الروبوت، وتطبيقاتها في التخصصات الفنية والهندسية، كتخصصات جديدة يتم تدريسها داخل الجامعة، بالإضافة إلى كليات الطب، والأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية، والهندسة، فضلًا عن عدد من البرامج الدراسية التي يتم تحديثها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ليكون الطالب مؤهل لسوق العمل.
وأشار الدكتور شريف صالح رئيس قطاع العلاقات الثقافية إلى تطوير منظومة قبول الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.
وأشار الدكتور شريف كشك إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مجالات الحوسبة والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
وأشار الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية إلى تنامي عدد أفرع الجامعات الأجنبية في مصر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي في مصر شهد طفرة هائلة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا 109 جامعة ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية واتفاقيات إطارية وأفرع جامعات دولية، مؤكدًا على أن هناك طلب متزايد على التعليم العالي في مصر، وأن الوزارة تُولي اهتماما كبيرا لجذب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وذلك إيمانًا منها بأهمية التعليم كقوة ناعمة، وركيزة أساسية للتنمية والتقدم، وفقًا لإستراتيجية 2030.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على وضع خارطة طريق، وتشكيل لجنة مشتركة تقوم بوضع الأسس المطلوبة، لإنشاء فرع لجامعة الشارقة في مصر.
شهد الاجتماع من الجانب المصري الدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، ومن ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لسفارة الإمارات العربية بالقاهرة، الأستاذة/ إيمان الحوسني الملحق الفني لملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا، الأستاذ/ روماني بشرى ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي جامعة الشارقة التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم وعلوم التکنولوجیا داخل جمهوریة مصر العربیة والذکاء الاصطناعی جامعة الشارقة مشیر ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها